2538 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
خامسا. الممتلكات المنقولة
‹ غياب مسطرة تدبير محتويات المخزن
من خلال مراقبة تدبير المخزن الجماعي، تبين عدم اعتماد الجماعة مسطرة واضحة لتدبير محتوياته، حيث لوحظ غياب تام للوثائق والسجلات التي توضح حركية المواد والمعدات المقتناة وكمياتها وأوجه استعمالها وكذا الجهة المستفيدة منها، مما يشكل تقصيرا في حمايتها وبالتالي إمكانية تعرضها للضياع. وينبغي أن تتضمن هذه الوثائق المعلومات الآتية:
مراجع الاقتناء (سندات الطلب أو الصفقات)؛
مراجع التسلم (سندات التسلم)؛
كميات المخرجات وكميات المدخلات؛
مراجع الخروج وصفة وتوقيع المسلم إليه؛
وجه استعمال وتخصيص المنقولات بعد خروجها من المخزن.
‹ غياب الدقة في المعلومات المضمنة بسجل الجرد
من خلال الاطلاع على سجل جرد المعدات المنقولة، لوحظ أن المعلومات المضمنة به غير دقيقة بالشكل المنصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 23 المؤرخة في 9 فبراير 1981 والتي تحدد كيفية مسك المحاسبة المادية، إذ، وكمثال على ذلك، لا يبين السجل سالف الذكر الجهة أو المصلحة المستفيدة من هذه المنقولات ولا مصدرها.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
ضرورة مسك سجلات خاصة لتتبع حركية المواد والمعدات في المخزن الجماعي ضمانا لحمايتها من التلف والضياع؛
العمل على مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة بالشكل المطلوب، وذلك بتضمينه جميع المعلومات عن المعدات والأدوات المقتناة من حيث تسمياتها وخصائصها وعددها ومراجع بيانات النفقة التي تم اقتناؤها بموجبها وأرقام الجرد الملحقة بها والمصلحة أو الإدارة المستفيدة منها، مع تحيينه بشكل دوري وكلما طرأ أي تغيير على حالة هذه الممتلكات.
سادسا. دعم الجمعيات
← عدم إدلاء الجمعيات المستفيدة بحساباتها للجماعة
تتلقى جمعية "ت.ت.ت" وجمعية "د.ط.ط" بأيت عبد اللّٰه وجمعية "خ.ج" بأيت عبد اللّٰه إعانات دورية من الجماعة تتجاوز قيمتها 10.000,00 درهم بالنسبة لكل جمعية، وذلك دون أن تقدم هذه الجمعيات حساباتها للجماعة وفق الكيفيات المحددة في قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 31 يناير 1959 بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من جماعات عمومية، بمثابة نص تطبيقي للفصل 32 و32 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206.
‹ غياب مسطرة واضحة لمنح الدعم للجمعيات
بلغت الإعانات المقدمة للجمعيات من طرف الجماعة، خلال الفترة 2013-2009، ما مجموعه 865.000,00 درهم. وقد تراوحت مبالغ الإعانة بين 10.000,00 و220.000,00 درهم. وفي هذا الصدد، لوحظ غياب مسطرة واضحة تبين الشروط المنظمة لمنح هذه الإعانات لفائدة الجمعيات وكذا معايير تحديد مبالغها، بالإضافة إلى تتبع طرق استعمالها والآليات الموضوعة لذلك.
‹ منح إعانة مالية مهمة لفائدة إحدى الجمعيات بناء على اتفاقية غير مصادق عليها من طرف سلطة الوصاية مع
تكليفها بأداء أجور بعض الأعوان الذين يؤدون خدماتهم لصالح الجماعة
تلقت جمعية "خ.ج" التي تأسست بتاريخ 07 مارس 2013 والتي يتكون مكتبها من بعض موظفي الجماعة الرسميين، مبلغي 200.000,00 و 220.000,00 درهم، على التوالي، سنتي 2013 و2014، وذلك بعد إبرام اتفاقية مع الجماعة تلتزم بموجبها الجمعية بأداء أجور بعض الأعوان الذين يؤدون خدماتهم لصالح الجماعة (نظافة البيئة والمحيط والنقل المدرسي والتأطير في مجالات التربية غير النظامية والخياطة والفصالة والطبخ والصناعة اليدوية والحراسة وكل الأعمال التي تتطلبها الظروف). هذا الأمر يطرح تساؤلا عن جدوى تكليف الجمعية بأداء أجور هؤلاء الأعوان ما داموا يؤدون خدماتهم لصالح الجماعة، ثم عن مدى تأكد الجماعة من قيامهم بمهامهم وتحصيلهم لأجورهم.
كما لوحظ أن الاتفاقية المبرمة مع الجمعية، والتي لها وقع مالي كبير على الجماعة، لم يتم إخضاعها لمصادقة سلطة الوصاية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المعدل بموجب القانون رقم 17.08. وجدير بالذكر أن الجمعية لم تقم بموافاة الجماعة بوثائقها المحاسبية كما هو منصوص عليه في المواد 1 و2 و6 و7 من قرار وزير المالية المؤرخ في 31 يناير 1959 بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات م جماعات عمومية، مما يدل على أن الجماعة تقوم بتقديم المنح دون أن تكون لديها الضمانات الكافية للتأكد من حسن استعماله