BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1167

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2519

في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

صفية النفقات المتعلقة بالأشغال اعتمادا على بيانات مترية تتضمن كميات الأشغال المنجزة فعليا

ضرورة إعداد بطاقات تتبع الأشغال المنجزة بواسطة الآليات المكتراة من أجل احتساب ساعات عملها والتر تعتمد كأساس لتصفية النفقة المتعلقة بهذا الكراء؛

عقد اتفاقيات مع الجمعيات المسيرة لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب لتوضيح التزامات كل طرف تفا لتحميل ميزانية الجماعة نفقات لا تدخل ضمن تحملاتها.

ثالثا. التعمير وتدبير المجال

> عدم الترخيص بالبناء لدكاكين بمقربة مقر الجماعة، وعدم أداء الرسم المفروض على عمليات البناء

لوحظ أن جماعة إكلي لا تعمد إلى منح تراخيص البناء حينما يتعلق الأمر ببنايات تندرج ضمن المشاريع الصغرى، حيث تكتفي بالترخيص فقط للمشاريع الكبرى، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير التي حددت النطاق الترابي الخاضع لإلزامية الحصول على رخصة البناء. وقد أدى غياب رخص البناء إلى عدم أداء الرسم على عمليات البناء المستحقة قانونا لفائدة ميزانية الجماعة

ويتعلق الأمر على سبيل المثال بعدد من الدكاكين، تم إنشاؤها بمقربة من مقر الجماعة في غياب تراخيص البناء. هذه الدكاكين تتواجد على بعد يقل عن كيلومتر واحد عن الطريق الوطنية رقم 10 بدوار سيدي احماد الذي يضم مقر الجماعة. وكذا عدد من المساكن التي شيدها أصحابها بدواوير "أولاد جعفر " و "أغلاد" و "زباير" و "السرحانة" و"تمدوين" دون الحصول على تراخيص البناء لمباشرة ذلك، رغم كونها تبعد عن الطريق الإقليمية رقم 1706 بأقل من كيلومتر واحد، والتي أبانت المعاينة الميدانية أنها عبارة عن تجمعات سكنية تم إنشاؤها في غياب التراخيص بالبناء. وعليه، يعد الأمر مخالفة لما جاء في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، خاصة وأن جماعة إكلي تبعد بما يقل عن 15 كيلومترا عن الجماعة الحضرية أولاد برحيل، ما يجعل طلب الحصول على رخصة البناء إلزاميا تقيدا بالمادة 40 المشار إليها سلفا وتحديدا الفقرة الثانية منها وغير مرتبط بتوفر الجماعة على وثيقة من وثائق التعمير.

‹ تقاعس جماعة إكلي عن القيام بمراقبة أوراش البناء

لوحظ تقاعس جماعة إكلي عن القيام بمراقبة أوراش البناء للتأكد من مدى احترامها لضوابط التعمير. فهي لا تضطلع بدورها الرقابي في هذا الصدد بالنظر إلى عدم ضبطها للمخالفات المرتكبة خرقا لقوانين التعمير، مما يترتب عنه عدم تفعيل مسطرة المتابعة ضد المخالفين بغرض اتخاذ الإجراءات الزجرية ضدهم. ويتجلى هذا الأمر من خلال غياب موظفين محلفين يسهرون على ضبط المخالفات لقوانين التعمير.

بالنظر إلى ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ضرورة إخضاع كل مشاريع البناء المنجزة داخل الدوائر الخاضعة لأحكام التعمير لترخيص مسبق من طر رئيس المجلس الجماعي؛

- العمل على تفعيل الدور الرقابي للجماعة في مجال التعمير تفاديا لتنامي ظاهرة البناء غير القانوني

رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. السوق الأسبوعي أحد إكلي

يتم الاستغلال المؤقت لمحلات السوق الأسبوعي أحد إكلي (22.420 مترا مربعا) والبالغ عددها 156 محلا تجاريا، موزعة بين دكاكين تجارية، حرف مهنية مختلفة، طاولات الجزارة وسوق أثواب وملابس، كملك عام جماء

فيما يلي الملاحظات التي تطرحها الوضعية القانونية لهذا السوق وكذا طريقة تدبيره:

> عدم توفر مصلحة الممتلكات على رخص الاحتلال المؤقت للمحلات التجارية التابعة للسوق

لا تتوفر مصلحة الممتلكات الجماعية على رخص الاحتلال المؤقت للمحلات التجارية التابعة للسوق الأسبوعي أحد إكلي، مما يعني أن كل دكاكين السوق الأسبوعي يتم استغلالها في غياب رخص الاحتلال المؤقت، مما يخالف مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي أناطت بالمجلس الجماعي مهمة تدبير الملك العمومي.

‹ هزالة واجبات الاستغلال للمحلات التجارية، وعدم مراجعتها رغم مرور سنوات عديدة من الاستغلال

لوحظ أن مدخول استغلال دكاكين السوق الأسبوعي أحد إكلي هزيل جدا، فهناك بعض المحلات التجارية التي تستغل مقابل واجب لا يتعدى 30 درهما للشهر. كما أن ما يقارب 95 % من المحلات لا يتعدى واجب استغلالها 50 درهما للشهر. إضافة إلى ذلك، لم تعمد الجماعة إلى الرفع من قيمة واجبات الاستغلال، وهو الأمر الذي حال دون تثمين هذه الممتلكات رغم مرور سنوات كثيرة من الاستغلال.

> عدم اتخاذ الجماعة أي إجراء حيال مستغلي المحلات التجارية المماطلين في الأداء

لا يتم أداء المستحقات الشهرية المترتبة عن استغلال بعض المحلات التجارية للسوق بصفة منتظمة، حيث لوحظ تماطل في أداء واجبات الاحتلال المؤقت من جانب بعض المستغلين، وذلك دون أن تتخذ المصالح الجماعية أي إجراء في حقهم. وقد وصل مبلغ الباقي استخلاصه جراء التماطل في الأداء ما مجموعه 5.575,00 درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·