2494 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ عدم متابعة جل المتأخرين عن الأداء
نشير فيما يتعلق بهذه الملاحظة أن المستغلين الذين جددت لهم رخص الاستغلال قد أدوا ما في ذمتهم من مستحقات إلى حدود 31 دجنبر 2010، علما أن تاريخ دخول قرار التجديد حيز التنفيذ هو 04 أبريل 2011، حيث تم تجديد الترخيص بالاستغلال ل 131 مستغلا فقط، في حين تم اتخاذ الإجراءات القضائية في حق المستغلين المتقاعسين عن الأداء، مع العلم أن مجموعة من مستغلي المحلات الجماعية بادروا إلى تسوية وضعيتهم تجاه الجماعة فور علمهم بالإجراءات المتخذة من طرف الجماعة. وكما أكدنا سابقا، سنستمر في اتخاذ كل الإجراءات الزجرية بكل الطرق القانونية والقضائية إلى حين تصفية كل المتأخرات المخلدة بذمة المستغلين المتقاعسين، كما سنواصل السهر على تطبيق مقتضيات قرارات الترخيص بالاستغلال للمستغلين للمحلات الجماعية والذين تم تجديد الترخيص لهم حينها، أو منح لهم الترخيص لأول مرة، وخاصة في ما يتعلق بأداء الإتاوات في وقتها والمحددة في القرارات المذكورة.
رابعا. التعمير
← عدم تتبع الجماعة لتنفيذ العقد المبرم مع المهندس المعماري رغم التأخر الكبير في التنفيذ
منذ إبرام عقد مع المهندس بتاريخ 2 غشت 2011، عهد إليه بإعداد الدراسة الأولية لحي الخربة سيدي الطيب حيث قام بإنجاز الدراسة المذكورة والتي أحيلت على الوكالة الحضرية بتاريخ 20 نونبر 2011 تمخض عن دراستها بتاريخ 23 دجنبر 2011 عدة ملاحظات أحيلت على المهندس المعماري المعني لتداركها. كما قامت الجماعة وفق الملاحظات المذكورة بتعيين مهندسير طبوغرافيين للقيام بمسحات طبوغرافية جديدة. وموازاة مع ذلك، راسلت المصالح الجماعية المهندس المعني للتعجيل بإعداد تصاميم الأحياء المتبقية، وبالفعل أنجز المهندس تصاميم محينة عرضت على الوكالة الحضرية. وبعد دراسة الطبعة المؤقن الخاصة بإعادة هيكلة القطاعات (أكرام: العرب - النية - المركز - تن الطاهر والطاووس) بتاريخ 23 ماي 2012، تم تسجيل ملاحظات أحيلت من طرف مصالح الجماعة على المهندس المعماري المعني بتاريخ 19 يوليوز 2012، كانت أهمها تقديم تصميم شمولي للمساحة الإجمالية للقطع المراد هيكلتها. وبناء عليه، أنجز التصميم القطاعي الشمولي من طرف المهندس وأحيل على الوكالة الحضرية في إطار التتبع والمواكبة الخاصة بدراسة إعادة هيكلة الأنوية غير المنظمة التابعة لمركز الجماعة، (...) وقد أسفرت دراسته عن تسجيل عدة ملاحظات أحيلت على المهندس المعماري لتداركها. وبناء على هذه الملاحظات، تم التركيز كأولوية على إعداد تصاميم حي النية وتن عمارة والتي تم بالفعل إنجازها من طرف المهندس المعني بتاريخ 26 أبريل 2013 حيث أحيلت على الوكالة الحضرية وتمت دراستها بتاريخ 16 ماي 2013 وسجلت بشأنها عدة ملاحظات يتم تداركها حاليا من طرف المهندس المعماري المذكور. وبتاريخ 19 مارس 2014، عقد اجتماع بمقر الوكالة الحضرية في إطار تتبع إعداد دراسة إعادة هيكلة الأنوية غير المنظمة بتراب الجماعة (خاصة حي النية ودوار تن عمارة) حيث سجلت خلاله جملة من الملاحظات، وتم التأكيد على أن الملاحظات المسجلة خلال اجتماع 16 ماي 2013 لم تتم الاستجابة لمجملها، وقد تمت إحالة محضر هذا الاجتماع على المهندس المعني بالأمر لتداركها، وهذا الأخير منكب حاليا على إتمام التصاميم وفق الملاحظات المذكورة. وبناء على كل هذه المعطيات، نشير فيما يتعلق بآجال إنجاز الدراسة المتعلقة بإعادة الهيكلة، أنه تم احترام بنود العقد المبرم مع المهندس المعماري "ج.ك، خاصة المادة 3 منه المتعلقة بمهمة إنجاز التصميم القطاعي الشمولي حيث تم ذلك داخل الأجل المذكور وأحيل التصميم على أنظار الوكالة الحضرية للدراسة والمصادقة عليه وبرمج خلال الإجتماع المنعقد بتاريخ 23 دجنبر 2011.وقد رفضت الوكالة الحضرية المصادقة عليه بدعوى ضرورة إنجاز تصاميم قطاعية على أساس كل قطاع على حدة. ونظرا لارتباط المهمة الثانية في إطار هذه الدراسة (المادة 3 من العقد)، والمتمثلة في إعادة الهيكلة، بالمصادقة على المهمة الأولى والتي لم تتم المصادقة عليها كما أسلفنا، فلم يتم إنجاز المهمة الثانية داخل الآجال المحددة نظرا لكون المهندس المعني مازال يشتغل على إعداد التصاميم القطاعية.
(...(
> عدم منح وصولات لمودعي طلبات رخص البناء والإصلاح
نشير أن تسلم ملفات البناء أو الإصلاح من طرف مكتب الضبط يتم مقابل التأشير على نسخة من طلب مودع الطلب ترجع إليه في حينه. لكن وتنفيذا لمقتضيات منشور السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 والمتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، سننبه المصلحة المعنية إلى ضرورة مسك سجل خاص بمصلحة التعمير ومكتب الضبط لتضمينه طلبات رخص البناء والإصلاح والعمل كذلك على منح وصولات لمودعي الطلبات.
> عدم مراقبة أوراش البناء
نشير بالنسبة لهذه الملاحظة أن المصالح الجماعية ومنذ صدور المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 ماي 2013 بمثابة ضابط البناء العام المحدد لشكل تسليم الرخص والوثائق بالنموذج الجديد لوثيقة رخصة البناء، تسهر وفق الإمكانات المتوفرة على مستوى الموارد البشرية على تتبع حسن تنفيذ رخص البناء المسلمة خاصة ما يتعلق بالمادة الأولى منها وذلك بتنسيق مع المهندس المعماري المختص المكلف بتتبع أشغال الورش، حيث يتم التأكد من احترام صاحب الورش الإجراءات السلامة وضمان راحة السكان والمارة أثناء مباشرة الأشغال سواء تعلق الأمر بالأوراش الصغرى (المساكن الفردية) أو الأوراش الكبرى علما أن الجماعة لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات الزجرية الجاري بها العمل ضد أي ورش بناء مرخص لا يمتثل لمقتضيات الرخصة الممنوحة، كما لن تتوانى رئاسة هذا المجلس في اتخاذ الإجراءات اللازمة في