BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1137

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 489 2

ثالثا. تدبير الممتلكات

تتوفر الجماعة القروية "أيت عميرة" على سوق مصنف ضمن الملك العام الجماعي. وقد قامت الجماعة سنة 1997 بالترخيص بالاستغلال المؤقت للبقع المتواجدة به مقابل التزام المستغلين ببناء محلات وأداء واجبات الاستغلال المحددة في العقود وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد. ثم تم تجديد الترخيص بموجب قرار لرئيس المجلس الجماعي رقم 01 بتاريخ 30 أبريل 2014 لمدة خمس سنوات ابتداء من هذا التاريخ.

> عدم أداء مستغلي المحلات لواجبات الاستغلال

لوحظ عدم أداء مستغلى محلات السوق والمرافق التابعة له لواجبات الاستغلال، مما نتج عنه تراكم مستحقات غير متك بها من طرف المحاسب العمومي بلغت 3.307.753,35 درهما إلى حدود نهاية سنة 2012، علما أن الفصل الثالث من عقد استغلال الملك ينص على أداء الواجب الشهري تلقائيا للقابض الجماعي في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، وأن الفصل الثالث عشر من نفس العقد يقضي على أنه في حال عدم أداء المستفيد لواجبات الاحتلال، يحق للجماعة اتخاذ الإجراءات التالية:

متابعة المكتري لإلزامه باحترام شروط العقد؛

فسخ العقد تلقائيا مع متابعة المستغل لاستخلاص جميع مستحقات الجماعة دون أي تعويض يذكر.

‹ عدم تحيين واجبات الاستغلال

الوحظ عدم مراجعة واجبات الاستغلال التي لا تتعدى في أغلب الأحيان مبلغ 100 درهم شهريا، على الرغم من عدم تناسبها مع القيمة الحقيقية الحالية للمحلات ومرور أكثر من ست سنوات على انتهاء مدة الاستغلال المحددة في عقود الاستغلال الأولى، خلافا لما تسمح به مقتضيات الفصل السابع من العقود التي تنص على حق الجماعة في الزيادة في قيمة واجب الاستغلال بنسبة 20 %.

‹ عدم متابعة جل المتأخرين عن الأداء

لوحظ أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الضرورية لاستخلاص مستحقاتها لدى بعض مستغلي المحلات التجارية بالسوق، حيث كتفت بإقامة دعاوى قضائية ضد 170 مستغلا مماطلا في الأداء، دون الآخرين والذين يصل عددهم إلى 240 ملزما. وفضلا عن ذلك، فقد قامت الجماعة، بتاريخ 30 أبريل 2014، بتجديد عقود استغلال المحلات مع مستغلين مماطلين فى الأداء.

يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد بما يلي

ضرورة تطبيق بنود عقود الاستغلال وسلك المسطرة الزجرية في حق المتخلفين عن أداء واجبات الاستغلال لفائدة الجماعة؛

- ضرورة القيام بمراجعة القرار الجبائي وتحيين واجبات استغلال المحلات الجماعية، بهدف الرفع من مدخول هذا

الاستغلال وبالتالي تنمية الموارد المالية للجماعة؛

- ضم تجيل علود الاستل الة مع اسي و عة ة تج اليا عن أداء ما بذمتهم تجاد الجماعة

رابعا. التعمير

تتوفر الجماعة على وثائق التعمير التالية:

تصميم تهيئة مصادق عليه خلال سنة 2002 ويغطي 770 هكتاراً؛

- تصميم إعادة الهيكلة مصادق عليه سنة 2005 ويغطى 200 هكتار لفائدة 1.200 نسمة؛

تصميم تثبيت حدود الجماعة (حدودي) في طور المصادقة.

نطلاقا من دراسة ملفات التعمير ومن خلال المعاينة الميدانية، تم الوقوف على مجموعة من الملاحظات.

> عدم تتبع الجماعة لتنفيذ العقد المبرم مع المهندس المعماري رغم التأخر الكبير في التنفيذ

في إطار إعادة هيكلة الأحياء العشوائية بالجماعة القروية أيت عميرة، تم إبرام عقد رقم 2012/32 مع المهندس المعماري "ج.ك" بتاريخ 2 غشت 2011، التزم بموجبه هذا الأخير بإعداد الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة الأحياء غير المنظمة. وقد حددت آجال تنفيذ هذا العقد كما يلي:

الأجل الأول: حدد في شهر واحد ابتداء من تاريخ إدلاء الجماعة بمجموعة من الوثائق المذكورة في البند الرابع من العقد؛ الأجل الثاني: حدد في شهرين من تاريخ المصادقة على التصاميم المرتبطة بمهمة التعمير.

وقد تم الشروع في إنجاز الدراسات من طرف المهندس المعني منذ توصله بالأمر بالخدمة بتاريخ 13 فبراير 2012 بعد المصادقة على العقد بتاريخ 20 يناير 2012.

إلا أنه وبعد أكثر من سنتين على تاريخ التوصل بالأمر بالخدمة، لم يتم إنجاز أي من هذه التصاميم من طرف المهندس إلى غاية انتهاء مهمة المراقبة. ورغم هذا التأخر الكبير، فإن الجماعة لم تتخذ أي إجراء لحث المهندس على الوفاء بالتزاماته

· فهرس العدد 6447 مكرر ·