2488 الجريدة الرسمية
2. استخلاص الرسوم الجماعية
1.2 الرسم على محال بيع المشروبات
عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
من خلال الاطلاع على سجل الرسم على محال بيع المشروبات والإقرارات المودعة من طرف الملزمين، اتضح أن الجماعة
القروية "أيت عميرة" تتوفر على 93 ترخيصا مع 14 توقيفا للنشاط.
← عدم تطبيق الجزاء عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس من لدن الملزمين بالرسم تنص المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على أنه يتعين على الملزمين، داخل أجل أقصاه
ثلاثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط، إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة، وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها. وقد لوحظ أن الملفات المدلى بها للجنة المراقبة لا تشتمل على هذا التصريح، كما أن مصالح الجماعة لم تعمد إلى فرض غرامة 500 درهم في حق الملزمين المتخلفين عن وضع التصريح، تطبيقا لما نصت عليه المادة 146 من نفس القانون.
وضع التصريح، تطبيقا لما نصت عليه المادة 146 من نفس القانون. ‹ تفاقم الباقي استخلاصه
رغم تراكم الباقي استخلاصه المتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات نتيجة تقاعس أزيد من 36 ملزما عن أداء ما بذمتهم، فقد لوحظ أن الجماعة لم تبادر إلى حثهم على الأداء، مما أدى إلى تفاقم هذا المبلغ سنة 2012، بفعل توقف ملزمين آخرين
عن الأداء.
بالدرهم
الباقي استخلاصه بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات خلال الفترة 2009-2013
الرسم على محال بيع المشروبات 2009 2010
الباقي استخلاصه لدى شساعة المداخيل 15.675,00 13.250,66 الباقي استخلاصه المتكفل به من طرف القابض 14.850,00 14.850,00 ‹ عدم تفعيل حق مراقبة الإقرارات
2011 2012 2013
11.066,16 21.000,00 20.500,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00
‹ عدم تفعيل حق مراقبة الإقرارات
بالاطلاع على بعض ملفات الملزمين بهذا الرسم، اتضح أنهم يصرحون بمبالغ قارة وزهيدة على طول السنة، علما بأن نشاط هذه المؤسسات يتسم بالموسمية، حيث يعرف ازدهارا ملحوظا خلال فصل الصيف. إلا أن الجماعة لا تطلب منهم تبرير إقراراتهم للتأكد من مدى صحتها، كما تنص على ذلك المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. فعلى سبيل المثال، لم يتجاوز المبلغ المصرح به كل ربع سنة من طرف الملزمين "ع.ش" و"ح.ب" على التوالي 156,66 و156,25 درهما خلال سنتي 2013 و2014.
و 156,25 درهما خلال سنتي 2013 و2014.
‹ عدم مطالبة بعض الملزمين المتوقفين عن النشاط بتقديم إقراراتهم
‹ عدم مطالبة بعض الملزمين المتوقفين عن النشاط بتقديم إقراراتهم
من خلال الاطلاع على سجل الرسم على محال بيع المشروبات والإقرارات المودعة من طرف الملزمين، اتضح أن بعض الملزمين الذين توقفوا عن النشاط لم يدلوا بإقرار عن المداخيل المحققة برسم الفترة التي سبقت توقيف النشاط، كما تنص على ذلك المادة 68 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ويتعلق الأمر بالسادة "ح.د" و"ع.ص" و"ح.ب".
2.2 الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين تعتبر الجماعة نقطة انطلاق لما مجموعه 78 سيارة للنقل العمومي للمسافرين. وقد أسفرت مراقبة هذا الرسم عن الملاحظات التالية:
> تفاقم الباقي استخلاصه المتعلق بالرسم على النقل العمومي للمسافرين
تراكم مبلغ 13.200,00 درهم كمتأخرات بالنسبة للرسم على استغلال رخص النقل العمومي المفروض على سيارات الأجرة من الصنف الأول والمحددة في القرار الجبائي رقم 001 بتاريخ 25 يناير 2011، دون وجود ما يفيد قيام الجماعة بالإجراءات القانونية من أجل استخلاص هذه الديون وإصدار أوامر باستخلاصها وتوجيهها إلى القابض الجماعي قصد التكفل بها، تفاديا لتقادمها.
> تفاقم الباقي استخلاصه المتعلق بالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
وبخصوص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين الواجب استخلاصه تطبيقا للمادة 68 من القانون رقم 30.89 (سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07)، لوحظ أن الجماعة لا تقوم باتخاذ التدابير اللازمة من أجل استخلاص هذا الرسم، مما أدى إلى تراكم مستحقات لفائدتها بلغت 17.400,00 درهم سنة 2014.
AaFaala le ali. بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على إعادة توزيع المهام بوكالة المداخيل لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه؛
تفعيل الدور الرقابي للجماعة من أجل ضبط الوعاء الضريبي وبالتالي الرفع من الموارد الجبانية للجماعة عن طريق تطبيق الإجراءات القانونية لحث الملزمين على وضع التصاريح والإقرارات وأداء مستحقات الجماعة داخل الآجال القانونية؛ - تطبيق الغرامات القانونية في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات المتخلفين عن إيداع التصري
بالتأسيس عند بدء النشاط التجاري؛
بالتأسيس عند بدء النشاط التجاري؛
الحرص على اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استخلاص الرسوم والإتاوات داخل الآجال القانونية لتنمية
لموارد الجبائية الجماعية وتجنب سقوطها في التقادم.