عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2545
الأثمان، إنجاز 100 متر من القنوات ذات القطر 90 سنتمترا تحت الأرصفة. غير أن الملاحظ أن الكشف النهائي تضمن إنجاز 12 مترا فقط من القنوات، وأن التقني المسؤول عن تتبع الأشغال لم يتمكن من تحديد أماكن إنجازها.
‹ توقيف أشغال الصفقة رقم 2009/04 لما يناهز ستة أشهر
قام صاحب المشروع بإصدار الأمر بالخدمة رقم 2009/02 بتاريخ 21 يونيو 2010 لوقف أشغال الصفقة رقم 2009/04 مستندا في ذلك على محضر اللجنة الإقليمية المؤرخ في 23 يونيو 2010، ولم تستأنف الأشغال إلا بتاريخ 06 دجنبر 2010 بموجب الأمر بالخدمة رقم 2009/03، أي بعد مرور ما يناهز ستة أشهر.
غير أن الثابت من محضر اللجنة الإقليمية سالف الذكر أن اجتماعها جاء لاحقا لتاريخ الأمر بالخدمة المتعلق بوقف الأشغال، كما أن اللجنة لم تأمر بوقف الأشغال لأنها اعتبرت أسباب النزاع القائم غير مقنعة لكون الشبكة المزمع إنجازها تمر بملك عمومي وتحترم المسافات القانونية بالنسبة للبنايات المتواجدة. وبالتالي يكون توقيف الأشغال استند على سبب غير مقنع. في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يل
- ضرورة إعداد الكلفة التقديرية للمشاريع المزمع إنجازها وتقديمها للجنة فتح الأظرفة قبل الاطلاع على
ملفات المتنافسين،
- إخضاع المنشآت للتجارب المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتعاقد بشأنها؛ ضرورة مطالبة نائل الصفقة بالإدلاء بشواهد التأمين قبل الشروع في الأشغال؛
- ضرورة اعتماد أثمان قابلة للمراجعة عند إبرام صفقات دراسات أو أشغال تفوق أو تساوي مدة إنجازها
أربعة أشهر مع تحديد صيغة وكيفيات مراجعة الأثمان في دفتر الشروط الخاصة.
رابعا. التعمير وتدبير المجال
‹ عدم منح وصولات تسلم لفائدة مودعي طلبات رخص البناء والإصلاح
خلافا لمنشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلق تبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الذي يؤكد عل ضرورة منح وصولات لمودعي طلبات رخص البناء والإصلاح إثر تسلم ملفاتهم، فإن مصالح الجماعة لا تعمد إلى ذلك. كما لوحظ أنه لا يتم مسك سجلات خاصة بالرخص، سواء من طرف المصلحة التقنية أو من طرف مكتب الضبط
> التوقيع علي رخص البناء في غياب الأهلية القانونية
تم الوقوف على بعض الرخص التي تم توقيعها من طرف السيد "ع.م.م"، عضو بالمجلس الجماعي، دون توفره على تفويض من لدن رئيس المجلس الجماعي في ميدان التعمير يخوله الأهلية لتوقيع مثل هذه الرخص.
من أجل ذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- منح وصولات تسلم الملفات لمودعي طلبات رخص البناء والإصلاح ضمانا لحقوقهم؛
العمل على مسك سجلات خاصة برخص البناء والإصلاح من طرف المصلحة التقنية ومكتب الضبط، حصر توقيع رخص البناء على رئيس المجلس الجماعي أو من فوض له هذا الاختصاص تطبيقا لمقتضيات الميثاق الجماعي في هذا الباب.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لسكورة أهل الوسط
(نص مقتضب)
أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي للجماعة
‹ دور محدود للجان المجلس الجماعي
نظرا لمحدودية موارد الجماعة، فإن مجال تدخلها محصور في القضايا العادية، وقليلا ما تثار مواضيع تستدعي توسيع الاستشارة، وبالتالي فإن لجان المجلس لا تعقد اجتماعاتها إلا عند الضرورة.
‹ ضعف المجهود الاستثماري للجماعة
لأول مرة يتم اعتماد مخطط جماعي للتنمية، حيث حاولت الجماعة تضمينه كل المشاريع التي تستجيب لحاجيات الساكنة والمعبر عنها خلال مراحل إعداد المخطط، دون الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المالية لتلك المشاريع مع غياب الدراسات التقنية الخاصة بها. ونظرا لمحدودية موارد الجماعة، وضعف تفاعل الشركاء مع المخطط خاصة المصالح الخارجية، فإن نسبة الانجاز كانت ضعيفة. والمشاريع المقترحة ضمن الأولويات عبارة عن تجهيزات أساسية تتطلب موارد مالية مهمة، وقد انحصر مجهود الجماعة في توفير حصتها في أفق عقد شراكات محتملة مع متدخلين آخرين. ونظرا لعدم التوصل إلى عقد تلك الشراكات، فإن المبالغ المالية المبرمجة لم يتم استهلاكها.