BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1144

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

496 2 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

يؤدى الرسم على النقل العمومي للمسافرين أربع مرات في السنة، وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، حسب المادة 88 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وفى حالة الأداء المتأخر للرسم من طرف الملزمين، تطبق ذعيرة قدرها 10 % وزيادة قدرها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و 0,50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ الأداءات التلقائية بعد انصرام الأجل المحدد، وذلك وفق المادة 147 من نفس القانون. غير أن الملاحظ أن الجماعة لا تقوم بتطبيق هذه الجزاءات إزاء الملزمين المتأخرين في أداء الرسم. فعلى سبيل المثال، رغم أن جميع الأداءات التي قام بها المدعو "ع.ا.ا.أ" برسم الفترة 2009-2011 كانت متأخرة باستثناء أداء واحد، لم تطبق عليه الجزاءات المفروضة قانونا.

> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسم

من خلال الاطلاع على الحسابات المتعلقة بالفترة 2013-2009، تبين أن وكالة المداخيل لم تستخلص الرسم خلال سنتي 2012 و 2013. وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة بالإجراءات اللازمة، إذ يتعين إصدار أوامر بالاستخلاص وإرسالها إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكفل بها ويضمن استخلاصها طبقا لأحكام القانون.

2. الرسم على محال بيع المشروبات

‹ عدم تطبيق الجزاء عن غياب التصريح بالتأسيس والإقرار بالمداخيل السنوية

يتواجد بتراب الجماعة عشرة محلات لبيع المشروبات المستهلكة في عين المكان. وقد تبين أنه بالرغم من عدم إيداع أصحاب هذه المحلات للتصريح بالتأسيس حسبما نصت عليه المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن مصالح الجماعة لم تعمد إلى فرض غرامة 500 درهم في حق الملزمين المتخلفين عن وضع التصريح، تطبيقا لما نصت عليه المادة 146 من نفس القانون. كما تبين عدم إيداع الإقرارات بالمداخيل السنوية المحققة، مما يخالف مقتضيات المادة 67 سالفة الذكر، ويترتب عليه زيادة قدرها 15 % من مبلغ الرسم المستحق على أن لا يقل مبلغ الزيادة عن 500 درهم كما نصت على ذلك المادة 134 من نفس القانون.

3. استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف التابعة للجماعة

‹ عدم الالتزام بمقتضيات القرار الجباني المتعلقة باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف التابعة للجماعة تتوفر الجماعة على سيارتي إسعاف مسجلتين تحت رقم 140210ج و159206ج. وقد تبين من خلال تفحص الحسابات الإدارية للفترة 2013-2009، وكذا الوثائق المدلى بها من طرف المصالح الجماعية، أن الجماعة لا تقوم باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف. وبعد استفسار السيد "م.ب" بصفته سائق سيارة الإسعاف عن المسطرة المتبعة في هذا الشأن، تبين أن المستفيدين يؤدون ثمن الوقود اللازم لرحلتهم كل حسب وجهته، وذلك أثناء تزود سيارة الإسعاف لدى محطة الوقود. ويعد هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات الفصل 26 من القرار الجبائي عدد 2008/25 المصادق عليه بتاريخ 27 غشت 2008، والذي يحدد واجبات تنقلات سيارة الإسعاف الجماعية في درهمين عن كل كيلومتر ذهابا وإيابا بعد أداء واجب ثابت قدره 20 درهما. كما يعد هذا الإجراء مخالفا لقواعد تسيير مرفق سيارة الإسعاف

4. مداخيل الأملاك الجماعية

‹ عدم استخلاص وجيبة الكراء

تتوفر الجماعة على خمسة مساكن مكتراة لفائدة موظفي الجماعة منذ سنة 2004. غير أنه من خلال الاطلاع على سجل استخلاص وجيبات الكراء، تبين أن وكالة المداخيل لم تعمل على استخلاص وجيبة كراء هذه المساكن، حيث قدرت المبالغ غير المستخلصة إلى غاية شهر شتنبر 2014 بما مجموعه 46.440,00 درهما.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ضرورة تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر على الملزمين الذين يؤدون الرسم خارج الآجال القانونية؛

إعداد الأوامر بالتحصيل المتعلقة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين وإرسالها إلى المحاسب العمومي للتكفل بها تفاديا لتقادمها؛

تطبيق الجزاءات القانونية في حق المتخلفين عن إيداع التصريح بتأسيس محل لبيع المشروبات عند بدء النشاط التجاري، وكذا في حق الملزمين الذين يتأخرون في وضع الإقرارات السنوية بالمداخيل المحققة؛ العمل على استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية وفق مقتضيات القرار الجبائي؛

العمل على استخلاص وجيبات كراء الدور السكنية التابعة للجماعة.

ثانيا. التعمير والممتلكات الجماعية

1. التعمير

← عدم توفر الجماعة على أعوان محلفين في ميدان التو

وفقا لمقتضى المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في عدة ميادين من بينها ميدان التعمير. وقد لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على أعوان جماعيين محلفين مؤهلين لتحرير محاضر معاينة المخالفات في هذا الميدان، وذلك، تطبيقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون رق

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·