BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1138

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

490 2 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

> عدم منح وصولات لمودعي طلبات رخص البناء والإصلاح

خلافا لمنشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلق بتبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الذي يؤكد على ضرورة منح وصولات لمودعي طلبات رخص البناء والإصلاح إثر تسلم ملفاتهم، فإن مصالح الجماعة لا تطبق هذا المقتضى. كما لوحظ أنه لا يتم مسك سجلات خاصة بالرخص، سواء من طرف المصلحة التقنية أو من طرف مكتب الضبط.

← عدم مراقبة أوراش البناء

بعد المعاينة الميدانية التي قامت بها لجنة المجلس الجهوي للحسابات لبعض أوراش البناء، تبين لها عدم احترام بعض الشروط الواردة بمقرر الترخيص بالبناء، والقاضية بالتزام صاحب المشروع قبل الشروع في الإنجاز باتخاذ كامل الإجراءات من أجل احترام التصميم وتوفير سلامة وراحة المارة في الطريق العمومية والساكنة المجاورة والتي تتمثل في إجراءات فتح الورش ووضع سياج للمشروع ووضع علامات الورش ونقل مواد البناء والأتربة إلى الأماكن المخصصة لرميها كما هم مبين في مقرر الترخيص، وإلا تعرض الورش للتوقيف من طرف المصالح المختصة. غير أن الملاحظ أن المصالح الجماعية لا تبادر باتخاذ التدابير الجزرية إزاء المخالفين.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الإسراع بإعداد الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة الأحياء غير المنظمة بالجماعة تفاديا للمخاطر التي قد تلحق مجالها العمراني نتيجة التأخر في إنجاز هذه الدراسات؛

منح وصولات تسلم الملفات لمودعي طلبات رخص البناء والإصلاح ضمانا لحقوقهم؛

- العمل على مسك سجلات خاصة برخص البناء والإصلاح من طرف المصلحة التقنية ومكتب الضبط؛

خامسا. تدبير النفقات العمومية

قامت الجماعة بايرام مجموعة من الصفقات وسندات الطلب خلال الفترة 2009.-2013 ومن خلال الاطلاع على ملفات هذه الصفقات والمعاينة الميدانية للمشاريع المنفذة، سجلت لجنة المراقبة مجموعة من الملاحظات:

1. سندات الطلب

‹ غياب محاضر بعدم صلاحية بعض المعدات

لاحظت لجنة المجلس الجهوي للحسابات، من خلال معاينة عتاد المكتب المقتنى عن طريق سند الطلب رقم 2011/05، غياب مجموعة من الأرائك (Fauteuils)، حيث أوضح الموظف المكلف بالعتاد أنها نقلت إلى المرآب الجماعي بسبب تلاشيها دون أن تقوم الجماعة بتحرير محاضر تثبت عدم صلاحيتها وبالتالي بيعها عن طريق السمسرة العمومية أو التخلص منها بوضعها بالمحجز الجماعي. ويتعلق الأمر بثمان أرائك، ثلاث منها مقتناة بمبلغ 980,00 درهما للواحدة وخمس أرائك ثمن الواحدة 750,00 درهما.

‹ نقائص على مستوى مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة وضبطها

من خلال تفحص سجل جرد الممتلكات المنقولة والمعاينة الميدانية لمختلف مصالح الجماعة، لوحظ عدم تحيينه بشكل دوري، خلافا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 23 المؤرخة في 9 فبراير 1981 والتي تحدد كيفية مسك المحاسبة المادية. كما أن طريقة تدبير الممتلكات المنقولة للجماعة تثير بعض الملاحظات:

تسجيل المعدات في السجل حسب أرقام ترتيبية لا تعطي أية معلومات حول طبيعتها وكذا حول المصالح الإدارية الموضوعة رهن إشارتها؛

عدم ترقيم أوراق سجل الجرد؛

عدم الإشارة إلى المصلحة أو المؤسسة المستفيدة من هذه المعدات؛

- عدم تقييد أرقام الجرد على جميع مقتنيات الجماعة من معدات وأدوات، حيث أن عددا منها لا يحمل أرقام الجرد

بشكل سليم أولا توضع عليها أرقام الجرد أساسا؛

- غياب قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة داخل المكاتب موقعة بشكل مزدوج من

طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد والمسؤول عن المصلحة؛

عدم إعداد قوائم سنوية بالمعدات التي ينبغي التشطيب عليها من سجل الجرد.

2. الصفقات العمومية

> عدم تطبيق أثمان قابلة للمراجعة في إطار الصفقة رقم 2008/01

حدد الفصل 24 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2008/01 مدة إنجاز الأشغال في عشرة أشهر، كما أشار الفصل 17 المتعلق بمراجعة الأثمان إلى تطبيق المادة 14 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية لاحتساب مراجعة الأثمان. غير أن الملاحظ أن الجماعة لم تقم بتطبيق هذه المقتضيات، كما أنها لم ترفق كشوف الحسابات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·