عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1467
3. المراقبة المواكبة
ينص القانون رقم 69.00 المشار إليه أعلاه على استفادة المنشأت العامة وشركات الدولة من المراقبة المواكبة لتوفرها على شروط معينة. وقد استفادت الشركة من هاته المراقبة المالية منذ دجنبر 2003، غير أنه تبين من خلال تحليل هذا الجانب أن الشركة لا تفي بشروط الاسفادة من هاته المراقبة.
ثالثا. تقييم المحاسبة والوضع المالي
1. عدم اللجوء إلى المنافسة لتعيين مدقق الحسابات
بالرغم من خضوع الشركة للنصوص التنظيمية للصفقات العمومية، فإن مسطرة تعيين مدقق الحسابات لا تحترم مبدأ المنافسة المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 388-06-2 بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إيرام صفقات الدولة وبعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
علاوة على ذلك، وخلافا لأحكام المادة الرابعة من المرسوم سالف الذكر، فإن الشركة لا تحدد مواصفات ونوعية الأشغال التي يتعين القيام بها من طرف مدقق الحسابات.
2. المخزون
يتكون مخزون الشركة من حساب "الأشغال الجارية كيش الوداية" التي تمثل نحو 80% من رصيد مخزون الشركة. و للإشارة فقد كانت هذه التجزئة موضوع الاتفاقية الموقعة بتاريخ 03 يونيو 2003.
وقد لوحظ أن المعالجة المحاسبية لهذه العملية غير ملائمة كما ورد في تقرير مدقق الحسابات للسنوات الممتدة من 2009 إلى 2013 . حيت صنفت هاته التجزئة ضمن أصول الشركة بالرغم من أن هاته الاخيرة تتصرف كوكيل وهو ما أدى إلى عدم احترام المعالجة المحاسبية للمدونة العامة للنظام المحاسبي والتصميم المحاسبي العقاري.
علاوة على ذلك، تتحمل الشركة نفقات إفراغ الأراضي، في حين تنص الاتفاقية على أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذه العملية. فبرسم السنة المالية 2014، أدت الشركة مبلغ قدره حوالي 20 مليون درهم لتسديد الصفقات المتعلقة بإخلاء هاته الأراضي على مستوى "الرباط-أولاد دليم". وهو ما قد يحمل الشركة مخاطر مالية قد تؤثر على التوازن المالي للاتفاقية، خاصة وأن الشركة مدينة لوزارة الداخلية بمبلغ 108 مليون درهم كتسبيقات منحتها لها هاته الاخيرة.
إن الاتفاقية لا تحدد الدور المنوط بشركة تهيئة الرياض في المشروع. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية من لدن المدير العام لصندوق الايداع والتدبير بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة. وبالتالي لا يمكن اعتبار شركة تهيئة الرياض طرفا موقعا للاتفاقية المذكورة. وقد نتج عن هذه العملية إلى حدود نهاية 2014 رصيد قدر 127,540 مليون درهم لم تحدد الاتفاقية مآله.
في سنة 2004، فوتت شركة تهيئة الرياض أراضي تقدر مساحتها الإجمالية ب 276.000 متر مربع للشركة العامة العقارية تسليم مجموع المساحة المفوتة للطرف المشتر يشركة تهيئة الرياض والخزينة العامة تقدر ب 500 مليون درهم (تم بمبلغ 276 مليون درهم. أي بما يعادل 1000 درهم للمتر المربع. غير أن الشركة لم تستخلص مجموع ثمن البيع بسبب عدم
وقد تسببت هذه الوضعية فى خسارة مهم
السوق التقديري والمحين برسم سنة 2014 هو 6000 درهم للمتر مربع بالنسبة للمساحة المتبقية التي لم يتم تسليمها والتي تصل الى 100.000 متر مربع).
وتواجه شركة تهيئة الرياض مخاطر ضريبية لكون ثمن تفويت الأراضي أقل من الأثمان المرجعية المعمول بها في الإدارة الضريبية.
3. النتيجة الصافية
لوحظ أنه يتم تخصيص نتيجة شركة تهيئة الرياض دون الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالمالية وذلك خلافا لمقتضيات المادة 11 من القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأت العامة وهيأت أخرى.
وتتشكل الأرباح المحققة من نتيجة اقتناء الأراضي ب 11 درهم للمتر المربع وتفويتها بعد تهيئتها بثمن أعلى لكنه أقل بكثير من ثمن السوق وليس من منتوج الاستغلال الناتج عن نشاط تجاري خاضع لضوابط السوق.
للإشارة، فإن جزء كبير من الأرباح المسجلة خلال سنتي 2010 و 2014 يرجع إلى استرداد مخصصات بمبلغ قدره 70مليون درهم و30 مليون درهم على التوالي وليس إلى الأداء العملي والتجاري لشركة تهيئة الرياض.
4. مخصصات لمواجهة المخاطر والتكاليف
تقدر المخصصات لمواجهة المخاطر والتكاليف بمبلغ 358 مليون درهم برسم سنة 2014. فباستثناء مبلغ 63 مليون درهم المخصص لمواجهة تكاليف توقعية متعلقة بالتسليم المؤقت لتجزئة حي الرياض والذي تم رصده على أساس دراسة تقييمية موجزة أنجزها أحد مكاتب الدراسات التابع لصندوق الايداع والتدبير لم يقدم للمجلس الأعلى للحسابات أية مستندات تبريرية لباقي المخصصات الأخرى المرصدة والاستردادات المتعلق بها. فضلا على ذلك لم ترد أية مذكرة بشأن المخصصات في قائمة المعلومات التكميلية في تجاهل لمقتضيات المدونة العامة للنظام المحاسبي. إن من شأن هذه الوضعية أن تؤدي الى التشكيك في صدقية القوائم المالية والوضعية المالية لشركة تهيئة الرياض ونتائجها كما قد تعرضها لمخاطر ضريبية.