عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2511
الطلب رقم 2011/01، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 3 من دفتر الشروط الإدارية العامة التي تنص على ضرورة الإشارة إلى المشرف على الأشغال بدفتر الشروط الخاصة مع تحديد المهام التي سيتولاها. وبالتالي فتتبع الأشغال يجب أن يكون موضوع اتفاقية أو عقد مصادق عليه من طرف السلطة الوصية. بالإضافة إلى أن خدمة "تتبع الأشغال" غير واردة بلان الأعمال الممكن أن تشكل موضوع سندات الطلب. من جهة أخرى، أقدمت الجماعة على صرف جميع مستحقات المشرف على الأشغال رغم عدم مباشرة التسلم المؤقت لها.
← الشروع في الأشغال قبل المصادقة على الصفقة
من خلال الاطلاع على ملف الصفقة، يتبين أن الأشغال المتعلقة بها انطلقت قبل مصادقة سلطة الوصاية عليها بتاريخ 7 يناير 2011، حيث أن أخذ العينات المتعلقة بالخرسانة من طرف المختبر "L" تم بتواريخ سابقة لتاريخ المصادقة على هذه الصفقة. فعلى سبيل المثال، تم أخذ عينات الخرسانة الخاصة ببناء الأساس العام بتاريخ 29 دجنبر 2010. ويعد هذا الإجراء أو التورمادت أ الخالمت ومريح 3ونهائية ا يعتاق صدكة عها من طرف للص المخاصة ايعتب أن يتم المات
على الصفقات قبل أي شروع في تنفيذ الأعمال موضوع هذه الصفقات ..."
‹ تأخر كبير في تسلم الأشغال المتعلقة بهذه الصفقة
حددت الفقرة 1.2 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة أجل تنفيذ الأشغال في ثمانية أشهر. ورغم أن إصدار الأمر بالشروع في الأشغال تم بتاريخ 17 دجنبر 2010، إلا أنه يلاحظ وإلى حدود شهر أكتوبر 2014، عدم قيام المصالح الجماعية بالتسلم المؤقت لهذه الأشغال.
3.3 الصفقة رقم 01/LDH/2013 المتعلقة ببناء ساقية
‹ عدم إعداد الاختبارات المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة
نصت مقتضيات المادة 51 من دفتر الشروط الخاصة بهذه الصفقة على ضرورة إنجاز مجموعة من الاختبارات سواء منها ما يتعلق بالاختبارات على المواد المستعملة أو ما يتعلق بالاختبارات الخاصة بمراقبة الأشغال المنجزة. غير أنه يلاحظ ع إنجاز هذه الاختبارات علما أن دفتر الشروط الخاصة حمل المقاول تكاليف إنجازها.
4.3 سندات الطلب المتعلقة بشراء الأنابيب الخاصة بشبكة الماء الصالح للشرب
‹ عدم إنجاز محاضر توزيع الأنابيب الخاصة بشبكة الماء الصالح للشرب على السكان
يتبين من خلال سندات الطلب المتعلقة بشراء الأنابيب التي تستعمل في جلب الماء الصالح للشرب وقطع الغيار المرتبطة بها، أن مجموع هذه النفقات بلغ 548.824,00 درهما خلال الفترة 2009.-2014 وحسب تصريح مسؤولي الجماعة، فإن هذه الأنابيب البالغ طولها ما مجموعه 35.309 مترا، يتم توزيعها على السكان من أجل ربط مساكنهم بشبكة الماء الصالح للشرب خاصة وأن المصالح الجماعية تتولى بنفسها عملية استغلال شبكة الماء الصالح للشرب. غير أنه يلاحظ أن عملية التوزيع هاته تمت دون إنجاز محاضر موقعة من طرف الجهات المستفيدة وفي غياب السجلات التي تبين تاريخ دخول وخروج الأنابيب المقتناة إلى المخزن الجماعي ووصولات تسليم تحمل توقيعات الجهات المستفيدة.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة إنجاز جميع الدراسات المتعلقة بإنشاء التجزئات العقارية وإخضاعها لمصادقة السلطات المختصة
مع العمل على تحفيظ العقار قبل الشروع في إنجاز أشغال التجزيء؛
- العمل على نج الدرسات لتقنية القبلية تحد الإكراهات ذات الطابع الطبوغرافي والجيوتقني التي يمكن
أن تؤثر سلبا على المشروع واعتماد نتائجها لإعداد دفاتر الشروط الخاصة للصفقات؛
- وجوب إيلاء العناية اللازمة لتتبع إنجاز الدراسات قصد إدخال التعديلات الضرورية عليها قبل اعتمادها
الإنجاز المشاريع؛
ضرورة اللجوء إلى خدمات المهندس الطبوغرافي لتحديد الأمكنة التي سينجز بها المشروع ضمانا لتنفيذ المشاريع وفق القوانين والمعايير المعتمدة؛
الحرص على إعداد جميع الوثائق والتصاميم التي ستنفذ وفقها الصفقة مما يسمح بتحديد الحاجيات كما وكيفا ومن ثم الكلفة التقديرية للأشغال
إعادة تنظيم المصلحة التقنية ودعمها بالموارد البشرية الضرورية لتضطلع بدورها في تتبع أشغال الصفقات المبرمة من طرف الجماعة؛
العمل على مسك دفاتر الورش وفق الشروط المعمول بها لما له من دور في تقييم جدية ونجاعة تتبع الأشغال من طرف المصالح الجماعية؛
إنجاز التجارب والاختبارات الضرورية للتأكد من جودة المواد المستعملة والأشغال المنجزة في إطار تنفيذ الصفقات الخاصة ببناء الطرق؛