2550 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
- تفعيل حق المراقبة للتأكد من صحة المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين بالرسم على بيع المشروبات؛
العمل على إنجاز الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية واستخلاص الرسم المترتب عذ
مراقبة استغلال المقالع المتواجدة بتراب الجماعة مع التأكد من صحة بيانات الأداء المدلى بها من طرف مستغليها.
ثالثا. تدبير النفقات الجماعية
1. الصفقات العمومية
من خلال الاطلاع على ملفات الصفقات المبرمة من طرف الجماعة والمعاينات الميدانية، تم تسجيل الملاحظات التالية: ‹ عدم اللجوء لطلب تعليل العروض المنخفضة بكيفية غير عادية
تبين عند دراسة ملف الصفقة رقم 1/1LDH/2012 المتعلقة ببناء سور للملعب الرياضي لجماعة تيغمي أن لجنة فتح الأظرفة لم تطبق مقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 التي تحدد شروط وكيفية تقييم عروض المتبارين عن طريق وضع الحد الذي بموجبه يعتبر العرض مفرطا أو منخفضا بكيفية غير عادية وهو 25% من المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين.
كما أن الجماعة لم تستفد من مزايا المنافسة حيث تم إقصاء اتحاد شركتي "أ,س" و"م" الذي قدم عرضا بقيمة 163.642,00 درهما، دون اللجوء التلقائي لطلب تعليل عرضه المنخفض ب 28% عن المعدل الحسابي المذكور أعلاه، خاصة وأن عرض هذا المتنافس منخفض ب 13,87% عن الثمن التقديري الذي وضعته الجماعة (190.000,00) وب 8% عن عرض نائل الصفقة (179.232,00).
‹ قبول عرض منخفض بكيفية غير عادية رغم الرأي المخالف للجنة الفرعية
من خلال الاطلاع على محضر جلسة فتح الأظرفة المؤرخ في 25 دجنبر 2012 والمتعلق بالصفقة رقم 1/BC/2012 الخاصة بأشغال تبليط ساحة وبناء سور بمبلغ 74.160,00 درهما، تبين أن لجنة طلب العروض قررت بعد مرحلة تقييم العروض المالية مطالبة المتنافس الذي تقدم بعرض منخفض بكيفية غير عادية بتبرير عرضه (إرسالية رقم 268 بتاريخ 25 دجنبر 2012). وبعد التوصل بتبريراته بتاريخ 28 دجنبر 2012، تم تعيين لجنة فرعية أبدت رأيها بواسطة محضر مؤرخ في 31 دجنبر 2012، معتبرة عرض المتنافس المعني غير مفيد تقنيا لأن أثمنة اليد العاملة والمواد المقدمة من طرف المقاول منخفضة مقارنة بالأثمنة المتداولة محليا. وخلافا لرأي اللجنة الفرعية، قامت لجنة طلب العروض خلال جلسة فتح الأظرفة التكميلية المنعقدة بتاريخ 31 دجنبر 2012 بقبول عرض المتنافس بالإجماع مما يخالف مقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية والتي تربط قبول العرض أو إقصاؤه بالتقرير الذي وضعته اللجنة الفرعية تحت مسؤوليتها.
‹ تجاوز الأجل القانوني لتبليغ المقاول المصادقة على الصفقة
تبين أن الجماعة تجاوزت الأجل القانوني المحدد في 90 يوما لتبليغ المصادقة على الصفقة رقم 03/1LDH/2012 لنائلها، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 9 من دفتر الشروط الخاصة للصفقة بحيث تم فتح الأظرفة بتاريخ 10 يناير 2013 ولم يتم تبليغ المصادقة إلا بتاريخ 17 يونيو 2013. ورغم تجاوز الأجل القانوني، لم تقم مصالح الجماعة بإعمال المقتضيات القانونية التي تنص على مراسلة نائل الصفقة، خلال أجل عشرة أيام قبل انصرام الأجل القانوني المذكور، بواسطة رسالة مضمونة للإبقاء على عرضه لمدة إضافية، حيث كان من الممكن أن يؤدي عدم تبليغ المصادقة داخل الأجل المذكور إلى تحرر نائل الصفقة من التزامه تجاه صاحب المشروع، وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 79 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية.
> عدم مطالبة المقاول بالمذكرة التقنية وبرنامج تنفيذ الأشغال
لوحظ أن الجماعة لم تطالب المقاول بتقديم مجموعة من الوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 1/LDH/2012. ويتعلق الأمر ب:
برنامج تنفيذ الأشغال؛
مذكرة التنفيذ التقنية التي تتضمن وصف مفصل للإجراءات التنظيمية والوسائل المخصصة لإنجاز الأشغال وك طرق تنفيذها وتنظيم الورش والوسائل البشرية ومؤهلاتها والوسائل المادية ومميزاتها التي ستخصص للورش. ‹ عدم مطالبة المقاول بتقديم شواهد التأمين قبل الشروع في الأشغال
من خلال الاطلاع على ملفي الصفقتين 1/BC/2010 و1/BC/2012، تبين أن المصالح التقنية للجماعة لم تطالب المقاول بشواهد التأمين قبل الشروع في إنجاز الأشغال، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة والمادة 18 من دفتري الشروط الخاصة المرتبطين بالصفقتين، والتي تنص على أنه يجب على المقاول، قبل الشروع في تنفيذ الأشغال، أن يوجه إلى صاحب المشروع شهادة أو عدة شواهد تثبت اكتتاب عقد أو عدة عقود تأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة والمتعلقة بالعربات ذات المحرك المستعملة في الورش، وبحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو المقاول، وبالمسؤولية المدنية الملقاة على كاهل المقاول وصاحب المشروع، وبالأضرار التي قد تلحق بالمنشآت.