BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1139

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 491 2

المؤقتة رقم 1 بتاريخ 24 أبريل 2009 ورقم 2 بتاريخ 15 مارس 2012 ورقم 3 بتاريخ 16 يونيو 2012 المتعلقة بالصفقة بمذكرة للعمليات الحسابية التي تبرر القيم المحصل عليها تبعا لتطبيق صيغ مراجعة الأثمان، خلافا للمادة 12 من قرار الوزير الأول رقم 3.14.08 بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان صفقات الأشغال أو الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات المبرمة لحساب الدولة التي تنص على أنه: " يجب أن ترفق كشوف الحسابات المؤقتة بمذكرة للعمليات الحسابية يعدها صاحب المشروع ، تبرر القيم المحصل عليها تبعا لتطبيق صيغ مراجعة الأثمان...".

‹ عدم تسجيل الأوامر بالخدمة

خلافا للفقرة الأولى من المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والتي تنص على أنه: "تكون الأوامر بالخدمة كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة"، فإن مصالح الآمر بالصرف لا تمسك سجلا للأوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقات التي تبرمها الجماع

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إعداد محاضر لمعاينة عدم صلاحية بعض المعدات وبالتالي إخراجها من ممتلكات الجماعة ببيعها عن طريق

لسمسرة العمومية أو إيداعها بمخزن المتلاشيات؛

- العمل على مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة بالشكل المطلوب، وذلك بتضمينه جميع المعلومات عن المعدات

والأدوات المقتناة من حيث تسمياتها وخصائصها وعددها ومراجع بيانات النفقة التي تم اقتناؤها بموجبها وأرقام الجرد الملحقة بها والمصلحة أو الإدارة المستفيدة منها وتحيين هذا السجل بشكل دوري وكلما طرأ أي تغيير على حالة هذه الممتلكات؛

- العمل على تطبيق أثمان قابلة للمراجعة فيما يخص صفقات الأشغال والدراسات التي تفوق أو تساوي مدة إنجازها

أربعة أشهر ؛

- العمل على مسك سجل الأوامر بالخدمة

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأيت اعميرة

(نص مقتضب)

أولا. أداء المجلس الجماعي والتدبير الإداري

> ضعف اشتغال لجان المجلس

نشير في هذا الصدد إلى أن اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية تجتمع بشكل دوري ومنتظم وتساهم بآرائها واقتراحاتها في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها قبل طرحها على المجلس التداولي للحسم فيها. وبالنسبة للجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية، وإن كانت اجتماعاتها قليلة فإن مساهمة أعضائها من خلال آرائها واقتراحاتها كان لها دور إيجابي في إغناء مقترحات مكتب المجلس المتعلقة بالمشاريع التنموية التي تحال على أنظا المجلس للبت فيها، كما ساهم أعضاؤها في المشاريع المرتبطة بتهيئة المجال من خلال وضع تصورات لإعادة هيكلة الأحياء والدواوير، وكذا مشروع تصميم التهيئة الجديد، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في الاجتماعات التي عقدت بمقر العمالة والوكالة الحضرية والتي تخص قطاع التعمير، والمشاركة الفعالة في اقتراح تصورات وتوجهات همت المشاريع ذات البعد البيئي ومجالات البنيات التحتية كمشاريع بناء الطرق القروية المنجزة خلال سنتي 2008 و 2009، ومجالات السير والجولان والمرافق العمومية (قرار السير والجولان-قرار تنظيم وتدبير وتسيير المقابر)، والمجال البيئي (تخليد يوم الأرض والتحسيس والتوعية بجميع فعاليات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وتنظيم حملات للنظافة. وفيما يتعلق بعدم تفعيل اللجنة المكل بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، فذلك راجع إلى قصور من جانب هذه اللجنة.

‹ تكليف موظف واحد بمهام متعددة

(...) تعاني الجماعة من نقص حاد في الموارد البشرية حيث يبلغ مجموع الموظفين والأعوان 36 موظفا وعونا، أكثر من نصفهم أعوان (مساعدين تقنيين ومساعدين إداريين)، مع قلة عدد الأطر المتوسطة والعليا، مقارنة مع حجم النمو الديمو غرافي المضطرد والذي يناهز 62000 نسمة (إحصائيات سنة 2010) على أساس معدل نمو سكاني سنوي بلغ %6,5 %. وأمام هذه الوضعية، فإنه لا يمكن بهذا الطاقم الضئيل من الأطر المتوسطة والعليا تغطية كل المصالح التي تتألف منها الإدارة الجماعية خاصة إذا علمنا أن المصالح التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين تمتص أكبر عدد من الموظفين (الحالة المدنية - تصحيح الإمضاءات - مصلحة الماء الصالح للشرب - مصلحة التعمير .. ).

وأمام هذه الإكراهات ومتطلبات استمرار تقديم الخدمات للمرتفقين بشكل منتظم، ارتأينا تجميع بعض الأنشطة في مصلحة واحدة، ومنها حظيرة السيارات والآليات وكل ما يتعلق بها من إصلاحات ووقود وزيوت وقطع غيار حيث كلفنا بها السيد "ح.ه" تقني بالجماعة، علما أن هذه الأنشطة تتداخل فيما بينها كما أن الخصاص الكبير للجماعة من الموارد البشرية لا يمكن حله إلا بدعم مواردها المالية بتحويلها إلى بلدية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·