عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2531
• عدم صحة التنزيل المالي
لوحظ أن مداخيل هذا الكراء تم تنزيلها في خانة "مداخيل مختلفة وطارئة" عوض إدراجها في التنزيل المخصص لمنتوج كراء العقارات وذلك منذ السنة المالية 2006.
• عدم مراجعة السومة الكرائية
يلاحظ عدم مراجعة السومة الكرائية المحددة في مبلغ 1.000,00 درهم شهريا على الرغم من مرور أكثر من ثمان سنوات على كراء البقعة الأرضية خلافا لما تسمح به مقتضيات الفصل الرابع لعقد الكراء الذي ينص على حق الجماعة في الزيادة في قيمة السومة الكرائية.
> أخطاء في مسك سجل جرد الممتلكات وضبطها
من خلال تفحص سجل جرد الممتلكات المنقولة، لوحظ عدم تحيينه بشكل دوري خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 2.58.1341 الصادر في 25 رجب 1378 (04 فبراير 1959) الذي تحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية. كما أن طريقة تدبير الممتلكات المنقولة للجماعة تثير الملاحظات التالية:
تسجل المعدات حسب أرقم ترتي لا تعطي أي معلا ل طبيتا ا ل ال الإدارية الموضوعة رهن إشارتها؛
عدم ترقيم أوراق سجل الجرد وعدم حملها لختم الجماعة؛
عدم الإشارة إلى المواصفات التقنية للمنقولات وكذا البيانات المتعلقة بتاريخ اقتناء المعدات والآليات ومصدرها (رقم وتاريخ سند الطلب) وكذا ثمن الاقتناء وأماكن تواجد المعدات؛ - عدم تقييد أرقام الجرد على كل مقتنيات الجماعة من معدات وأدوات؛
- عدم وضع قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة داخل المكاتب موقعة بشكل
مزدوج من طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد والمسؤول عن المصلحة؛ عدم إعداد قوائم سنوية بالمعدات التي ينبغي التشطيب عليها من سجل الجرد. ← عدم مسك محاسبة المواد
لوحظ أن الجماعة لا تمسك سجلات لمحاسبة المواد قصد تتبع التوريدات المستلمة والمسلمة. كما لا تمسك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. فعلى سبيل المثال، تقوم الجماعة باقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات دون اعتماد أية مساطر فيما يتعلق بتسلمها وتخزينها مما يصعب معه التأكد من حقيقة هذه النفقات.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
ضرورة إخضاع سجل محتويات الأملاك الجماعية لمراقبة وتأشيرة المصلحة الإقليمية المختصة؛ - الإسراع بإيجاد الحلول الملائمة لتسوية وضعية الممتلكات العقارية غير المحفظة؛
العمل على تسوية المشاكل المتعلقة بالملك الجماعي قبل الالتزام مع أي طرف بشأنه لتفادي مشاكل استخلاص مداخيل الجماعة المرتبطة باستغلال هذا الملك،
العمل على مسك سجلات جرد الممتلكات المنقولة بالشكل المطلوب وذلك بتضمينها جميع المعلومات عن المعدات والأدوات المقتناة من حيث تسمياتها وخصائصها وعددها ومراجع بيانات النفقة التي تم اقتناؤها بموجبها وأرقام الجرد الملحقة بها والمصلحة أو الإدارة المستفيدة منها وتحيين هذه السجلات بشكل دوري وكلما طراً أي تغيير على حالة أو تخصيص هذه الممتلكات؛
ضرورة مسك محاسبة المواد باعتماد سجلات تتبع التوريدات المستلمة والمسلمة وإعداد جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة لضبط عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. ثالثا. تدبير الموارد المالية للجماعة
> عدم مسك السجلات المحاسبية المتعلقة بتتبع تنفيذ المداخيل
لوحظ أن مصالح الآمر بالصرف لا تمسك سجلات المحاسبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 117 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والمتعلقة بتتبع تنفيذ المداخيل. ويتعلق الأمر بالدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة المحلية ودفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل.
‹ غياب الترخيص المتعلق بمستغل المقلع ضمن الملف المدلى به
خلال الفترة 2013-2009، تم استغلال المقلع المتواجد داخل نفوذ تراب الجماعة من طرف شركة "أ" دون الحصول على الرخص القانونية التي تحدد مدة الاستغلال والكميات المسموح باستخراجها وشروط الاستغلال وذلك خلافا لما تنص عليه المادتان 3 و 11 من القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع.
وقد لوحظ استخلاص الجماعة ما مجموعه 84.000,00 درهم عن السنوات 2010 و 2011 و2012 من الشركة دون حصول هذه الأخيرة على رخصة الاستغلال.