عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2537
لهذه الأسباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات، في هذا الصدد، بما يلي:
العمل على تحرير محاضر إثبات تسلم أو تسليم مهمة تسيير المرافق الجماعية، نظرا لأثر مثل هذه العمليات على مالية الجماعة؛
ضرورة الاحتفاظ بمختلف الوثائق المبررة للمبالغ المستخلصة من طرف الجماعة؛
- ضرورة القيام بمراقبة الجمعية المكلفة بتدبير مرفق الماء الصالح للشرب لضمان استفادة المرتفقين من
خدمات جيدة.
رابعا. تدبير نفقات الجماعة
1. سندات الطلب
> عدم مراسلة الجماعة للمتنافسين كتابة لطلب بيانات الأثمان
لوحظ أن الجماعة لا تقوم، في أحيان كثيرة، بمراسلة المتنافسين كتابة لطلب بيانات الأثمان قبل إعداد سندات الطلب، الأمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على أن "الأعمال موضوع سندات الطلب تخضع إلى منافسة مسبقة ما عدا إذا استحال اللجوء إليها أو كانت تتعارض مع العمل. ويلزم صاحب المشروع لهذه الغاية باستشارة كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل وبتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة".
> لجوء الجماعة إلى سندات طلب للتسوية
من خلال الاطلاع على النهج المتبع للتزود بالمحروقات والزيوت، تبين أن الجماعة تقوم بعملية اقتناء هذه المواد دون التقيد بالقواعد المتعلقة بعمليات النفقات المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، حيث تلجأ إلى إصدار سندات طلب لتسوية ما تم اقتناؤه واستلامه مسبقا.
2. حظيرة السيارات
تتكون حظيرة السيارات بالجماعة من ثلاث سيارات وسيارة إسعاف وشاحنة صغيرة ودراجتين ناريتين. وقد أثارت مراقبتها الملاحظات التالية:
> ضعف تتبع استهلاك الوقود والزيوت
عرفت النفقات المتعلقة باستهلاك الوقود وصيانة الآليات ارتفاعا ملحوظا بلغ 134% ما بين سنتي 2009 و2010، حيث انتقلت من 47.670,61 إلى 111.527,94 درهما لتستقر في معدل 108.496,00 درهما خلال الفترة 2010.-2013 ورغم أهمية هذه النفقات، فقد لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بمراقبة عدادات السيارات قصد تتبع استهلاك الوقود مقارنة مع المسافات المقطوعة من طرف كل ارة أ لي، حي تم عب ت ل ل ال ال بعين الاعتبار عدد الكيلومترات المقطوعة، ليتم حصر المبلغ الإجمالي للنفقة فيما بعد وتسديده عن طريق إصدار حوالة خاصة به. كما أن الجماعة لا تتوفر على دفاتر خاصة بكل سيارة تدون فيها جميع الكميات المستهلكة والمصاريف الخاصة بها وكذا تكاليف صيانتها وإصلاحها وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة، مما يخالف قواعد حسن التدبير المتعارف عليها في هذا الشأن ولا يسمح بتتبع ومراقبة استهلاك المحروقات.
‹ عدم أداء الجماعة للضريبة الخاصة على السيارات
من خلال الاطلاع على الوثائق المحاسبية، لوحظ أن الجماعة لا تقوم بأداء الضريبة السنوية الخاصة على السيارات التي تمتلكها، رغم توفر ميزانيتها على الاعتمادات الضرورية لذلك، إذ يتم تحويل هذه الاعتمادات خلال السنة لأداء نفقات أخرى. وتعتبر هذه الضريبة دينا مستحقا لفائدة الدولة وبالتالي فهي نفقة إجبارية يجب الالتزام بها طبقا للمادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
‹ عدم تسوية وضعية السيارة الموهوبة لفائدة الجماعة
تلقت الجماعة بتاريخ 30 أبريل 2013 سيارة على شكل هبة من هيئة خارج المغرب. وقد شرعت الجماعة في استعمالها دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتها إذ لا زالت تحمل رقم التسجيل الأجنبي، مما حال دون تأمينها، كما أن هذه الوضعية تجعل الجماعة معرضة للمخاطر المرتبطة بإمكانية المتابعات القضائية في حالة ما إذا تعرضت السيارة المذكورة لحادثة سير. بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
ضرورة القيام باستشارة كتابية لطلب بيانات الأثمان من لدن الممونين قبل إصدار سندات الطلب؛
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراقبة جميع الآليات لتحديد الكميات المستهلكة من المحروقات مقارنة مع عدد
الكيلومترات المقطوعة من أجل ترشيد النفقات المتعلقة بهذا الباب؛
أداء الضريبة الخاصة على السيارات؛
ضرورة تسوية وضعية السيارة الموهوبة لفائدة الجماعة.