عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2567
170000 درهم خلال برمجة فائض الميزانية لسنة 2014 من أجل مواجهة الآثار المالية التي قد تنتج عن مسطرة التسوية. وبه فإن المجلس الإقليمي سيقوم بالتسوية القانونية لهذه العقارات وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في هذا الباب.
> إنجاز مشاريع دون القيام بدراسات قبلية
تم التنبيه إلى عدم إنجاز دراسات جدوى تقنية، اقتصادية ومالية، بالنسبة للمشاريع التي أنجزت من طرف المجلس، هذا الغياب مرده بالأساس إلى ارتفاع كلفة هذه الدراسات بالنظر إلى حجم هذه المشاريع إذ يتم إعداد تصور يبنى عليه دفتر التحملات. أما وقد تمت إثارة الانتباه إلى الحاجة لهذه الدراسات فسيتم أخذها بعين الاعتبار. بهذا الصدد نؤكد على أنه تم الانتباه للجانب الاقتصادي مع إغفال جوانب أخرى وهو ما سيتم تجاوزه مستقبلا خصوصا وأنه تم تخصيص مبلغ 200.000 درهم خلال برمجة الفائض لسنة 2014 مخصصة للدراسات شعورا من المجلس بوجوب سد هذا الخصاص.
> إنجاز مشروع لا يدخل ضمن اختصاصات الإقليم
إن الاعتماد المالي المخصص لإنجاز بعض المشاريع والمحدد في خمسة ملايين درهم رصد من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية استجابة منها لطلب السلطة الإقليمية التي بادرت إلى مكاتبتها لسد الخصاص الحاصل على مستوى البنيات التحتية اللازمة، وقد خصص ذلك في إطار برنامج لإنجاز مشاريع للقرب بالجماعات القروية بحصص متساوية (مليون ومائتان وخمسون ألف درهم لكل جماعة) إلا أن صرف هذا الاعتماد تم عن طريق المجلس الإقليمي لضمان تتبع إنجاز هذه المشاريع على الوجه الأكمل. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع تم اقتراحها من طرف رؤساء الجماعات القروية المذكورة، وهي عبارة عن تبليط ساحات وحائط وقائي لمسجد وإنشاء أسوار واقية لمقابر إسلامية إضافة إلى مجزرة جه تم تسليمها للمجلس الجماعي لأخفنير بتاريخ 22 ماي 2013 (تتوفر مصالح العمالة على نسخة من محضر التسليم) وهو ما يلزم الجماعة القروية المذكورة تجهيزها واستغلالها وتدبيرها وفق القوانين الجاري بها العمل
ثالثا. تدبير حظيرة السيارات
1. على مستوى تجهيز حظيرة السيارات والعربات التابعة للميزانية الإقليمية
> عدم احترام مبادئ الاقتصاد والنجاعة في اقتناء السيارات
إن اللجوء إلى شركات وسيطة من أجل اقتناء السيارات كان بعد تفحص مجموعة من العروض وتم اختيار أفضلها بغية تحقيق النجاعة اللازمة، أما وقد تم التنبيه إلى دورية السيد الوزير الأول فسيتم اللجوء مستقبلا إلى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. مقارنة المبلغ الإجمالي مع عدد العربات يبقى غير ذي جدوى على اعتبار الكلفة المالية التي يكلفها هذا النوع من المعدات (خصوصا الجرافات) التي يبرز اقتناؤها مدى أهمية الهاجس الذي يشغل أعضاء المجلس الإقليمي بل وكل المتدخلين في تدبير الشأن العام المحلي (زحف الرمال) إضافة إلى اقتناء جزء مهم منها عن طريق تحويل من الميزانية العامة لوزارة الداخلية .(Autorisation de Programme) عن طريق ترخيص برنامج
> اختلالات شابت عملية قبول هبة سيارة يتجاوز عمرها 14 سنة
إن قبول سيارة وحيازتها عن طريق هبة دون القيام بدراسة دقيقة لحالتها الميكانيكية (رغم أنه تم قبل تعيين هذه السلطة) يمكن أن يفسر بالحاجة إلى امتلاك معدات في ظل افتقار المرآب الإقليمي آنذاك إلى عربات يمكن الاستعانة بها من أجل قضاء مآرب مرتبطة بأنشطة المجلس الإقليمي.
← إغفال تصنيف سيارات تابعة للإقليم ضمن الترقيم الخاص بالجماعات المحلية
سيتم تجاوز هذه الوضعية حيث تم الشروع في مسطرة ترقيم العربات التابعة للإقليم.
2. استهلاك الوقود ومصاريف الصيانة وقطع الغيار
> غياب تتبع استهلاك الوقود والزيوت
بالنظر العدد العربات المستغلة من طرف المجلس الإقليمي يمكن الجزم بأن نسبة استهلاك الوقود تبقى غير منطقية. غير أن الواقع عكس ذلك نظرا للطبيعة المناخية للإقليم والتي تستدعي تدخل الجرافات لإزاحة الرمال لمدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة وما يترتب عن ذلك من استهلاك الوقود والزيوت. كما أنه لا يمكن إنجاز كل الأشغال المرتبطة بأنشطة المجلس بالسيارات المملوكة له كجماعة ترابية، وعدم وجود السيارات الكافية في هذا الصدد لا يجب أن يحدث فتورا في هذه الأنشطة خصوصا تلك المتعلقة بتتبع إنجاز المشاريع التي يسهر عليها المجلس الإقليمي أو يساهم فيها والتي يمكن أن تتواجد بالنفو الترابي لمدينة طرفاية أو بمراكز تبعد بحوالي 35 إلى 200 كلم عن مركز المدينة (الطاح، أخفنير، الدورة والحكونية بهذا الصدد تتم الاستعانة بسيارات تابعة لعمالة الإقليم كوحدة إدارية. ولتوثيق ذلك يتم مسك سندات المحروقات موقعة من طرف الجهة المستفيدة (bon de décharge) يبين فيها موضوع التنقل ومبلغ الحصة.
← نقائص في تدبير عمليات الصيانة والإصلاح
سيتم مسك دفاتر خاصة بالسيارات والعربات حتى يمكن ضبط العمليات المتعلقة بها، أما غياب قطع الغيار القديمة التي تد استبدالها فمرده إلى أنها تستبدل بمدينة العيون أو المدن الأخرى (كأكادير) لعدم وجود مرآب ميكانيكي مؤهل بنفوذ هذا الإقليد يمكنه القيام بالمطلوب، ونقلها قد يكلف مبالغ مالية مهمة. إلا أننا سنعمل على أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار مستقبلا، حيث سيتم العمل على استرجاع قطع الغيار التي سيتم استبدالها إلى المراب الإقليمي إضافة إلى تحرير محاضر بشأنها ثم بيعها كمتلاشيات.