BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1364 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

المجلس الأعلى للحسابات في القضايا المتعلقة بالبت في الحسابات وبالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد قامت هذه الهيئة برسم سنة 2014، بالبت في ملف واحد يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حين لازالت أربعة ملفات أخرى تتعلق بالبت في الحسابات في طور البت.

الفصل الثاني: الأنشطة غير القضائية للمجلس الأعلى للحسابات

إلى جانب الأنشطة القضائية سالفة الذكر، يمارس المجلس الأعلى للحسابات اختصاصات غير قضائية تتجلى فيما يلي: التصريح الاجباري بالممتلكات؛

مراقبة حسابات الأحزاب السياسية؛

- مراقبة استخدام الأموال العمومية؛

مراقبة التدبير والمهام الموضوعاتية؛

إعداد تقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العام للمملكة بالنسبة لقوانين المالية؛

تتبع مآل التوصيات الصادرة عن المجلس برسم السنوات السابقة؛

مراقبة تسيير البرامج الممولة من طرف الأجهزة التابعة للأمم المتحدة.

أولا. التصريح الاجباري بالممتلكات

على غرار السنوات الفارطة، تميزت أنشطة المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2014 فيما يخص التصريح الإجباري بالممتلكات بمواصلة تلقي وتتبع ومراقبة عملية التصريح بالممتلكات بالنسبة لجميع فئات الملزمين، سواء تعلق الأمر بالتصريح الأولي أو تجديد التصريح أو التصريح بمناسبة انتهاء المهام.

1. حصيلة التصريح الإجباري بالممتلكات المتعلق بالسادة أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الهيئة

العليا للاتصال السمعي البصري

هم واجب تجديد التصريح بالممتلكات خلال سنة 2014، كل من السادة أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم من حيث وضعيتهم الإدارية ورؤساء دواوينهم وكذا السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

‹ تصريحات أعضاء الحكومة

لم تتضمن سنة 2014 أي تغيير حكومي تكون له انعكاسات على الواجبات التصريحية لأعضاء الحكومة، في حين تم تجديد التصريح لهذه الفئة من الملزمين، خاصة منهم أولئك الذين استوفوا ثلاث سنوات من الانتداب الحكومي?.

وقد سجل المجلس أن السادة أعضاء الحكومة الذين استوفوا ثلاث سنوات من مدة الانتداب الحكومي قد قاموا جميعا بتجديد تصريحاتهم في الآجال القانونية.

أما فيما يخص الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث وضعيتها الإدارية فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات مرة أخرى، غياب قائمة بأسماء هذه الفئة التي يوجهها الأمين العام للحكومة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات 3. ذلك فقد تم تجديد تصريحات عضوين من هاته الفئة الملزمة.

‹ تصريحات رؤساء دواوين أعضاء الحكومة

أما فيما يتعلق بتصريحات رؤساء دواوين أعضاء الحكومة، فقد وجه الأمين العام للحكومة قوائم بأسماء بعض رؤساء الدواوين للمجلس الأعلى للحسابات، تتضمن ثلاثة عشر (13) رئيسا للديوان ملزمين بتصريح ممتلكاتهم مع تواريخ تعيينهم. وقد أسفرت مقارنة هذه القوائم مع المصرحين من هذه الفئة عن استخلاص الملاحظات التالية:

أودع عشرة (10) رؤساء دواوين تصريحاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، بناء على القوائم سالفة الذكر، فيما تخلف ثلاثة (03) ملزمين عن التصريح؛

توصل المجلس الأعلى للحسابات بالقوائم خلال أواخر سنة 2014 في حين أن جل تواريخ تعيين رؤساء الدواوين ترجع إلى سنة 2012 أو 2013، مما يصعب معه تتبع تصريحات هذه الفئة من الملزمين بفعالية، الشيء الذي يؤدي كذلك بالمجلس الأعلى للحسابات إلى تلقي التصريحات بالممتلكات دون التحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين كما ينص على ذلك البند الأول من المادة 96 المكررة4 من القانون رقم 99-62 كما وقع تغييره وتتميمه. وقد تم في هذا الإطار، إيداع 14 تصريحا لرؤساء دواوين، وذلك في غياب القوائم سالفة الذكر

2 انظر الفقرة 3 من الفصل 2 المكرر ثلاث مرات من الظهير الشريف رقم 1.08.72 بتاريخ 20 أكتوبر بتتميم الظهير الشريف المتعلق بشأن حالة أعضاء الحكومة و تأليف دواوينهم

3 انظر الفقرة 5 من الفصل 2 المكرر ثلاث مرات من الظهير سالف الذكر

4 "يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الأعلى للحسابات فور توصله بالتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الإجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح و بتسليم المودع وصلا مؤرخا بالتسلم ...".

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·