1466 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
شركة تهيئة الرياض
تعتبر شركة تهيئة الرياض المشار إليها ب (الشركة) شركة مساهمة، أنشئت سنة 1983 لاستكمال مشروع تهيئة حي الرياض بالرباط وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن قام بمهمة مراقبة تسيير هذه الشركة في سنة 2006، أصدر من خلالها مجموعة من التوصيات بهدف تحسين تدبير المجالات التي شملتها مراقبت
وقد خلصت المهمة الحالية إلى أن الشركة لم تقم بتنفيذ أهم التوصيات التي تم إصدارها في إطار المهمة السابقة. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. أنشطة الشركة
1. مسطرة تخصيص البقع الارضية
عقب مهمتها السابقة، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإنشاء مسطرة خاصة لتخصيص البقع و مع ذلك فإن الشركة لم 3 هاته التوصية.
وكان لغياب هذه المسطرة تأثير على قرارات تخصيص البقع يمكن تلخيصها كالتالي:
- الغموض في ظروف وشروط تخصيص البقع؛
تخصيص البقع من قبل رئيس مجلس الإدارة إلا أن قرارات التخصيص توقع من قبل المدير العام؛ - عدم إشراك إدارة أملاك الدولة في عملية تسعير البقع.
2. عدم وجود الأسعار المرجعية
في غياب المسطرة الخاصة بتخصيص البقع الأرضية وكذا مرجع للأسعار، يقوم رئيس مجلس الإدارة بتقرير سعر البيع وذلك دون الحصول على إذن المجلس والأخذ بعين الاعتبار أسعار السوق.
طبقها الشركة على ع الق. وقر معر الروية عار اسوق ال جما بمين افقا بين الأسعار ال
3. استلام الأجزاء المجهزة بالتجزنة
لم يتم الاستلام المؤقت للأجزاء المجهزة بالتجزئة وذلك في خرق للمادة 34 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. مما يحول دون تسليم التجهيزات والمساحات الخضراء إلى الملك العمومي الجماعي كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون سالف الذكر.و كنتيجة لهاته الوضعية ، يتعين على الشركة تحمل تكاليف صيانة هاته التجهيزات من ميزانيتها.
4. مخزون البقع المتوفرة
لازالت الشركة تتوفر على مخزون مهم من البقع غير المخصصة (88 بقعة فردية و 20 بقعة جماعية). وتبلغ المساحة الإجمالية لهاته البقع الجاهزة للبيع 31.981 متر مربع بالنسبة للبقع الفردية و 40.135 متر مربع للبقع الجماعية. في هذا الصدد، يتساءل المجلس الأعلى للحسابات عن أسباب الإحتفاظ بهذا المخزون وعدم تسويقه على الرغم من وجوا لطلب. وهو الأمر الذي له عواقب على المشروع بأكمله وعلى الوضع المالي للشركا
ثانيا. الحكامة
1. تدخل رئيس مجلس الإدارة في التدبير العادي للشركة
خلافا لأحكام النظام الأساسي للشركة و للقانون المشار إليه أعلاه رقم 17-95، فان الرؤساء المتعاقبين على المجلس الإداري للشركة هم الذين يقررون بشأن تخصيص البقع بالرغم من أن هاته القرارات هي من مسؤولية المدير العام. تجدر الإشارة الى أن المادة 15.1 من النظام الأساسي تنص على أن "المدير العام يتولى تحت مسؤوليته الإدارة العامة
بالإضافة إلى ذلك، فإن صلاحيات رئيس مجلس الإدارة الواردة في المادة 19 من النظام الأساسي لا تحتوي على أي اجراء تدبيري. يشار الى أن مدونة الممارسات الجيدة لا توصي بمشاركة رئيس مجلس الادارة في الإدارة العامة.
2. تأسيس الشركة
تشير بطاقة الاكتتاب إلى أن الدولة ممثلة بوزير الإسكان غير أنه لا وجود لأي نص قانوني أو تنظيمي يجسد تفويض هاته السلطة على الرغم من التذاكير المتكررة للشركة خلال مدة المهمة.
كما تعتبر رئاسة المجلس الإداري للشركة من طرف المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير مخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأت العامة وهيأت أخرى التي تنص على أنه" يمارس الوزير المكلف بالمالية الحقوق والسلط الراجعة إلى الدولة بصفتها مساهمة في الشركات الخاضعة للمراقبة المالية".