عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2495
حق المكلف بتتبع مراقبة أوراش البناء كلما تمت ملاحظة قصور في عمل هذا الأخير .
خامسا. تدبير النفقات العمومية
1. سندات الطلب
> غياب محاضر بعدم صلاحية بعض المعدات
نشير أن غياب مجموعة من الأرائك يرجع إلى كونها غير صالحة ونقلت إلى المرأب الجماعي حيث تم بيعها ضمن مجمو من الأدوات والعتاد المتلاشي (حصة المتلاشيات المختلفة) في إطار المزاد العلني الذي أقيم بتاريخ 27 غشت 2014 بالمحجز الجماعي. وقد نبهنا المصلحة المكلفة بالممتلكات المنقولة إلى ضبط المعدات والمواد المتلاشية والمعدة للبيع وإعداد محاضر تثبت خروجها من مقر الجماعة إلى المحجز الجماعي.
> نقائص على مستوى مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة وضبطها
نؤكد أننا سنعمل على تدارك هذه الملاحظة وذلك من خلال تحيين سجل الجرد والحرص على وضع قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تحتوي عليها كل مصلحة مع العمل كذلك على تعليق لائحة الجرد وراء أبواب مختلف مكاتب الجماعة. وبخصوص العتاد المعلوماتي المقتنى بواسطة سند الطلب رقم 2012/09، نوضح أن الأمر يتعلق بثلاثة حواسيب وثلاث شاشات وثلاث طابعات مسجلة بسجل الجرد تحت أرقام 541 إلى 549، وقد تأكدنا أن هذا العتاد يستعمل بمصلحة الميزانية والأجور ومصلحة الموارد البشرية ومصلحة الشرطة الإدارية والرخص.
ولتدارك مثل هذه الملاحظات، فقد نبهنا المصلحة المكلفة بالممتلكات المنقولة إلى ضبط المعدات والمواد والمصالح الإدارية الموضوعة رهن إشارتها.
2. الصفقات العمومية
> عدم تطبيق أثمان قابلة للمراجعة في إطار الصفقة رقم 2008/01
(...) يعود هذا الخطأ إلى عدم انتباه المكلفين بالمصلحة المالية والميزانية. وسنعمل من الآن فصاعدا على تنبيه الموظف المكلف بالصفقات وكذا الموظف المكلف بالميزانية والمالية على التقيد حرفيا بمقتضيات القوانين المنظمة للصفقات العمومية والمالية كل حسب المصلحة التي يتكلف بها حتى يتم تدارك الوقوع مجددا في مثل هذه الأخطاء.
‹ عدم تسجيل الأوامر بالخدمة
بعد استفسارنا للمكلف بالصفقات العمومية حول مضمون هذه الملاحظة، أجاب المعني بالأمر أن ما دأبت المصلحة على القيام به في هذا الشأن هو أن الأوامر بالخدمة تحمل رقم الصفقة ويعتبر هذا الرقم مرجعا أساسيا شاملا لكل وثائق الصفقة، وإن كان هذا الجواب غير مبرر باعتبار أن المادة 9 من المرسوم رقم 2.99.1087 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروا الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة تنص على أنه: "تكون الأوامر بالخدمة كتابيا وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة". ولتدارك هذه الملاحظة، سنعمل على توجيه تنبيه للمكلف بالصفقات العمومية بمسك سجل خاص تضمن فيه الأوامر بالخدمة المذكورة.
الجماعة القروية "ايت الفرسي"
(إقليم تنغير )
يرجع تاريخ إحداث الجماعة القروية "ايت الفرسي" التابعة لإقليم تنغير إلى سنة 1992. وتمتد هذه الجماعة على مساحة تناهز 345 كيلومترا مربعا، وتتكون من واحتي "واد ايشم" و"حدو ايشو". وقد بلغ عدد سكانها 5.754 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، موزعة على ثمانية دواوير متناثرة. ويعتمد اقتصادها أساسا على القطاع الفلاحي وتربية الماشية. خلال السنة المالية 2013، بلغت موارد الجماعة 5,34 مليون درهم، وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي 93 % من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 3,78 مليون درهم، وقد خصصت نسبة 53,5 % من نفقات التسيير لأداء نفقات الموظفين البالغ عددهم عشرة.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة 2013-2009، عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.
أولا. تدبير الموارد المالية للجماعة
1. الرسم على النقل العمومي للمسافرين
> عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم