2546 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة
1. وكالة المداخيل
← غياب التنسيق بين وكالة المداخيل ومصلحة الشرطة الإدارية سيتم الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظة وذلك بحث مصلحة الشرطة الإدارية على التنسيق مع وكالة المداخيل، وتزويدها بجميع النسخ الخاصة برخص الاستغلال للمحلات خاصة تلك التي يترتب عنها أداء رسوم محلية.
2. حول تدبير الرسوم والإتاوات والمساهمات 1.2 الرسم على محال بيع المشروبات
‹ عدم إيداع التصريح بالتأسيس
عملا بهذه الملاحظة، سيتم استدعاء المعنيين لإيداع التصريح بالتأسيس وأداء ما بذمتهم. ‹ عدم وضع الإقرارات السنوية
الحالات التي تمت الإشارة إليها سابقا تمت تسوية وضعيتها باستثناء حالة واحدة سيتم تفعيل المسطرة القانونية بشأنها. > عدم تفعيل حق المراقبة للتأكد من الإقرارات المدلى بها من طرف مستغلي محلات بيع المشروبات معظم نشاط هذه المحلات ضعيف ولا يتم استهلاك المشروبات إلا بكميات قليلة.
2.2 الرسم على النقل العمومي للمسافرين > سقوط بعض المبالغ في التقادم
بعد توصل الجماعة بالعناوين المدققة للملزمين، تم إشعار الملزمين برسائل مضمونة في مناسبتين من أجل تسديد ما بذمتر في أفق إصدار الأوامر بالاستخلاص وتوجيهها للقابض الجماعي في حالة تقاعسهم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الملزمين قاموا بتسوية وضعيتهم اتجاه الجماعة بعد إشعارهم بذلك.
3.2 الرسم المفروض على وقوف العربات ‹ تفاقم الباقي استخلاصه المتعلق بهذا الرسم > سقوط بعض المبالغ في التقادم
تم إشعار الملزمين برسائل مضمونة في مناسبتين من أجل تسديد ما بذمتهم في أفق إصدار الأوامر بالاستخلاص وتوجيهها للقابض الجماعي في حالة تقاعسهم. وقد استجاب بعض الملزمين وقاموا بتسوية وضعيتهم اتجاه الجماعة بعد إشعارهم بذلك.
4.2 الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ‹ غياب بيانات الأداء
قامت المؤسسات السياحية المعنية باستكمال بيانات الأداء الناقصة للفترة ما بعد 01 يوليوز 2008، تاريخ دخول القرار الجبائي الجماعي حيز التنفيذ والذي تضمن هذا الرسم.
← عدم أداء بعض المؤسسات السياحية للرسم لم يتم استخلاص الرسم قبل 01 يوليوز 2008 لعدم تواجد مؤسسات مصنفة داخل تراب الجماعة خاضعة لهذا الرسم والمشار إليها في القانون رقم 30.89.
5.2 الرسم على استخراج مواد المقالع ‹ غياب تجديد رخص استغلال المقالع
إن جمعية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء أدلت لمصالح الجماعة بنسخة لرخصة الاستغلال سارية المفعول. ‹ عدم مراقبة إقرارات الملزمين بالرسم
(...) إن شساعة المجال المرخص به لجلب مواد البناء بالمقالع يجعل مهمة المراقبة صعبة بالإضافة إلى ضعف الكميات المستخرجة، مما يجعل مسألة اللجوء إلى مهندس طبوغرافي غير ذات جدوى وستكلف الجماعة مبالغ مالية ستتجاوز بكثير مبالغ الرسم المستخلصة. وسيتم بذل المجهودات المتاحة والتفكير في صيغة مناسبة لمراقبة المقالع.
ثالثا. تدبير النفقات الجماعية
1. منح الجمعيات
‹ عدم عقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي تتلقى مبالغ تفوق خمسين ألف درهم (...) لقد تم عقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المستفيدة سنة 2014، وتم التوصل بتقارير مالية حول طرق صرف المنحة المقدمة لها.