BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1145

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 497 2

12.90 المتعلق بالتعمير علما بأن بعض دواوير الجماعة محاذية للطريق الجهوية رقم 113 (دوار "ايت الفرسي" ودوار "ايت خوخدن")، وبالتالي فهي خاضعة لمقتضيات القانون السالف الذكر.

‹ إقامة أبنية دون الحصول على الرخص القانونية

قامت الجماعة بتسليم خمس رخص بناء فقط خلال الفترة 2009.-2013 وأثناء الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة المراقبة، تبين أن هناك عدة أبنية تم تشييدها حديثا بالدواوير المحاذية للطريق الجهوية رقم 113 (دوار "ايت الفرسي" و دوار "ايت خوخدن") بعد حصولهم على رخص إصلاح من الجماعة عوض الحصول على رخص البناء المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. هذا وقد فرضت المادة 40 من هذا القانون الحصول على ترخيص مسبق للبناء داخل التجمعات القروية التي لا تتوفر على تصميم تنمية وذلك داخل عمق كيلومتر واحد ابتداء من طرق المواصلات غير الطرق الجماعية. كما يتعين التذكير بالإمكانية المتاحة لصاحب الشأن لتقديم كل وثيقة تقوم مقام شهادة ملكية البقعة أو البناء القائم أو المزمع تغييره أو تخول له حق القيام بالبناء أو التغيير المزمع إنجازه، كشهادة التصرف (أو شهادة الاستمرار)، حتى يتسنى له استكمال ملف طلب رخصة البناء والحصول على مصادقة الوكالة الحضرية.

← عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفين لمقتضيات رخص البناء الممنوحة

قامت لجنة المراقبة بزيارة ميدانية للمباني موضوع رخص البناء التي سلمتها الجماعة أثناء الفترة 2009.-2013 وقد تبين أن بعض الأشخاص المرخص لهم لم يحترموا مقتضيات رخص البناء المسلمة إليهم، كما أن الجماعة لم تتخذ في حقهم الإجراءات اللازمة المنصوص عليها قانونا. ويتعلق الأمر بالمدعو "م.ش" الذي قام بإضافة طابق علوي والمدعو "ب.ا.ج" الذي قام بإضافة طابقين علويين مع تجاوز المساحة المسموح بها.

2. الممتلكات الجماعية

‹ عدم سلوك مسطرة التحفيظ نتيجة عدم وضوح الوضعية القانونية للبنايات المشيدة من طرف الجماعة

قامت الجماعة بتشييد مجموعة من البنايات بدوار "ايت الفرسي" كمقر الجماعة والمساكن الجماعية ودار الطالب والطالبة والنادي النسوي ووحدة إنتاج الكسكس والفطائر، كما قامت بتوفير البقعة الأرضية لبناء مؤسسة تعليمية (إعدادية "ايد الفرسي"). وقد لوحظ أن الجماعة لم تقم بتقييد هذه البنايات في سجل الممتلكات الجماعية بسبب عدم توفرها على أي وثيقة تثبت ملكيتها للبقع الأرضية التي شيدت عليها، وذلك رغم المراسلات المتعددة التي توصلت بها من لدن السلطة الإقليمية حول ضرورة إعداد كافة الوثائق المتعلقة بالاقتناء وربط الاتصال بالمحافظة العقارية من أجل القيام بالإجراءات اللازمة وتتبع ملف التحفيظ، وذلك استنادا إلى الدورية الوزارية عدد 57 (21 أبريل 1998)، والتي نصت في فقرتها "ج" على المسطرة الواجب اتباعها للتحفيظ. كما لوحظ أن الاتفاقيات المبرمة لتنفيذ المشاريع المذكورة لا توضح حقوق والتزامات كل طرف من حيث ملكية ومستقبل البناء المشيد بعد تنفيذ المشروع.

‹ كراء مساكن جماعية دون استشارة اللجنة الإدارية للتقويم وتداول المجلس الجماعي بشأن الثمن التقديري للكراء قامت الجماعة بإبرام عقود كراء لخمسة مساكن جماعية في يناير 2004، مصنفة في ملكها الخاص، مع موظفي الجماعة مقابل أداء سومة كرائية بداية كل شهر. وقد لوحظ أنه تم تحديد السومة الكرائية للمساكن الجماعية وإبرام العقود مع المكترين دون ستشارة اللجنة الإدارية للتقويم ودون إخضاعها لمداولة المجلس الجماعي ، وذلك خلافا للمادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي نصت على أن المجلس الجماعي "يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص"، كما نصت المادة 69 من نفس القانون في فقرتها 11 على أنه في حالة عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها عشر سنوات أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة، فإن المقرر لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا صادقت عليه سلطة الوصاية. وفي نفس السياق، أكدت دورية وزير الداخلية رقم 74/م.م.ج.م بتاريخ 25 يوليوز 2006 المتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية، على ضرورة تحديد الثمن التقديري للكراء من طرف اللجنة الإدارية للتقويم واعتماد كناش تحملات يتداول المجلس الجماعي بشأنهما.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضرورة توفر الجماعة على أعوان محلفين لمباشرة اختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان التعمير؛

العمل على تفعيل الدور الرقابي للجماعة في مجال التعمير تفاديا لتنامي ظاهرة البناء الغير قانوني؛

- العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفين لمقتضيات رخص البناء الممنوحة؛

- العمل على تسوية الوضعية القانونية الخاصة بالأملاك الجماعية ومباشرة مسطرة التحفيظ،

- ضرورة التقيد بالمسطرة المتعلقة بكراء الأملاك العقارية التابعة للجماعة.

ثالثا. تدبير النفقات العمومية

1. الصفقات العمومية

أسفرت مراقبة ملفات الصفقات المبرمة من طرف الجماعة، وكذا المعاينة الميدانية لمجموعة من المشاريع المنفذة، عن تسجيل الملاحظات التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·