BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1196

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2548 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

الجماعة القروية "تيغمي"

(إقليم تزنيت)

أحدثت الجماعة القروية تيغمي التابعة لإقليم تزنيت سنة 1976، ومنحت صفة مركز محدد سنة 2009 بموجب المرسوم رقم 2.09.130 الصادر بتاريخ 5 مارس 2009. تمتد جماعة تيغمي على مساحة تناهز 138 كيلومترا مربعا، بساكنة بلغت 6.396 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. ويعتمد اقتصاد الجماعة بشكل كبير على القطاع التجاري وصناعة الفخار والحدادة وكذا تحويلات اليد العاملة المهاجرة.

خلال السنة المالية 2013، بلغت مجموع موارد الجماعة 10,9 مليون درهم، وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضاة حوالي 88% من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 6,7 مليون درهم خصصت منها نسبة 42% لأداء نفقات الموظف البالغ عددهم 37.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة 2013-2009، عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.

أولا. التدبير الإداري

‹ تنظيم إداري غير دقيق وغير مستوف للشكليات القانونية

لوحظ أن المصالح الإدارية للجماعة تعمل حسب هيكل تنظيمي غير موقع من طرف رئيس المجلس الجماعي وغير مؤشر عليه من طرف مصالح الوصاية، خلافا لمقتضيات المادة 54 مكرر من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08، والتي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي ينظم المصالح الجماعية بقرار يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.

ولوحظ كذلك تكليف بعض الموظفين بعدة مهام في آن واحد، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداخل الاختصاصات والمسؤوليات كما قد ينعكس سلبا على مردوديتهم.

‹ تفويض مهام متعلقة بالتسيير الإداري لفائدة نواب رئيس المجلس الجماعي عوض الكاتب العام

لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي فوض للنائب الأول والثالث توقيع جميع الشواهد الإدارية التي تهم الموظفين. غير أن تفويض هذا الاختصاص يكون لفائدة الكاتب العام للجماعة تماشيا ومقتضيات المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 سالف الذكر والتي تنص على أن الكاتب العام للجماعة هو الذي يتولى "تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته، الإشراف على الإدارة الجماعية ويتولى إدارتها وتنظيمها وتنسيقها. يتخذ لهذا الغرض ... كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين ."، كما تؤكد ذلك المادة 55 من نفس القانون حيث تنص على أنه "يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري.........".

> وضع بعض الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى

يبلغ عدد موظفي الجماعة 37 موظفا وعونا، 11 موظفا منهم موضوعون رهن إشارة إدارات ومؤسسات أخرى بالرغم من الخصاص الذي تعاني منه بعض مصالح الجماعة.

كما لوحظ وجود تقارب بين تاريخ التوظيف وتاريخ الوضع رهن إشارة بالنسبة لحالة السيدة "ب.و " التي التحقت للعمل بالجماعة بموجب قرار مؤرخ في فاتح غشت 2004 ليصدر قرار بوضعها رهن إشارة إدارة أخرى في اليوم الموالي، ما يدل على غياب تحديد دقيق لحاجيات الجماعة من الموارد البشرية.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إخضاع الهيكل التنظيمي للمصالح الجماعية لمصادقة السلطة الوصية؛

- ضرورة اعتماد مبدأ فصل المهام داخل الإدارة الجماعية ضمانا لإرساء مبادئ المراقبة الداخلية ومساهمة

في حسن تدبير المرفق الجماعي؛

- ضرورة توضيح موضوع التفويض بدقة مع الاقتصار على منح التفويض في قطاع واحد لكل نائب وتجنب

تفويض مهام التسيير الإداري لنواب رئيس المجلس الجماعي؛

- تصحيح وضعية موظفي الجماعة الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى قصد الاستفادة من خدماتهم في

تدبير شؤون الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·