2512 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
- مطالبة المقاولين المكلفين بأشغال توسيع شبكة الماء الصالح للشرب بتقديم الشهادة المتعلقة بضمان حفاظ
الأنابيب لخصائصها الغذائية مع التأكد من محتواها ومداها؛
- الحرص على تنفيذ عمليات تنظيف وتعقيم قنوات مياه الشرب وتوثيق نتائجها في محاضر؛
- ضرورة مطالبة المقاولين بتحديد مسار القنوات عن طريق وضع الأنصاب الخاصة لذلك وتقديم تصام
الأشغال المنفذة لأهميتها في التحديد الدقيق لمكان المنشآت المنجزة والتخطيط للأشغال المستقبلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المقاولين المتخلفين عن ذلك،
ضرورة إنجاز المحاضر المتعلقة بعمليات توزيع الأنابيب الخاصة بشبكة الماء على ساكنة الجماعة، العمل على إنجاز جميع الأشغال المتعلقة ببناء الطرق من تتريبات ووضع قنوات تصريف المياه وأسس غير معالجة وتكسية، دفعة واحدة وذلك تجنبا لما قد يسببه إنجاز الأشغال على مراحل مع فوارق زمنية كبيرة من ترد للأشغال المنجزة؛
تفادي أداء مستحقات المقاولين المكلفين بإنجاز الصفقات لصالح الجماعة قبل إتمام إنجاز الأشغال؛ - تسوية الحسابات المتعلقة بأداء مستحقات المقاولات المكلفة بإنجاز صفقات الجماعة اعتمادا على التمتيرات
وجداول المنجزات التي يتم إعدادها بناء على معاينة المنشآت المنفذة فعلا.
1ل. جواب رئيس المجلس الجماعي لآيت سدرات السهل الغربية
لم يدل رئيس المجلس الجماعي بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
الجماعة القروية "أملن"
(إقليم تزنيت)
أحدثت الجماعة القروية "أملن" التابعة لإقليم تزنيت بموجب المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 30 يونيو 1992. وتمتد هذه الجماعة على مساحة 200 كيلومتر مربع، بساكنة تقدر ب 3.603 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. ويعتمد النشاط الاقتصادي لسكان الجماعة أساسا على الزراعة البورية التقليدية وزراعة أشجار اللوز والأركان وتربية الماشية بالإضافة إلى بعض الأنشطة ذات الصلة بقطاع السياحة.
خلال السنة المالية 2013، بلغت موارد الجماعة 3,98 مليون درهم، وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي 91 % من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 2,73 مليون درهم خصص نصفه (50 %) لأداء نفقات الموظفين البالغ عددهم 17 موظفا وعونا.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة 2013-2009، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات يمكن تقديمها كما يلي.
أولا. التدبير الإداري للجماعة
> غياب عون تقني بالإدارة الجماعية
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على تقنى مؤهل لتتبع أشغال التهيئة أو البناء التى تقوم بها فى إطار الصفقات أو سندات الطاب، حيث أن الموظفة التي تم تكليفها بهذه المصلحة هي تقنية متخصصة في مجال الإعلاميات ولم يسبق لها أن استفادت من أي تكوين في مجال الهندسة المدنية.
> تركيز مهام مختلفة ومتعارضة بيد موظف واحد
لوحظ أن وكيل المداخيل يمارس جميع الاختصاصات المتعلقة بالمداخيل بما في ذلك تحديد الوعاء الضريبي والتحصيل والمراقبة، كما يسهر على تدبير نفقات الجماعة، مما يدل على ضعف نظام الرقابة الداخلية الذي يفرض عدم تركيز كل هذه المهام لدى نفس المصلحة، فبالأحرى لدى نفس الموظف. وهو الأمر الذي يخالف مبادئ حسن التدبير الإداري للجماعة.
← الإشهاد غير القانوني على عقود بيع العقارات
من خلال الاطلاع على سجل تصحيح الإمضاء الممسوك من طرف مكتب الإشهاد على صحة الإمضاءات، لوحظ أن مصالح الجماعة صادقت على صحة إمضاء عقود تتضمن عمليات نقل ملكية عقارات دون أن تكون هذه العقود محررة وموقعة من طرف محام، الأمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 بتاريخ 22 نونبر 2011 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.