BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1141

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 493 2

2.2 الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين ‹ تفاقم الباقي استخلاصه المتعلق بالرسم على النقل العمومي للمسافرين

نشير أن الجماعة بها 78 مستغلا لرخصة النقل العمومي للمسافرين ذات نقطة انطلاق من الجماعة القروية ايت عميرة بالإضافة إلى حافلة للنقل العمومي ذات انطلاقة كذلك من الجماعة. وكل هذا الأسطول خاضع لرسم استغلال رخص النقل ورسم الوقوف الذي تعرف عملية استخلاصه عدة صعوبات نظرا لتقاعس الملزمين عن الأداء خاصة وأن هذه الرسوم غير المستخلصة تتراكم كل سنة إذ بلغ الباقي استخلاصه بالنسبة لرسم استغلال رخص النقل إلى حدود 31 دجنبر 2014 مبلغ 13.200,00 درهم كما بلغ الباقي استخلاصه بالنسبة لرسم الوقوف 11.000,00 درهم إلى غاية 31 دجنبر 2014، علما أن الجماعة تبذل مجهودات مهمة في هذا المجال حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية ضد الملزمين بما فيها إحالة بعض مستغلي سيارات الأجرة على القضاء، وسنواصل اتخاذ الإجراءات الزجرية ضد الملزمين المتقاعسين إلى حين الانتهاء من استخلاص الباقي استخلاصه نهائيا (توجيه أوامر بالأداء إلى القابض-اللجوء إلى مقاضاة الملزمين). وفي ما يتعلق بالواجبات المترتبة على حافلة النقل العمومي والبالغة إلى حدود 31 دجنبر 2014 مبلغ 24.000,00 درهم في الفصل المتعلق بالاستغلال و6.400,00 درهم في الفصل المتعلق بالوقوف، فقد اتخذ بشأن استخلاصها عدة إجراءات إدارية وقانونية وقضائية، كما أحيل الأمر بالأداء على القابض المالي لبيوكرى بتاريخ 26 يونيو 2013 لاتخاذ الإجراءات الز ضد الملزم، علما أن ملف الحافلة المذكورة معروض على أنظار القضاء.

‹ تفاقم الباقي استخلاصه المتعلق بالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

بالنسبة لهذه الملاحظة، نؤكد أننا نعمل بكل الطرق والوسائل المتاحة لنا قانونا لتفعيل كل الإجراءات الزجرية ضد الملزمين المتقاعسين عن أداء ما بذمتهم إزاء هذه الجماعة.

ثالثا. تدبير الممتلكات

‹ عدم أداء مستغلي المحلات لواجبات الاستغلال

نشير أن الأمر يتعلق بمنتوج استغلال المحلات الجماعية بالسوق اليومي والأسبوعي عن طريق الاستغلال المؤقت، وأن التراكم راجع بالأساس إلى تهرب بعض الملزمين من أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة، وذلك رغم الإنذارات المتكررة الموجهة إليهم. ولتدارك هذه الوضعية، فقد باشرت المصالح الجماعية مجموعة من الإجراءات القانونية والقضائية ضد المستغلين المتقاعسين عن أداء ما بذمتهم، وذلك من خلال توجيه وإعادة توجيه الإنذارات عن طريق الجماعة وعن طريق المفوض لقضائي، حيث دفعت هذه الإجراءات العديد من الملزمين إلى تسوية وضعيتهم داخل الأجل القانوني المحدد في الإنذارات، كما تم سلك المسطرة القضائية ضد الممتنعين عن الأداء عن طريق محامي الجماعة (170 ملفا)، تم البت نهائيا من طرف القضاء في (31) ملفا منها، وهي الآن في طور استكمال إجراءات التنفيذ من طرف محامي الجماعة (25 ملفا صدر فيها حكم ابتدائي غير نهائي)، في حين ما زالت مجموعة من الملفات تروج أمام المحكمة الابتدائية رغم أن الجماعة قد باشرت المتابعة القضائية منذ سنة 2009، مع العلم أن الباقي استخلاصه كان أكثر تضخما قبل هذه المرحلة، وقبل اللجوء إلى سلك المساطر القضائية. (...) وسنعمل جاهدين لمواصلة تفعيل الإجراءات الزجرية ضد الملزمين المتقاعسين عن أداء ما تراكم بذمتهم إزاء هذه الجماعة، وذلك باللجوء إلى القضاء كآخر حل بعد أن فشلت حلول أخرى كثيرة مقترحة بالتفاوض، حتى نتمكن من تسوية هذه الوضعية بشكل نهائي.

‹ عدم تحيين واجبات الاستغلال

نشير بالنسبة لهذه الملاحظة أن تراكم المستحقات بذمة المستغلين للمحلات الجماعية بالسوق، وعدم التزام هؤلاء بأدائها والتجاء الجماعة إلى مقاضاتهم بعد استيفاء كل الطرق الحبية، ووضعية السوق الحالية والتي تتطلب إعادة هيكلته، بالإضافة إلى عدم تجديد قرارات الاستغلال لمجموعة من المستغلين، واعتبار عملية تجديد الترخيص للبعض الآخر أول تجديد بعد تسوية وضعيتهم تجاه الجماعة، كل هذه التراكمات أخذها المجلس بعين الاعتبار وذلك تشجيعا منه على الإقبال على الاستثمار في السوق ودعم الرواج التجاري به. وكان الهاجس الأساسي هو إيجاد صيغ لاستخلاص المستحقات المتراكمة منذ سنة 1996، علما أن الوضعية الحالية للسوق وتعطل الاستثمار به جعل الجماعة تهتم كأولوية بتحريك الاستثمار وتصحيح العلاقة بين الجماعة والمستغلين بالتحويل من عقدة الاستغلال إلى قرار إداري للمجلس على أساس أن يتابع المعنيون بالأمر بالعمليات الأخرى حبيا أو قضائيا بما في ذلك الزيادة المحددة في 20 %، مع العلم أن المستغلين الحاليين ساهموا في تجهيز السوق من خلال بناء المحلات على نفقاتهم الخاصة. كما أن القرارات الصادرة والخاصة بالتجديد الأولي لم يتم تجديدها إلا بعد أداء المستغلين المستفيدين من تجديد الترخيص ما تخلد بذمتهم من مستحقات لفائدة الجماعة عن الفترة الممتدة من 1996 إلى 2011 تاريخ التجديد الأولي.

وحيث إن عملية التجديد محددة في المادة الثالثة من القرارات الإدارية الفردية والتي نصت على أنه "يمكن تغيير مقدار الإتاوة بقرار جديد تبعا للتغيير الذي يطرأ على القرار الجبائي الجماعي المستمر العمل"، سنعمل في حالة التجديد الثاني للقرارات الفردية بالاستغلال على تحيين القرار الجبائي المستمر العمل وذلك بإقرار زيادات في السومة الكرائية لقرارات الترخيص بالتجديد يحال على أنظار المجلس للبت فيه.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·