BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1207

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2559

‹ عدم توفر المجلس الإقليمي على مخطط للتنمية

لم يعمل مجلس إقليم "طرفاية" على إعداد مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتعارض مع قواعد حسن التدبير، من جهة، ومع مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، من جهة أخرى. واعتبارا لحداثة الإقليم، كان على المجلس الإقليمي أن يجعل من أهم نقط جدول أعماله في الدورات الأولى لانتخابه إعداد ودراسة مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم بالنسبة للفترة الانتدابية 2015-2009، واعتباره كخارطة طريق تحدد أهم الأولويات والحاجيات التي يجب أن تنصب عليها مجهودات المجلس، سواء في جانبها المتعلق بالتشخيص أو ما يرتبط بتقدير التكاليف المالية للاستجابة لذلك.

← غياب متكرر لبعض الأعضاء عن دورات المجلس

عقد المجلس الإقليمي 15 دورة مند بداية انتدابه في أكتوبر 2009 وإلى غاية شهر ماي 2014. ويلاحظ من خلال محاضر هذه الدورات الغياب المتكرر لبعض الأعضاء، حيث سجل، على سبيل المثال، غياب كل من السيد "ح.ع." عن حضور 12 دورة، والسيد "ب. ا " عن حضور 11 دورة من أصل 15 دورة، علما أن هذا الأخير يشغل مهام رئيس لجنة شؤون الميزانية والمالية.

ورغم أن أغلب هذه الغيابات كانت بعذر، حسب نفس المحاضر، فإن عددها وطبيعة المهام التي يشغلها بعض الأعضاء المتغيبين من شأنها أن تؤثر سلبا على أداء المجلس الإقليمي، بل إن مجرد المسؤولية التمثيلية لهؤلاء الأعضاء تفرض عليهم حضور دورات المجلس،

‹ ضعف فعالية اللجان الدائمة

يلاحظ، من خلال المراقبة، أن عمل اللجان الدائمة يتسم بضعف الفعالية وعدم القيام بالمهام المنوط بها. ويتجلى ذلك، أساسا، في غياب محاضر اجتماعات وتقارير هذه اللجن، باستثناء لجنة الميزانية والمالية التي تجتمع في مناسبتين، وذلك أثناء إعدا مشروع الميزانية والحساب الإداري، حيث تكتفى بالمصادقة على ما يرد من نقاط فى جدول أعمالها، دون الاستفاضة فى مناقشة مشروع الميزانية وتقديم مقترحات مبنية على دراسات مسبقة تهم الاعتمادات المقترحة في الميزانية.

وفي نفس السياق، فإن الاجتماعات التي عقدتها لجنة الميزانية والمالية خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014 تمت في غياب رئيس اللجنة، وذلك في خرق واضح للمادة 14 من النظام الداخلي للمجلس.

‹ عدم احترام المقتضيات القانونية بشأن انضمام الإقليم إلى مجموعات الجماعات المحلية والمساهمة فيها

يساهم إقليم "طرفاية" كجماعة محلية منذ سنة 2010 في مجموعة الجماعات المحلية. وقد بلغت هذه المساهمة، إلى غاية السنة المالية 2013، ما مجموعه 430.000,00 درهم. ومن خلال التدقيق في الموضوع، تبين أن هذه المساهمات، والتي تختلف قيمتها من سنة إلى أخرى، تتم وفق مقررات يصدرها الكاتب العام للعمالة بصفته آمرا مساعدا بالصرف، كما لوحظ أن هذه المقررات لا تعطي أية فكرة عن طبيعة المجموعة ولا تشير إلى مداولات المجلس ومصادقة وزير الداخلية.

وبالرجوع إلى محاضر دورات المجلس التداولي لإقليم "طرفاية"، يتبين أنه لم يتداول في موضوع انضمام الإقليم إلى مجموعة الجماعات المحلية، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ويجعل المساهمات المدفوعة لا ترتكز على أسس قانونية.

‹ عدم إطلاع سلطة الوصاية رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجن على تنفيذ مقررات المجد

لم يتم الوقوف على محاضر تثبت أن سلطة الوصاية أطلعت رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجن على تنه مقررات المجلس التي صادق عليها، مما يخالف مقتضيات المادة 45 من القانون رقم 79.00 سالف الذكر التي تلزم عامل الإقليم على إطلاع رئيس المجلس الإقليمي، بشكل منتظم، على تنفيذ مقررات المجلس، حيث يكتفي العامل، بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس، بجمع أعضاء المكتب ورؤساء اللجان لإخبارهم بتنفيذ مقررات المجلس.

2. ضعف آليات المراقبة الداخلية

الوحظ، في هذا الإطار، ما يلي:

‹ غياب مساطر ودلائل تدبير المنقولات والتوريدات

لا تتوفر مصالح الإقليم على مساطر ودلائل تدبير المنقولات والتوريدات، حيث تم الوقوف على وضع مجموعة من المنقولات المقتناة من الميزانية الإقليمية تحت تصرف مصالح إدارية تابعة للسلطة المحلية، وذلك دون توقيع شهادات تسليم في الموضوع حتى يتسنى التتبع الدقيق لأماكن تواجد هذه المنقولات وتخصيصها. وكمثال على ذلك، نذكر العتاد المكتبي (طباعات وحواسيب وأجهزة تلفاز ) الذي تم تخصيصه لمقرات قيادة "الداورة" وقيادة "الطاح" وباشوية "طرفاية" ومنازل وظيفية ليست في ملكية الإقليم ولا ترتبط بالميزانية الإقليمية.

> الجمع بين وظائف ومهام متنافية

يتعلق الأمر خصوصا بالموظفين التابعين لقسم الميزانية والمالية الموكولة لهم مهام تدبير ميزانية الإقليم، والذين يقومون في نفس الوقت بإعداد سندات الطلب وتصفية الحسابات ووضع الحوالات وتسيبر الاعتمادات دون تحديد مسؤولية كل موظف على حدة بخصوص هذه العمليات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·