2542 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ غياب بيانات الأداء
بالاطلاع على ملفات الملزمين بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، لوحظ غياب بيانات الأداء لمجموعة من المؤسسات السياحية، وذلك خلافا للمادة 123 من القانون رقم 30.89 فيما يتعلق بالسنوات السابقة ل 2008 والمادة 76 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية بالنسبة للسنوات اللاحقة. كما أن هاتين المادتين تلزمان مستغلي المؤسسات السياحية بالأداء التلقائي للرسم كل ربع سنة على أساس عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة وعدد ليالي المبيت، وذلك بناء على بيان للأداء يعبأ من طرف الملزم. ويتعلق الأمر مثلا بالمؤسسات السياحية التالية: "F.H.S" و"A.B.M" و"M.H.L".
‹ عدم أداء بعض المؤسسات السياحية للرسم
لوحظ أن بعض مستغلي المؤسسات السياحية لم يقوموا بأداء ما بذمتهم من مستحقات للجماعة فيما يتعلق بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية عن الفترة ما قبل 2008. وفي هذا الإطار لم تعمد مصالح الجماعة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقهم. ويتعلق الأمر بمؤسستي "J.S" و "A.T"، حيث لم يقم صاحب المؤسسة الأولى بأداء ما بذمته من مستحقات همت الربع الأول والثاني لسنة 2008، بينما لم يقم مستغل المؤسسة الثانية بأداء ما بذمته من المستحقات ذات الصلة بخصوص سنتي 2007 و2008.
5.2 الرسم على استخراج مواد المقالع
تتوفر جمعية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء على ترخيص باستخراج مواد البناء من الأودية التالية: "مدري"، و"الحجاج"، و"حماد"، و"أفرا"، و"دادس"، التابعة لجماعتي "ادلسان" و"سكورة". ومن خلال الاطلاع على ملفات الملزمين بهذا الرسم، وكذا المعاينة الميدانية التي قامت بها لجنة المراقبة، لوحظ ما يلي:
‹ غياب تجديد رخص استغلال المقالع
لوحظ أن أعضاء جمعية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء يقومون باستغلال الأودية لأجل استخراج مواد البناء بالرغم من انتهاء مدة صلاحية التراخيص الممنوحة لهم في هذا الشأن، ودون أن يتم تجديد هذه التراخيص من طرف مصالح وكالة الحوض المائي. كما أن مصالح الجماعة لم تقم باتخاذ أي إجراء تفعيلا لاختصاصات الشرطة الإدارية المنوطة برئيس المجلس الجماعي والمنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 17.08.
‹ عدم مراقبة إقرارات الملزمين بالرسم
خلافا للمادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لا تقوم مصالح الجماعة بمراقبة الإقرارات المقدمة من طرف جمعية أرباب الشاحنات المشار إليها أعلاه، وذلك للتأكد من صحة البيانات المصرح بها بالاعتماد على مقارنتها بالتصميم الطبوغرافي المؤشر عليه من قبل مهندس طبوغرافي معتمد، وكذا على المذكرة التوضيحية والتحليلية، للذين نصت المادة 9 من كناش التحملات المرفق بمنشور الوزير الأول رقم 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010 والموقع من طرف أصحاب المقالع، على إنجاز هما كل ثلاثة أشهر والإدلاء بهما للجماعة رفقة الإقرارات.
بالنظر إلى ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
ضرورة التنسيق بين وكالة المداخيل ومصلحة الشرطة الإدارية تفاديا لتملص بعض مستغلي محال بيع المشروبات من أداء الرسم المترتب عن هذا الاستغلال؛
تطبيق الجزاءات القانونية في حق المتخلفين عن إيداع التصريح بتأسيس محل لبيع المشروبات عند بدء النشاط التجاري، وكذا في حق الملزمين الذين يتأخرون في وضع الإقرارات السنوية بالمداخيل المحققة؛ اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات، والحرص على تفادي سقوط المستحقات المتعلقة بهما في التقادم؛
- مطالبة جميع الملزمين بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية بوضع بيانات الأداء كل ربع سنة حين أداء
الرسم لدى وكيل المداخيل.
ثالثا. تدبير النفقات الجماعية
1. منح الجمعيات
بلغت المنح الموزعة خلال الفترة 2009-2013 ما يناهز 1.020.000,00 درهم، وهو ما يمثل حوالي 3 % من مجموع نفقات التسيير (35.416.207,00) للجماعة خلال نفس الفترة. وقد مكن افتحاص ملفات المنح السنوية الموزعة على جمعيات المجتمع المدني من رصد الملاحظات التالية:
← غياب مراقبة المصالح الجماعية لطرق صرف المنح
لاحظت لجنة المراقبة أن المصالح الجماعية لا تقوم بمراقبة طرق صرف المنح الموزعة، حيث كان بإمكانها الاستع بالتقارير الأدبية والمالية المنجزة من طرف الجمعيات المستفيدة للتأكد من الاستعمال الأمثل لتلك المنح وفق الشروط المحددة سلفا، وبالتالي تجديد دعمها. وقد لوحظ أن بعض الجمعيات تتلقى إعانات دورية تتجاوز قيمتها 10.000,00 درهم دون أن تقدم حساباتها للجماعة وفقا للكيفيات المحددة في قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 31 يناير 1959 بتحديد شروط التنظيم