عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2487
الجماعة القروية "آيت عميرة"
(إقليم اشتوكة-أيت باها)
أحدثت الجماعة القروية أيت عميرة، التابعة لإقليم اشتوكة-أيت باها بموجب التقسيم الإداري لسنة 1992. تمتد الجماعة على مساحة 169 كيلومترا مربعا. وتبعد بحوالي 13 كيلومترا عن مدينة بيوكرى و32 كيلومترا عن مدينة اكادير. بلغت ساكنة الجماعة 76.646 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، موزعين على 40 دوارا، بكثافة سكانية تعتبر الأعلى وطنيا بالعالم القروي لكون المنطقة تستقطب يدا عاملة من مختلف المدن المغربية نظرا لأهميتها الفلاحية وطنيا.
خلال السنة المالية 2013، بلغت موارد الجماعة 18,26 مليون درهم، وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي 57 % من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 14,57 مليون درهم، وقد خصصت نسبة 30,5 % من نفقات التسيير لأداء نفقات الموظفين البالغ عددهم، خلال هذه السنة، 41 موظفا وعونا.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة 2013-2009، عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها كما يلي.
أولا. أداء المجلس الجماعي والتدبير الإداري
‹ ضعف اشتغال لجان المجلس
قام المجلس الجماعي بتشكيل اللجان الدائمة الثلاث طبقا لمقتضيات المادة 14 من الميثاق الجماعي. وقد تبين أن اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية لم تجتمع، خلال الفترة 2013-2009، سوى مرة واحدة برسم سنة 2010. كما اتضح أن اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية لم تجتمع خلال نفس الفترة سور مرتين برسم سنة 2010، مما يدل على عدم تفعيل دور اللجنتين في مساعدة المجلس التداولي من خلال دراسة القضايا وتهيى المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها.
‹ تكليف موظف واحد بمهام متعددة
لوحظ أن السيد "ح.ه" تقني من الدرجة الثالثة بالجماعة يتكلف بالعديد من المهام تتمثل في كونه، في الآن ذات رئيسا لحظيرة السيارات، وذلك بموجب القرار رقم 2011/24 بتاريخ 9 يونيو 2011
مكلفا بتتبع وجرد كميات استهلاك الوقود الخاصة بالآليات الجماعية وذلك بموجب القرار رقم 2011/11 بتاريخ 6
أبريل 2011؛
مكلفا بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة في كل ما يخص توزيع الأدوية بموجب قرار التكليف بمهمة رقم 2014/04 بتاريخ 17 فبراير 2014.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة تفعيل لجان المجلس الجماعي للقيام بالدور المنوط بها وتقديم آرانها للمجلس بخصوص القضايا التي
تدخل في نطاق اختصاصها؛
اعتماد مبدأ فصل المهام وتجانسها داخل الإدارة الجماعية بدل إسناد مهام متعددة لنفس الموظف، مما قد ينعكس سلبا على حسن تدبير هذا المرفق الجماعي
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة
1. وكالة المداخيل
‹ سوء توزيع المهام بالوكالة
لوحظ أن تدبير منتوج استغلال مصلحة الماء (حوالي 7.100 منخرط) الذي يعهد به لوكالة المداخيل، يعبأ له ثلاثة موظفين بينما يسهر شسيع المداخيل ومساعده على تدبير باقي المداخيل من ربط الضريبة وتحصيل الرسوم المستحقة ومسك الصندوق ومسك السجلات المحاسبية، مما يعد منافيا لمبادئ المراقبة الداخلية التي تقتضي أن يعهد بتطبيق كل اختصاص على حدة الوحدة إدارية تتبع لنفوذ وكالة المداخيل.
‹ ضعف المراقبة
من خلال تفحص لائحة الموظفين الجماعيين، تبين عدم توفر المصالح الجماعية على مأمورين محلفين تخول لهم مهمة ممارسة حق الاطلاع وكذا حق المراقبة الدورية لمختلف الأنشطة الخاضعة للرسوم الجماعية من أجل ضبط الوعاء الضريبي والتأكد من أداء تلك الرسوم من طرف الملزمين، كما هو منصوص عليه في المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.