عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2513
ويتعلق الأمر على سبيل المثال بإشهاد بالتنازل مسجل تحت رقم 2013/254 بتاريخ 03 يونيو 2013، وعقد بيع تحت عدد 2013/393/392 بتاريخ 31 أكتوبر 2013، وعقد تنازل عن بقعة أرضية تحت عدد /476-2014/479/ بتاريخ 22 غشت 2014، وعقد تنازل تحت رقم 2014/489 بتاريخ 26 غشت 2014.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
ضرورة التوفر على تقني متخصص لتتبع الأشغال التي تنفذها الجماعة؛
ضرورة اعتماد مبدأ فصل المهام داخل الإدارة الجماعيا
الزامية التأكد من صحة التصرفات المتعلقة بنقل الملكية قبل المصادقة على صحة إمضاء العقود ذات الصلة، وذلك مساهمة في حفظ حقوق الأطراف وتجنبا لأشكال التقسيم العقاري غير القانوني.
ثانيا. الممتلكات والمخزن الجماعي
> عدم إنجاز الملفات القانونية والتقنية لمباشرة مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية للجماعة خلافا لمقتضيات النصوص القانونية المتعلقة بتدبير الممتلكات لاسيما المرسوم رقم 2.58.1341 تحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية ودورية وزير الداخلية رقم 218م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993 المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية، لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على الملفات القانونية والتقنية الخاصة بالأملاك العقارية، كما أن سجل الأملاك الجماعية لا يتضمن كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بتلك الأملاك.
كما لوحظ من خلال السجل المذكور أعلاه، أن الجماعة تملك عقارات عن طريق الحيازة دون قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنجاز المستندات التي تثبت ملكيتها لهذه العقارات، وبالتالي مباشرة مسطرة تحفيظها.
‹ عدم مسك محاسبة المواد وغياب مسطرة تدبير محتويات المخزن
من خلال مراقبة تدبير المخزن الجماعي، تبين أنه لا يتم اعتماد نظام محاسبة للمواد يمكن من مراقبة وتتبع المواد والأدوات المودعة بالمخزن الجماعي تطبيقا للمادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، حيث لوحظ غياب الوثائق والسجلات التي تبين حركية المواد والمعدات المقتناة وكمياتها وأوجه استعمالها، وكذا الجهة المستفيدة منها، مما يشكل تقصيرا في حمايتها، وبالتالي إمكانية تعرضها للضياع.
ويتجلى ذلك على سبيل المثال في اللوازم المكتبية المقتناة بواسطة سند الطلب رقم 2011/05 بمبلغ 6.954,00 در هما وأكياس الإسمنت المقتناة بواسطة سند الطلب رقم 2011/19 بمبلغ 4.970,00 درهما.
كما ينبغي أن تتضمن هذه الوثائق المعلومات الآتي
مراجع الاقتناء (سندات الطلب أو الصفقات)؛
مراجع التسلم (سندات التسلم)؛
كميات المخرجات وكميات المدخلات؛
مراجع الخروج وصفة وتوقيع المسلم إليه؛
وجه استعمال وتخصيص المنقولات بعد خروجها من المخزن.
‹ عدم إعداد محاضر إثبات عدم صلاحية التجهيزات والآليات غير المستعملة
من خلال المعاينة الميدانية، لاحظت لجنة المراقبة أن الجماعة توقفت عن استعمال عدد كبير من التجهيزات المتلاشية من أدوات وأثاث، إضافة إلى سيارات وحافلات، دون أن تقوم بتحرير محاضر تثبت عدم صلاحيتها، وبالتالي بيعها عن طريق السمسرة العمومية أو التخلص منها.
‹ عدم اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على بعض معدات الجماعة
تتوفر الجماعة على حافلات للنقل المدرسي مركونة خارج مقر الجماعة بعد أن توقفت عن استعمالها، حيث تبقى عرض لعوامل التلف كالشمس والأمطار بدل ركنها في مرآب السيارات الذي تحتفظ فيه الجماعة بتجهيزات تابعة لبعض الجمعيات. الشيء نفسه ينطبق على بعض المعدات غير المستعملة، والتي لم يتخذ أي إجراء بشأنها للحفاظ عليها في حالة جيدة. يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار بما يلي:
العمل على إنجاز الملفات القانونية والتقنية قصد مباشرة مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية للجماعة؛ - ضرورة مسك محاسبة المواد لتدبير المخزن الجماعي؛
- ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أدوات ومعدات الجماعة من التلف.
ثالثا. تدبير نفقات الجماعة
قامت الجماعة في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 بتنفيذ مجموعة من النفقات عن طريق إبرام صفقات عمومية في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية و عن طريق سندات طلب، كما ساهمت بجزء منها في إطار اتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني وهيئات أخرى. ومن خلال الاطلاع على الوثائق التي تم الإدلاء بها من طرف الجماعة، تم الوقوف على الملاحظات الآتية: