عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2541
2. حول تدبير الرسوم والإتاوات والمساهمات
1.2 الرسم على محال بيع المشروباء
يتم فرض الرسم بناء على المادة 64 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وكذا القرار الجباني رقم 01 بتاريخ 01 يوليوز 2008 والمعدل بالقرارين الجبائيين رقم 01 بتاريخ 28 يوليوز 2009 ورقم 01 بتاريخ 23 أكتوبر 2012. وفي هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم إيداع التصريح بالتأسيس
الوحظ أن الملزمين بأداء الرسم لم يقوموا بايداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والذي حدد في مادته 146 جزاء عن عدم وضع التصريح بالتأسيس قدره 500 درهم. ويتعلق الأمر ب: مقهى "[" ومقهى "ع.ح" ومقهى فندق "ن" ومقهى "م.ص".
‹ عدم وضع الإقرارات السنوية
بالاطلاع على ملف صاحب مقهى فندق "ن"، لوحظ عدم وضعه للإقرارات السنوية بالمداخيل المتعلقة بالفترة 2009- 2012، وذلك خلافا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. ومن جهة أخرى، يترتب عن التأخر في وضع الإقرار السنوي جزاء قدره 15% من مبلغ الرسم المستحق على ألا يقل عن 500 درهم، وذلك طبقا للمادة 134 من نفس القانون.
‹ عدم تفعيل حق المراقبة للتأكد من الإقرارات المدلى بها من طرف مستغلي محلات بيع المشروبات
يلاحظ أن بعض مستغلي محال بيع المشروبات صرحوا خلال الفترة 2009-2013 بمبالغ ضعيفة وشبه ثابتة خلال كل ربع سنة وبالنسبة لكل المحلات تراوحت ما بين 15,00 و45,00 درهما رغم أن نشاطها يتسم بالموسمية، مما يفيد أن الجماعة لا تقوم بمراقبة هذه الإقرارات للتأكد من صحة المبالغ المصرح بها، وذلك، خلافا للمادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
2.2 الرسم على النقل العمومى للمسافري
تعتبر الجماعة نقطة انطلاق لما مجموعه 29 سيارة للنقل العمومي للمسافرين. وقد أسفرت مراقبة هذا الرسم عن الملاحظات التالية: ← تفاقم الباقي استخلاصه المتعلق بهذا الرسم
بلغ الباقي استخلاصه بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين، المفروض على سيارات الأجرة من الصنف الأول، 119.400,00 درهم دون اتخاذ الجماعة الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص هذه المبالغ أو إصدار الأوامر بالمداخيل وتوجيهها إلى القابض الجماعي قصد التكفل بها، مما قد يعرض هذه المداخيل للتقادم الرباعي الذي يطال الديون العمومية.
‹ سقوط بعض المبالغ في التقادم
من خلال الاطلاع على الجداول المتعلقة باستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين، لوحظ تقادم مبلغ 32.600,00 درهم بالنسبة لبعض الملزمين بسبب عدم إعداد الأوامر بالتحصيل وإحالتها على المحاسب العمومي بهدف مباشرة عملية الاستخلاص، حيث كان من شأن هذا الإجراء قطع التقادم المشار إليه أعلاه.
3.2 الرسم المفروض على وقوف العربات
تعمل مصالح الجماعة على استخلاص هذا الرسم تطبيقا للمادة 68 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها كما تم تمديد العمل به بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، وكذا اعتمادا على القرار الجبائي لسنة 2008 الذي حدد مبلغ الرسم في 100 درهم لكل ربع سنة. ومن خلال الاطلاع على الجداول المتعلقة باستخلاص هذا الرسم، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ تفاقم الباقي استخلاصه المتعلق بهذا الرسم
لوحظ تراكم مبلغ 59.900,00 درهم كباقي استخلاصه إلى غاية سنة 2013، نتيجة عدم أداء 27 مستغلا للرسم المذكور، وذلك، دون أن تتخذ الجماعة إزاءهم أي إجراء من إجراءات التحصيل المنصوص عليها قانونا لحملهم على أداء مستحقاتها.
> سقوط بعض المبالغ في التقادم
أدى تقاعس مصالح الجماعة في استخلاص الرسم إلى سقوط مبلغ 15.500,00 درهم في التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيث لوحظ غياب أي إجراء من إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في نفس القانون.
4.2 الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
تتواجد بالجماعة 16 مؤسسة سياحية مصنفة خاضعة للرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية طبقا للقانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. وقد أسفرت مراقبة هذا الرسم عن الملاحظات التالية: