عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2535
الجماعة القروية "سيدي امزال"
(إقليم تارودانت)
أحدثت الجماعة القروية "سيدي امزال" التابعة لإقليم تارودانت بموجب المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 30 يونيو 1992. وتمتد هذه الجماعة على مساحة 160 كيلومترا مربعا، بساكنة تقدر بحوالي 1.701 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى السنة 2014، موزعة على 19 دوارا. يعتمد النشاط الاقتصادي لسكان الجماعة أساسا على الزراعة البورية التقليدية وزراعة أشجار اللوز والأركان وتربية الماشية وبعض الحرف.
خلال السنة المالية 2013، بلغت موارد الجماعة 3,80 مليون درهم، وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي 98 % من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 2,19 مليون درهم، وقد خصصت نسبة 32,5 % من نفقات التسيير لأداء نفقات الموظفين البالغ عددهم سبعة.
١ ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة 2013-2009، عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.
أولا. التدبير الإداري والمجهود التنموي للجماعة
‹ عدم دقة موضوع تفويضات الرئيس لنوابه
قام رئيس المجلس الجماعي بإصدار قرارات تفويض لفائدة نوابه الثلاثة وذلك من أجل التوقيع على المراسلات دون تحديد نوعها ومحتواها، الأمر الذي يتنافى مع مضمون مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والتي تنص على أنه "يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه، شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري...'
‹ غياب تقني متخصص بالإدارة الجماعية
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على تقني مؤهل لتتبع الأشغال المنفذة خاصة في إطار سندات الطلب، مما ترتب عنه إنجاز واستلام أشغال على أساس كميات جزافية دون إنجاز القياسات المترية التي تعتبر ضرورية لاحتساب الكميات المنفذة وبالتالي تصفية وأداء النفقة بشكل صحيح.
‹ تركيز مهام مختلفة ومتنافية بيد موظف واحد
من خلال الاطلاع على الهيكل التنظيمي للجماعة والمعاينة الميدانية لطريقة تدبير شؤونها، لوحظ تراكم عدة مهام لدى نفس الموظف كما هو الحال بالنسبة لمكتب المداخيل والنفقات الذي يسير من طرف موظف واحد، حيث أن هذا الأخير، وبالإضافة إلى تدبير ملفات النفقات (سندات الطلب والصفقات)، فإنه يمارس جميع الاختصاصات المتعلقة بالمداخيل بما في ذلك تحديد الوعاء الضريبي والتحصيل والمراقبة. فتدبير المكتب بهذه الطريقة يعكس ضعف نظام الرقابة الداخلية الذي يقتضي عدم تركيز هذه المهام لدى نفس المصلحة فبالأحرى لدى نفس الموظف.
‹ الإشهاد غير القانوني على عقود بيع العقارات
من خلال الاطلاع على سجل تصحيح الإمضاء الممسوك من طرف مكتب الإشهاد على صحة الإمضاءات، لوحظ أن مصالح الجماعة صادقت على صحة إمضاء عقود تتضمن عمليات نقل ملكية عقارات دون أن تكون هذه العقود محررة وموقعة من طرف محام، الأمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 بتاريخ 22 نونبر 2011 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالعقد الذي تم الإشهاد على صحة إمضائه تحت رقم 379 و2012/380 بتاريخ 12 أكتوبر 2012، وعقد تنازل تحت عدد 2013/38 بتاريخ 09 أبريل 2013، وآخر تحت عدد 2014/19 بتاريخ 21 مارس 2014.
‹ عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية
تلزم المادة 36 من الميثاق الجماعي رئيس المجلس الجماعي بإعداد المخطط الجماعي للتنمية. وفي هذا الإطار، أبرمت الجماعة اتفاقية شراكة (صودق عليها بتاريخ 17 شتنبر 2010) مع المديرية العامة للجماعات المحلية وعمالة إقليم تارودانت والمجلس الإقليمي لتارودانت وكذا جامعة ابن زهر بأكادير، تقوم بموجبها هذه الأخيرة بإعداد المخطط المذكور لفائدة الجماعة. غير أنه لوحظ أن المخطط الجماعي للتنمية لجماعة سيدي امزال لم يتم إعداده لحد الآن (دجنبر 2014).
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار بما يلي:
- ضرورة توضيح موضوع التفويض بدقة، مع تفادي تفويض مهام التسيير الإداري لنواب رنيس المجلس
الجماعي؛
- ضرورة التوفر على تقني متخصص لتتبع الأشغال التي تقوم بها الجماعة؛