2518 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> عدم تسجيل الأوامر بالخدمة
من خلال الاطلاع على سجل الأوامر بالخدمة، لوحظ أن جميع الأوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقة رقم 2009/02 غير مسجلة بهذا السجل مما يشكل مخالفة للفقرة الأولى من المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والتي تنص على أنه: "تكون الأوامر بالخدمة كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة".
‹ الإشهاد على إنجاز الخدمة من طرف الآمر بالصرف عوض التقني المختص
لا تتوفر الجماعة على تقني يسهر على تتبع الأشغال التي تنجزها الجماعة سواء عن طريق الصفقات أو سندات الطلب. وبالاطلاع على عينة من سندات الطلب، لوحظ أن الآمر بالصرف يقوم بنفسه بالإشهاد على تسلم الأشغال وإنجاز الخدمة رغم عدم توفره على أي تكوين تقني يمكنه من معرفة مدى مطابقة الأشغال والتوريدات المسلمة للمواصفات المتعاقد بشأنها نظرا لطابعها التقني، كما يشهد في نفس الوقت على صحة حسابات التصفية، مما يعد مخالفة لمبدأ فصل المهام الذي يعد مبدأ أساسيا من مبادئ المراقبة الداخلية.
يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار بما يلي:
- الزامية تطبيق مراجعة الأثمان فيما يخص صفقات الأشغال والدراسات التي تفوق أو تساوي مدة إنجازها
أربعة أشهر ؛
- مطالبة صاحب الصفقة بتصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ قبل التسلم النهائي للأشغال موضوع الصفقات
المعنية،
مطالبة المتعهدين بتقديم تبريرات في حالة اقتراح أثمان منخفضة بكيفية غير عادية أو مفرطة مقارنة مع الأثمان التقديرية؛
ضرورة تطابق الكميات الواردة في كشف الحساب مع تلك المبينة في جدول المنجزات؛
ضرورة تعيين المكلف بالإشراف على الأشغال في دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الجماعة؛
- العمل على تسجيل الأوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقات المنجزة من طرف الجماعة بالسجل الخاص بذلك؛ - إسناد مهمة الإشهاد على إنجاز الخدمة إلى موظف ملم بالجوانب التقنية للأشغال التي تنجزها الجماعة
والتوريدات التي تقتنيها حتى يتمكن من مراقبة مدى مطابقتها للمواصفات التي تم التعاقد بشأنها.
2. سندات الطلب
← اختلاف بين كميات الأشغال المؤداة والكميات المنجزة على أرض الواقع
قامت الجماعة بتهيئة المجزرة الجماعية بواسطة سند الطلب رقم 2014/08 بتاريخ 11 غشت 2014 بمبلغ 109.980,00 درهما. إلا أنه من خلال المعاينة الميدانية وتمتير الأشغال بمعية الموظف المكلف بتصفية نفقات الجماعة، لوحظ أن هناك اختلاف بين الكميات المضمنة بسند الطلب والكميات المنجزة فعليا، إذ تم إنجاز 80,5 مترا مربعا فقط من الزليج (:N°5 عوض 130 مترا مربعا الواردة في سند الطلب، وإنجاز 16,24 م بينا ي ana ae) الطوب من فئة N°11: Agglos de (0,15 (0,15 عوض 25 مترا مربعا. كما لم يتم وضع سوى 22,6 مترا من القضبان المطلية بالزنك (N°19: Barre galvanisée) عوض 30 مترا المبينة في سند الطلب. وقد ترتب عن ذلك أداء الجماعة مبلغا زائدا قدره 10.198,80 درهما لفائدة الممون.
‹ غياب تتبع بعض الأشغال
يتعلق سند الطلب المرفق بالحوالة رقم 76 بتاريخ 10 أبريل 2009، بكراء آليات من أجل تهيئة المسلك الرابط بين مركز جماعة إكلي ودوار تمدوين بمبلغ 200.000,00 درهم. وقد لوحظ عدم إعداد بطاقات احتساب ساعات العمل المتعلقة بهذه الآليات والتي اعتمدت كأساس لتصفية هذه النفقة.
‹ تنزيل خاطئ للنفقة
الوحظ تنزيل مجموعة من النفقات في الباب المتعلق بالبنايات رغم أن موضوعها هو شراء مواد البناء وبالتالي تكون قد أنزلت تنزيلا خاطئا نظرا لعدم فتح أي اعتمادات بالباب المتعلق بشراء الإسمنت أو بالباب المتعلق بشراء الحديد. ويتعلق الأمر بسندات الطلب رقم 237 بتاريخ 11 أكتوبر 2012 و 160 بتاريخ 07 غشت 2012 و 161 بتاريخ 15 غشت 2012 بمبلغ 29.940,00 و30.000,00 و7.944,00 درهم على التوالي.
‹ غياب إطار تعاقدي لتسيير شبكة الماء الصالح للشرب
بالرغم من غياب إطار تعاقدي يوضح مسؤولية الأطراف فيما يتعلق بصيانة وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب، فقد تحملت الجماعة نفقة تجديد شبكة الماء الصالح للشرب بمركز الجماعة بواسطة سند الطلب المرفق بالحوالة رقم 93 بتاريخ 15 ابريل 2010 بمبلغ 19.986,00 درهما، كما قامت بتوسيع الشبكة بدوار الشامة بواسطة سند الطلب المرفق بالحوالة رقم 136 بتاريخ 13 يونيو 2012 بمبلغ 48.000,00 درهم، علما أن تدبير شبكة الماء الصالح للشرب داخل الجماعة تختص به بعض الجمعيات التي تستفيد من مداخيل تدبير هذا المرفق بدل الجماعة، وبالتالي يجب أن تسهر هذه الجمعيات على جميع أعمال صيانة وتوسيع هذه الشبكة.