BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1178

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2530 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

> غياب التكوين المستمر

استثناء يوم تكوينى لفائدة ثلاثة موظفين ممول ومنجز من طرف جامعة "ابن زهر"، ويومين آخرين لموظفة أخرى ممولي ومنجزين من طرف عمالة إقليم تارودانت، لوحظ أن غالبية موظفي وأعوان الجماعة لم يستفيدوا من دورات تكوينية أو تدريبية بهدف إنماء خبراتهم وتطوير معارفهم.

‹ تداخل الاختصاصات والجمع بين المهام

لوحظ أن وكيل المداخيل يباشر مجموعة من المهام كتحديد الوعاء الضريبي والتحصيل وتدبير شؤون الموظفين بالإضافة إلى تكليفه بمهمة تدبير الاعتمادات وتصفية النفقات (قرار تعيين رقم 2014/14)، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على التدبير الإداري بالجماعة وعلى فعالية منظومة المراقبة الداخليا

> ضعف تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية

عملا بمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.10.504 الصادر في 28 أبريل 2011، المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وضعت الجماعة مخططا يشمل 79 مشروعا مبرمجا على مدى الفترة 2011.-2016 لكن تبين أن تنفيذ هذه المشاريع يعرف تأخرا ملحوظا يرجع أساسا إلى عدم تعبئة الموارد اللازمة.

يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار بما يلي:

الإسراع بتعيين كاتب عام بالجماعة لأهمية الدور الذي يضطلع به في التسيير الإداري وإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات المجلس الجماعي؛

تفعيل اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية لتلعب دورها في مساعدة المجلس الجماعي باقتراحها للمشاريع المراد إنجازها في إطار التنمية البشرية؛

إيلاء أهمية للتكوين المستمر لموظفي الجماعة لتطوير معارفهم وتحسين أداءهم؛

ضرورة إعمال مبدأ فصل المهام الذي يعد من أوجه حسن التسيير والتدبير المساهمة في إرساء مبادئ المراقبة الداخلية؛

- ضرورة اعتماد مقاربة ناجعة في اختيار المشاريع المزمع إنجازها في إطار المخطط الجماعي وذلك بتعبئة

الموارد المالية اللازمة بالتنسيق مع باقي الشركاء ضمانا لإنجاز جميع المشاريع المبرمجة.

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

‹ عدم إخضاع سجلات محتويات الأملاك الجماعية لمراقبة وتأشيرة المصلحة الإقليمية المختصة بصفة منتظمة من خلال تفحص سجل محتويات الأملاك الجماعية، لوحظ عدم إخضاعه لمراقبة وتأشيرة المصلحة الإقليمية المختصة خلافا لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 20 أبريل 1993 المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية التي تنص على ضرورة إخضاع سجلات محتويات الأملاك الجماعية العامة والخاصة لمراقبة وتأشيرة المصلحة الإقليمية المختصة مرتين في السنة ولو لم يطرأ أي تغيير على ممتلكات الجماعة. وللإشارة فإن آخر تأشيرة لهذه السجلات تعود إلى تاريخ 3 يناير 2002.

> عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب سندات ووثائق الملكية

تتوفر الجماعة على قطعة أرضية مساحتها 2000 مترا مربعا مسجلة في دفتر إحصاء الأملاك الخاصة تحت الرقم 1، وبقعتين مساحتهما على التوالي 446.4 و 550 مترا مربعا مسجلتان في دفتر إحصاء الأملاك العامة. وقد لوحظ أن الجماعة لم تقم بتسوية الوضعية العقارية لممتلكات الجماعة على الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية والوثائق الأخرى التي تضمن حق التصرف في الحفاظ على الممتلكات وتثمينها، حيث أن الجماعة لم تعمد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيظ العقارات المذكورة وذلك رغم المراسلات المتكررة التي توصلت بها من السلطة الوصية (المراسلات: 1021/ق.ج.م بتاريخ 2008/06/23؛ 1468/ق.ج.م بتاريخ 2012/05/25) حول ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسجيل وتحفيظ الممتلكات العقارية والعمل على اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتصفية الوضعيات العالقة، وذلك استنادا إلى الدورية الوزارية عدد 57 بتاريخ 21 أبريل 1998 والتي نصت في الفقرة "ج" على المسطرة الواجب اتباعها لتحفيظ الممتلكات

‹ عدم وفاء مكتري المقهى الجماعي بواجبات الكراء

ينص الفصل الثالث من عقد الكراء الذي يربط الجماعة بمكتري المقهى الجماعي والمرافق التابعة له على أداء واجب شهري قدره 9.000,00 درهم يؤدى مسبقا عن كل شهر للقابض الجماعي. كما ينص الفصل الثاني عشر على أنه في حال أي إخلال جزئي أو كلي بالالتزامات المتعاقد عليها من طرف المكتري، يحق للجماعة إلزامه باحترام شروط العقد أو فسخه تلقائيا مع حجز الضمانة المدفوعة من قبل المكتري وكذا متابعته قضائيا لاستخلاص جميع المستحقات القانونية للجماعة. وقد لوحظ أن المكتري لم يؤد واجبات الكراء المترتبة في ذمته، مما نتج عنه تراكم متأخرات بلغت 297.000,00 درهم إلى حدود نهاية شهر شتنبر 2013.

> عدم تحيين السومة الكرائية وتنزيل مالي خاطئ لوجيبة كراء بقعة أرضية

قامت الجماعة بكراء بقعة أرضية لفائدة شركة "ز" (S IV) لمدة عشر سنوات تجدد ضمنيا، تبتدئ من فاتح يناير 2006 إلى غاية 31 دجنبر 2015، مخصصة حسب الفصل 5 من عقد الكراء كمرآب لحافلات النقل الحضري، غير أن هذا الكراء يثير الملاحظات التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·