BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1184

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2536 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

العمل على إرساء قواعد نظام الرقابة الداخلية وتفادي تركيز مهام متنافية لدى نفس الموظف؛

الزامية التأكد من تحرير وتوقيع عقود نقل ملكية العقارات من طرف محام قبل الإشهاد على صحة إمضائها، مساهمة في حفظ حقوق الأطراف وتجنبا لأشكال التقسيم العقاري غير القانوني

العمل على إعداد المخطط الجماعى للتنمية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل باعتباره خارطة طريز لتنمية الجماعة يراعي حاجيات وخصوصيات هذه الأخيرة.

ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة

‹ تجاوز سقف المداخيل المستخلصة

المبالغ المستخلصة للقابض الجماعي كل خمسة أيام على الأقل وكلما بلغ مجموعها 5.000,00 درهم. اصل قررام التاحية على أعم/ المتعا بإحدا لكاو المداخيل على أنه 100.00. وكيل المداخيل أن يقوم بدفع

غير أن الملاحظ هو تجاوز وكيل المداخيل لهذا السقف حيث بلغت بعض المبالغ المدفوعة للقابض الجماعي 43.200,00 و26.150,00 و13.220,00 درهما تم إيداعها على التوالي بتاريخ 11 يونيو 2010 و16 دجنبر 2010 و 11 فبراير 2011.

‹ اعتماد قرار جبائي غير مصادق عليه

يعود تاريخ مصادقة سلطة الوصاية على آخر قرار جبائي للجماعة إلى شتنبر 2008. وبناء على مداولة المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر يوليوز 2009، قامت الجماعة بإدخال تعديلات على القرار الجبائي المذكور أعلاه من أجل تحيينه، غير أن هذا القرار الجديد لم يحظ بمصادقة عامل إقليم تارودانت بعلة ارتفاع سعر الماء الصالح للشرب الذي تنوي الجماعة اعتماده والذي يخالف مقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 215.06 المحدد لتعريفة بيع الماء الصالح للشرب عند التوزيع.

وفي هذا الإطار لوحظ أن الجماعة، وبالرغم من عدم حصولها على مصادقة سلطة الوصاية، عمدت إلى تطبيق الأسعار والنسب المقترحة في القرار الجديد. مثال آخر على ذلك يتمثل في اعتماد سعر أربعة دراهم على الرسم المطبق على استخراج الرمال والصخور المستعملة في البناء عوض ثلاثة دراهم المقررة في القرار الجبائي المصادق عليه.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ضرورة دفع المبالغ المستخلصة للقابض الجماعي وعدم الاحتفاظ بها لدي وكالة المداخيل عند بلوغ السقف أو الأجل المسموح بهما، باعتبار ذلك آلية من آليات نظام الرقابة الداخلية؛

- ضرورة تقدم الجماعة بمشروع قرار جباني جديد قصد المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية، وذلك بعد

الاستجابة لسبب رفض المصادقة.

ثالثا. تدبير مرفق الماء الصالح للشرب

قامت الجماعة، بتاريخ 29 أكتوبر 2007، بعقد اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية للتجهيز وجمعية "ت.ت.ت" والتي كان يترأسها آنذاك الرئيس الحالي لجماعة سيدي امزال. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل وإنجاز واستغلال مشروع تزويد سكان الجماعة بالماء الصالح للشرب. وقد أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل الملاحظات التالية:

‹ عدم إنجاز محضر تفويت الجماعة لتسيير هذا المشروع من قبل الجمعية

تقرر تدبير مرفق الماء الصالح للشرب من طرف الجماعة خلال الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر يوليوز 2009، ثم صادق المجلس الجماعي، خلال الدورة العادية لشهر أبريل 2011، على قرار إعادة تفويت تسيير هذا المشروع إلى جمعية "ت.ت.ت". وقد لوحظ أن الجماعة لم تقم بتحرير محضر استلامها لتسيير هذا المرفق سنة 2009 وكذا محضر تفويت تسيير نفس المرفق للجمعية سنة 2011. وتتجلى أهمية هذا النوع من المحاضر في إبراز حالة الممتلكات التابعة للمشروع قبل استلامه وبعد تسليمه وكذا الباقي استخلاصه لدى المستفيدين من هذه الخدمة مع ضرورة تدعيم هذه المحاضر بالوثائق المثبتة لذلك. كما ينبغي أن يشير المحضر إلى طبيعة وقيمة التجهيزات التي أنجزتها الجماعة لصالح هذا المرفق خلال فترة تسييرها له والتى ستصبح فعليا تحت تصرف الجمعية.

‹ غياب الوثائق المثبتة لاستخلاص مداخيل منتوج استغلال مصلحة الماء

خلال تدبير مرفق الماء الشروب سنتي 2010 و 2011، عملت الجماعة على استخلاص ما مجموعه 82.570,00 درهما. غير أنه لوحظ أن أرشيف الجماعة لا يتوفر على أية وثيقة تثبت استخلاص هذه المبالغ، كما لوحظ غياب قاعدة للمعطيات تبين لائحة المستفيدين من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب ومبلغ التسعيرة المطبقة آنذاك وكميات الماء المستهلكة.

← عدم قيام الجماعة بمراقبة تسيير الجمعية لهذا المرفق

من خلال الاطلاع على وثائق هذا الملف، تبين أن الجماعة لا تقوم بمراقبة تسيير الجمعية لهذا المرفق، خصوصا فيما يتعلق بالتأكد من حسابات تصفية الفواتير، ووتيرة قراءة العدادات، كما أنها لا تتأكد من مدى قيام الجمعية بالمعالجة الصحية للمياه المعدة للاستهلاك، الأمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات الفقرة الثانية عشرة من المادة 50 من الميثاق الجماعي والتي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي، وفي إطار ممارسته لاختصاصات الشرطة الإدارية، "يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي...".

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·