عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2549
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة
1. الرسم على محال بيع المشروبات
‹ عدم تطبيق الجزاء عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس من لدن الملزمين بالرسم
تنص المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على أنه "يتعين على الملزمين إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور". غير أنه لوحظ غياب هذا التصريح في الملفات المدلى بها للمجلس الجهوي للحسابات. كما أن مصالح الجماعة لم تعمد إلى فرض غرامة 500 درهم في حق الملزمين المتخلفين عن وضع التصريح، تطبيقا لما نصت عليه المادة 146 من نفس القانون.
‹ ضعف المبالغ المصرح بها
لوحظ أن مبلغ الموارد الإجمالية السنوية المصرح به من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات والذي يتخذ كأساس لاحتساب الرسم المذكور يبقى ضعيفا، حيث يؤدي الملزمون للجماعة مبالغ هزيلة وقارة. ورغم ذلك، فإن مصالح الجماعة لا تقوم بواجبها الرقابي المنصوص عليه في المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، من أجل تصحيح هذه الإقرارات وتطبيق الغرامات القانونية على كل من أدلى بإقرار خاطئ طبقا للمادة 134 من نفس القانون.
> غياب بعض الإقرارات بالمداخيل السنوية
خلافا للمادة 67 من القانون رقم 47.06 المذكور أعلاه، فإن بعض الملزمين بأداء الرسم لا يودعون الإقرار بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة، إذ يترتب عن ذلك زيادة قدرها 15% من مبلغ الرسم المستحق على ألا يقل مبلغ الزيادة عن 500 درهم كما نصت على ذلك المادة 134 من نفس القانون. وكمثال على هؤلاء الملزمين، السيد "ف.ع" والسيد "ح.ف" الذين لم يودعا الإقرار السنوي المتعلق بسنتي 2012 و 2013.
2. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
‹ عدم إنجاز الإحصاء السنوي
لوحظ أن جماعة تيغمي التي أصبحت مركزا محددا سنة 2009، لم تعمد إلى إنجاز الإحصاء السنوي للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على الرغم من أنه أصبح في عداد الرسوم الواجب استخلاصها من طرف الجماعة منذ يونيو 2010 وذلك طبقا للقرار الجبائي رقم 2 بتاريخ 2 يونيو 2010. وهذا ما يتنافى والمادة 49 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص على أنه "يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم عل الأراضي الحضرية غير المبنية. وتتكلف مصلحة الوعاء التابعة للجماعة بإنجاز هذا الإحصاء".
> عدم تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
من خلال الاطلاع على الحسابات الإدارية المدلى بها، يتبين أنه لم يتم استخلاص أي مبلغ بخصوص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خلال الفترة 2014-2011، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 47.06. ويتعين التذكير أن غياب إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية لا يعفي الجماعة من استخلاص هذا الرسم حيث يمكنها مباشرة ذلك بمناسبة منح رخص البناء أو إبرام عقود البيع المتعلقة بالعقارات المعنية.
3. الرسم على استخراج مواد المقالع
‹ استغلال بعض الأشخاص للمقالع في غياب الرخص وعدم إعمال حق المراقبة لتصحيح إقرارات الملزمين
يتم استغلال المقالع المتواجدة داخل نفوذ تراب الجماعة من طرف عدة أشخاص في غياب الرخص القانونية وذلك خلافا لم تص عليه المادتان 3 و11 من القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع. كما أن مصالح الجماعة لا تمارس حق المراقبة والاطلاع المنصوص عليهما في المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، للتأكد من صحة المعطيات الواردة ببيانات الأداء وذلك من خلال مقارنتها بالتصاميم الطبوغرافية المؤشر عليها من قبل مهندس طبوغرافي معتمد والواجب إنجازها كل ثلاثة أشهر من طرف أصحاب المقالع، مرفوقة بمذكرة توضيحية وتحليلية كما هو منصوص عليه في المادة 9 من كناش التحملات المرفق بمنشور الوزير الأول رقم 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010، والموقع من طرف أصحاب المقالع. إضافة إلى ذلك، يمكن للجماعة أن تقوم بالاطلاع على الوثائق المحاسبية والسجلات التي يلزم أصحاب المقالع بمسكها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما وصولات الزبائن المنصوص عليها في المادة 95 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
تطبيق الجزاءات القانونية في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات المتخلفين عن إيداع التصريح بالتأسيس عند بدء النشاط التجاري؛
- تطبيق الإجراءات القانونية لحث الملزمين على وضع التصاريح والإقرارات داخل الآجال القانونية؛