2560 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ عدم مسك بعض الوثائق والسجلات المحاسبية
لوحظ، بهذا الخصوص، غياب بعض السجلات المحاسبية المنصوص عليها قانونا، وخاصة ما يلي:
سجل محاسبة المواد المنصوص عليه ضمن الباب الثالث من القسم الثالث من المرسوم رقم 2.09.441
صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجمو عاتها؛
سجلات المحاسبة الإدارية المنصوص عليها خاصة في المواد من 118 إلى 126 من المرسوم رقم
2.09.441 المشار إليه أعلاه.
السهر على وضع مخطط تنموي يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للإقليم والأولويات فيما يتعلق وعليه، يوصي الجلس الجهوي للت ما يل ن بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للاقليم والأولويات فيما يتعلق
بالتجهيزات الأساسية، وكذا الموارد المالية المتاحة على المدى القريب والمتوسط والبعيد؛
إطلاع سلطة الوصاية رئيس المجلس وأعضاء المكتب وروساء اللجن على تنفيذ مقررات المجلس الإقليمي
حث اللجان التي شكلها المجلس على القيام بالمهام المنوطة بها طبقا للمقتضيات القانونية ومقتضيات النظ الداخلي للمجلس الإقليمي؛
- التقيد، فيما يخص الانضمام لمجموعة الجماعات، بالضوابط القانونية، وخاصة مقتضيات المادة 67 من
القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم؛
- سن إجراءات ومساطر مكتوبة لتدبير المنقولات في إطار نظام شمولي للمراقبة الداخلية؛
- العمل على مسك محاسبة المواد ومسك جميع السجلات المحاسبية طبقا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها. ثانيا. تدبير النفقات
1. ملاحظات عامة
> أداء فواتير طلبيات وكشوفات أشغال منجزة عن طريق صفقات لا تتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بعد تفحص عينات من الفواتير المتعلقة بشراء مواد وتقديم خدمات، وكذا عينات من كشوفات الأداء المتعلقة بصفقات الأشغال، لوحظ عدم تضمنها لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة، مما يخالف مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 30.85 بفرض الضريبة على القيمة المضافة، والتي تنص في الفقرة الأولى والفقرة الرابعة على أنه يجب على الأشخاص الذين يقومون بالعمليات الخاضعة للضريبة أن يسلموا إلى المشترين منهم أو إلى عملائهم فاتورات أو بيانات حسابية يثبتون فيها، زيادة على البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري، مبلغ الضريبة المطالب بها زيادة على الثمن أو الداخلة فيه وكيفية الوفاء المتعلقة بالفواتير أو البيانات الحسابية، وذلك بصورة مستقلة
← تحمل ميزانية الإقليم لمصاريف تخص الميزانية العامة
منذ إحداث الإقليم وإلى غاية سنة 2014، يتم صرف الاعتمادات المالية، وخاصة تلك المتعلقة بميزانية التسيير، دون تمييز واضح ودقيق بين الشؤون التي تدخل في مجال اختصاص الإقليم كجماعة محلية بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبين مجالات تدخل الإدارة الترابية كمصلحة خارجية. ويتضح هذا التداخل جليا من خلال تدبير ميزانية الإقليم، خاصة في الأبواب المتعلقة بنفقات استهلاك الوقود وقطع الغيار، واقتناء العتاد المكتبي، وبالنفقات المرتبطة بشراء المواد الغذائية وبمستحقات الماء والكهرباء والهاتف واكتراء مساكن وظيفية
2. قصور في تدبير نفقات التسيير
لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:
‹ اللجوء إلى نفس الأشخاص أو المقاولات بخصوص التوريدات والطلبيات
على الرغم من الاختلاف الكبير لموضوع وطبيعة طلبيات وحاجيات الإقليم من أشغال وتوريدات وخدمات، لوحظ أن مصالح الإقليم تلجأ دائما إلى نفس الموردين، مما يخل بمبادئ المنافسة الحرة والشفافية في الطلبيات العمومية التي يؤكد عليها مرسوم الصفقات العمومية. فمثل هذه الممارسة لا تمكن من اقتناء المواد والخدمات بأثمان تنافسية، وبالتالي لا تساهم في تحقيق النجاعة في تدبير الطابيات العمومية.
> عدم احترام قواعد الاقتصاد والفعالية في تدبير بعض النفقات
في هذا الصدد، تم تسجيل ما يلي:
• عدم التحكم في النفقات المتعلقة بشراء المواد الغذائية
تعرف النفقات المتعلقة بشراء مواد غذائية ارتفاعا كبيرا كل سنة، مقارنة مع الموارد والإمكانيات المالية المحدودة المتاحة للإقليم، حيث انتقل مبلغ هذه النفقات من 446.850,00 درهم سنة 2010 إلى مبلغ 1.554.963,24 درهم سنة 2013. ولم يتم اتخاذ أي إجراء لمراجعة تقييم حجم هذه النفقات بغية التقليص والحد من الارتفاع الذي تعرفه كل سنة، أو تحديد الحاجيات الضرورية منها وتعزيز آليات التحكم في استهلاك مثل هذه المواد.