BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية

1365

هناك رؤساء دواوين منتمين لقطاعات وزارية أخرى لم يصرحوا بممتلكاتهم حيث بلغ عددهم

12 رئيس ديوان على الأقل؟.

وقد قام الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإخبار الأمين العام للحكومة بوضعية السادة أعضاء الحكومة والشخصيات

المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم، اتجاه واجب التصريح بالممتلكات لدى المجلس ‹ تصريحات السادة أعضاء مجلس النواب

← تصريحات السادة أعضاء مجلس النواب

توصل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ورئيس هيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء مجلس النواب بقوائم الملزمين مع التغييرات التي طرأت عليها. وأبرز ما تميزت به سنة 2014 هو عملية تجديد التصريح بالممتلكات التي همت السادة أعضاء مجلس النواب، وقد قام في هذا الإطار 372 عضوا بتجديد التصريح بالممتلكات في حين تخلف عن التجديد 18 عضوا من نفس المجلس. وقد قام رئيس هيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء مجلس النواب، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بإخبار رئيس مجلس النواب بالتصريحات المتوصل بها وبعدم تجديد المعنيين بالأمر لتصريحاتهم. وعلى إثر ذلك تمت تسوية وضعية ثلاثة أعضاء.

إثر ذلك تمت تسوية وضعية ثلاثة أعضاء.

‹ تصريحات أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

ا تصريحات اعضاء الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري

رغم أن رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لم توجه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء المجلس والموظفين الملزمين، إلا أن كتابة الضبط لدى المجلس تلقت ثمانية (08) تصريحات بالممتلكات للأعضاء بمناسبة التجديد، في حين لم يجدد عضو واحد من المجلس الأعلى للهيئة تصريحه.

كما تم تلقي أربعة (04) تصريحات لموظفين بالهيئة. وفي هذا الصدد قام رئيس المجلس الأعلى للحسابات بإخبار رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتصريحات المتوصل بها ودعوتها لحث العضو الذي لم يجدد بعد تصريحه للقيام بذلك في أقرب الآجال كما طلب المجلس من الهيئة موافاته بالقوائم الخاصة بالملزمين من أعضاء وموظفين.

2. حصيلة التصريح الإجباري بالممتلكات المتعلق بتصريحات الموظفين و الأعوان العموميين الملزمين بموجب

القانون رقم 54.06

القانون رقم 54.06

بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين، فقد تم إيداع ما يناهز 1578 (ألف وخمس مائة وثمانية وسبعون) تصريحا بالمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014 موزعة بين 183 تصريح أولي بالممتلكات

و873 تصريح في إطار عملية التجديد و184 تصريح بمناسبة انتهاء المهام.

كما قام المجلس الأعلى للحسابات بتلقي 338 تصريحا للممتلكات لمصرحين غير ملزمين، أي أن أسمائهم لم تدرج بقوائم

الملزمين أو أن المجلس لم يتوصل بعد بالقائمة المتعلقة بهم.

وتتوزع أنواع التصريحات على مختلف القطاعات الحكومية بشكل متباين، كما أن نسبة التصريح بالممتلكات تختلف من

قطاع لاخر.

← التصريحات الأولية

>التصريحات الاولية

بلغ عدد التصريحات التي تمت برسم سنة 2014 جراء التعيينات في المهام والمسؤوليات الملزمة للتصريح، 183 تصريحا من أصل 479 ملزما أي بمتوسط نسبة يقدر ب 38,2% لمجموع القطاعات وهي نسبة ضعيفة.

وتتراوح نسب التصريح من قطاع لآخر من 7% إلى 100%. علما أن هناك قطاعات تشمل عدد مرتفع من الملزمين بالتصريح مقارنة بقطاعات أخرى. ونجد على رأس هذه القائمة وزارة الداخلية ب 167 ملزم من أصل 479 برسم سنة 2014 أي بنسبة 35% من مجموع المنزمين، يليها بنك المغرب ب 118 ملزم يشكلون 25% من المجموع فيما تتوزع نسبة %40 من الملزمين على باقي السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية. من الملزمين على باقي السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية.

من الملزمين على باقي السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية.

و في نفس الإطار، تجدر الإشارة إلى أن بعض الإدارات عرفت عدة تغييرات تتمثل في تعيينات بعض المسؤولين خلال سنة 2014، ولم يتم تبليغ قوائم بأسماء المعنيين بالأمر إلى المجلس الأعلى للحسابات، ويتضح هذا من خلال المعطيات الرسمية البوابة التشغيل العمومي التي تبين أن عددا كبيرا من التعيينات في المناصب العليا تم خلال نفس الفترة المذكورة، كما يتبين من خلال الجدول الآتي، على سبيل المثال لا الحصر:

من خلال الجدول الآتي، على سبيل المثال لا الحصر: السلطة الحكومية

كاتب عام مفتش عام

لمنصب تاريخ التعيين 03 يوليو 2014 18 شتنبر 2014 11 شتنبر 2014

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون مديرة التواصل وتعبئة كفاءات العالم

الهجرة

11 شتنبر 2014

مدير التعاون والدراسات والتنسيق القطاعي

18 شتنبر 2014

مدير العمل الاجتماعي والثقافي والتربوي والشؤون القانونية

02 اكتوبر 2014

مدير الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات

5 أخذا بعين الاعتبار أن الحكومة تتشكل من 38 عضوا إضافة إلى رئيس الحكومة و دون اعتبار باقي المؤسسات الدستورية التي يتوفر رئيسها على

رئيس للديوان.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·