BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1162

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2514 الجريدة الرسمية

‹ عدم مراسلة الجماعة للمتنافسين كتابة لطلب بيانات الأثمان

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

لوحظ أن الجماعة لا تقوم بمراسلة المتنافسين كتابة لطلب بيانات الأثمان قبل إعداد سندات الطلب، الأمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على أن "الأعمال موضوع سندات الطلب تخضع إلى منافسة مسبقة ما عدا إذا استحال اللجوء إليها أو كانت تتعارض مع العمل. ويلزم صاحب المشروع لهذه الغاية باستشارة كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل وبتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة".

← لجوء الجماعة إلى عدد محدود من المقاولات في إطار النفقات بواسطة سندات الطلب

لوحظ أن الجماعة تتعامل مع عدد محدود من المقاولات في إطار النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب. وعلى سبيل المثال، فإن مقاولة "A.T" استأثرت لوحدها بثلث سندات الطلب برسم سنة 2011 وبنسبة 30 % من مبلغها الإجمالي، فيما تقاسمت تسع مقاولات باقي السندات.

تسع مقاولات باقي السندات.

‹ قصور في مسطرة تدبير المحروقات وصيانة السيارات

١ تصور تي مسطره دبير المحروقت وصيالة السيارات

تتكون حظيرة السيارات بالجماعة من 11 آلية تتمثل في سيارات خفيفة وحافلات وسيارة إسعاف وجرار. ويتبين من خلال لجدول أسفله أن النفقات المتعلقة باستهلاك الوقود وصيانة هذه الآليات عرفت ارتفاعا خلال سنة 2013 بنسبة فاقت 57 % مقارنة مع سنة 2012، مما يستوجب ترشيدها والتحكم فيها باعتماد مساطر واضحة في هذا المجال.

تطور النفقات المرتبطة بحظيرة السيارات

2009 2010 2011

39.993,63 20.000,53 34.995,15

بالدرهم 2012 2013

34.995,40 54.993,34

وتتمثل المسطرة المتبعة لاقتناء الوقود في تسلم هذه التوريدات مقابل أذونات تقتطع من كناش خاص لهذا الغرض، وفي نهاية السنة تخضع هذه الأذونات للتصفية لاحتساب المبالغ المستحقة التي يتم إصدار حوالة بشأنها. طريقة التدبير هاته لا تمكن من تتبع استهلاك المحروقات، حيث أن سيارات الجماعة لا تتوفر على دفتر خاص بكل واحدة منها تدون فيه جميع الكمياد المستهلكة والمصاريف الخاصة بها، وكذا تكاليف صيانتها وإصلاحها وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة، مما يخالف قواعد حسن التدبير المتعارف عليها في هذا الشأن. كما أن الجماعة لا تعتمد أية مساطر سواء فيما يتعلق بتسلم قطع الغيار وتخزينها أو فيما يخص التأكد من إنجاز الخدمة المتعلقة بعمليات إصلاح وصيانة العربات، مما يصعب معه التأكد من حقيقة هذه النفقات

هذه النفقات.

في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضرورة احترام مبدأ المنافسة عند إبرام سندات الطلب، وذلك باستشارة كتابية لثلاثة متنافسين على الأقل؛

ضرورة اعتماد مسطرة واضحة لتتبع التوريدات المتعلقة بالوقود والزيوت، وكذا تتبع عمليات صيانة

-

السيارات والآليات التابعة للجماعة. 11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأملن (نص مقتضب)

أولا. التدبير الإداري

‹ غياب عون تقني بالإدارة الجماعية

(...) تتوفر الجماعة حاليا على منصب مالي شاغر، إلا أن ندرة هذا النوع من التخصص حال دون ملئه. وقد تمت مراسلة سلطة الوصاية أكثر من مرة بهذا الخصوص. وستعمل الجماعة بتنسيق مع السلطات الإقليمية لتنظيم مباراة لملء هذا المنصب.

‹ تركيز مهام مختلفة ومتعارضة بيد موظف واحد

ستقوم الجماعة ببذل الجهود لتعيين موظفين لتوزيع المهام والفصل بين تدبير المداخيل وتدبير النفقات.

> الإشهاد غير القانوني على عقود بيع العقارات

>الإشهاد غير القانوني على عقود بيع العقارات

إن تصحيح إمضاء بعض العقود دون الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، يرجع سببه إلى سوء تقدير وتأويل هذه المادة خاصة مع حداثة نصوص مدونة الحقوق العينية، نظرا لكون العقود المعنية تتعلق بتنازل عن قطعة أرضية بين الأشخاص منها ما هو على الشياع. غير أن هذه الهفوة وبمجرد الانتباه إليها تم تداركها حيث أخضعت العقود المعنية للمسطرة القانونية المحددة في المادة سالفة الذكر، كما أنها لم تحدث آثارا قانونية على أطرافها قبل تصحيح الوضع. وانطلاقا من هذه الملاحظة، سيتم التدقيق في العقود والوثائق المختلفة تفاديا لتكرار مثل هذه الهفوات مستقبلا.

هذه الهفوات مستقبلا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·