عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2547
2. نفقات بواسطة سندات الطلب
‹ عدم احترام مسطرة تنفيذ أعمال بناء على سندات طلب
سيتم العمل بهذه التوصية بخصوص الوصف الدقيق للأعمال المراد تلبيتها عن طريق سندات الطلب. 3. النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات
عدم اعتماد أية مسطرة فيما يتعلق بنفقات قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات وكذا عمليات إصلاح وصيانة العربات
(...) لقد تم اعتماد الأداء عن طريق الشيات وتعيين موظف مكلف بتتبع تسيير حظيرة السيارات وصيانة العربات. 4. الصفقات العمومية
‹ غياب تقدير الكلفة
أثناء جلسة فتح الأظرفة، تم الإدلاء بتقدير تكلفة الصفقة، وتمت الإشارة إلى مبلغها في محضر اللجنة، وعملا بهذه التوصية، سيتم الاحتفاظ بنسخة منها في ملف الصفقة.
‹ غياب بعض تجارب المختبر
تم اعتماد دفاتر شروط خاصة نموذجية، دون ملاءمتها لخصوصية كل صفقة. وسيتم الإبقاء فقط على الالتزامات الضرورية واحترامها إضافة إلى القراءة الدقيقة لدفاتر الشروط الخاصة وطلب إجراء التجارب على كل المواد أو الأعمال التي تمت الإشارة إليها في دفتر الشروط الخاصة.
‹ عدم احترام بعض المقتضيات التعاقدية
سيتم العمل بهذه الملاحظة وذلك بتسجيل كل المراسلات في مكتب الضبط، واعتماد البريد المضمون للتعامل مع المقاولين كلما تطلب الأمر ذلك، ومطالبة المقاولين باحترام الشروط التعاقدية.
← غياب شواهد التأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة
تم إغفال مطالبة المقاول بالإدلاء بشواهد التأمين، وسيتم العمل بهذه الملاحظة في كل الصفقات القادمة (...). ‹ عدم تطبيق المراجعة على الأثمان
تم إغفال مراجعة الأثمان كما أن المقاول لم يطالب بذلك. وعملا بهذه التوصية، فقد تمت مراجعة الأثمان بالنسبة للصفقة التي لم يتم بعد تسلمها نهائيا (الصفقة رقم 2013/05).
> عدم إنجاز الأشغال الخاصة بالقنوات البلاستيكية في إطار الصفقة رقم 2009/03 تم إغفال الإشارة للقنوات البلاستكية في تصاميم المطابقة وهي قنوات تحت أرضية وقد تم إنجازها ويمكن كشفها لمعاينتها.
‹ توقيف أشغال الصفقة رقم 2009/04 لما يناهز ستة أشهر
واجهت الجماعة مشكل المرور أثناء إنجاز الصفقة، مما تطلب معه تغيير المسار وضرورة إعادة الدراسة والمصادقة عليها من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء، وهذا ما أدى إلى توقف الأشغال.
رابعا. التعمير وتدبير المجال
> عدم منح وصولات تسلم لفائدة مودعي طلبات رخص البناء والإصلاح هذه العملية تم اعتمادها في بداية سنة 2014 أي بعد دخول المرسوم الخاص بالضابط العام للبناء حيز التطبيق.
> التوقيع علي رخص البناء في غياب الأهلية القانوني
كان المعني بالأمر يوقع رخص البناء باعتباره نائبا أولا للرئيس ظنا منه أنه يمثل الرئيس أثناء عدم حضوره ولا يتطلب الأمر الحصول على تفويض في ذلك، وقد تم تدارك هذا الأمر مع انتداب المجلس الحالي في النصف الثاني من سنة 2009، حيث لا يتم توقيع رخص البناء إلا من طرف الرئيس أو النائب المفوض له هذا القطاع.