2568 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
رابعا. اتفاقيات التعاون ودعم الجمعيات
1. اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج تأهيل البنيات والتجهيزات باقليم طرفاية
تمت صياغة اتفاقية التأهيل الحضري من طرف وكالة إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية وقد تم إمضاؤها من طرف كل من عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي علاوة على الشركاء الآخرين. في إطار هذه الاتفاقية تم التركيز على مقر الإقليم بغية الارتقاء به ليعطي صورة لمدينة عصرية تمكن من جلب الاستثمار ومواكبة التغيرات التي طبعت المشهد العمراني. إلا أنه لم يتم إغفال الجماعات القروية حيث تم تخصيص بعض المشاريع للجماعة القروية لأخفنير (نظرا لأهميتها الاقتصادية وكثافتها السكانية مقارنة بالجماعات الأخرى) التي ستستفيد من مشروعين تم الانتهاء من إنجاز الدراسات اللازمة الخاصة بهما وتم وضع حجر الأساس لبنائهما خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى الخامسة عشرة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه على عرش أسلافه المنعمين، ويتعلق الأمر ببناء مسجد بغلاف مالي يقدر ب 6.124.000 درهم، وبناء نقطة القراءة التي ستكلف حوالي 900.000 درهم، كما تمت برمجة مشروع إنجاز مسبح بالنادي البحري المتواجد بمنطقة البورة الواقعة بنفوذ الجماعة القروية للطاح بكلفة تناهز 3.500.000 درهم. أما المراكز القروية الأخرى فستستفيد من مشاريع مدرجة بعدة برامج يبقى أهمها برنامج صندوق التنمية القروية (FDR).
إن حجم المساهمة المالية للمجلس الإقليمي في اتفاقية التأهيل الحضري يبقى ضعيفا مقارنة بالمبلغ الإجمالي للاتفاقية الذي يصل إلى 195.000.000 درهم، ومقارنة كذلك مع مساهمات المؤسسات الأخرى وهو ما اعتبر ربحا إذ أن المستفيد من ذلك هو النفوذ الترابي للإقليم من خلال التهيئة الحضرية وإنشاء بعض المشاريع بالوسط القروي.
2. الإعانات المقدمة للجمعيات
إن الإعانات الممنوحة للجمعيات تشكل مساهمة من قِبل المجلس الإقليمي في الأعمال اللازمة لإنعاش الرياضة والثقافة والعمل الاجتماعي كما نصت على ذلك المادة 36 من القانون رقم 79.00، كما أن عملية توزيع المنح المالية على الجمعيات المستفيدة تستند لنظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار تنوع الأنشطة وحجمها لدى كل جمعية، وترتكز هذه العملية على معايير موضوعية تراعي من جهة جدية ومصداقية أنشطة الجمعيات المستفيدة، وتحرص من جهة أخرى على أن تشمل مجالات مختلفة وحيوية تهتم بالحاجيات المباشرة لساكنة إقليم طرفاية وشبابه على وجه الخصوص، زيادة على مساهمته الفعالة في تمويل مشاريع تحملها جمعيات وتعاونيات بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إضافة إلى أن الجمعيات تكون ملزمة، عند تقديم طلب أو ملتمس الحصول على دعم، أن تقدم تقريرا بعد القيام بالأنشطة يبين أوجه صرف هذا الدعم وهو ما يفسر إقصاء جمعيات من الدعم لعدم تقديمها البيانات الكافية أو عدم تقديمها التقارير المذكورة.
خاتمة
تبقى ميزانية المجلس الإقليمي لطرفاية دون تحقيق طموح السادة أعضائه وسلطة الوصاية وكذا ساكنة الإقليم نظرا لضعفها الذي لا يتناسب مع المشاركة الفعالة للمجلس في النهوض بعديد الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
الجماعة الحضرية "الداخلة"
أنشئت الجماعة الحضرية للداخلة في 14 غشت من سنة 1979 بعد استرجاع إقليم "وادي الذهب". وتبلغ مساحة نفوذها الترابي 38 هكتارا وتنقسم، بمقتضى قرار لوزير الداخلية رقم 2063/04 صادر بتاريخ 8 ديسمبر 2004، إلى ست ملحقات إدارية. وتدخل هذه الجماعة ضمن إقليم وادي الذهب.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أنجز المجلس الجهوي للحسابات مهمة رقابية للجماعة الحضرية الداخلة همت مجموعة من جوانب التدبير، حيث أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار بعض التوصيات، نذكر أهمها كما يلي:
أولا. تقييم بعض المشاريع المنجزة من طرف الجماعة الحضرية الداخلة
1. ملاحظة عامة تهم جميع النفقات عن طريق الصفقات العمومية
بخصوص الصفقات العمومية، يتم قبول العروض المالية للمتنافسين من طرف لجان فتح الأظرفة رغم عدم تضمنها للضريبة على القيمة المضافة وتتم مقارنتها بالأثمان التقديرية التي تعدها الإدارة مع العلم أن هذه الأثمان تكون دائما متضمنة للضريبة على القيمة المضافة. إن هذه الممارسة، كما يؤكد، ذلك، رأي لجنة الصفقات عدد 05/298 بتاريخ 20 سبتمبر 2005، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وبالتالي فإن لجن فتح الأظرفة تخالف مسطرة اختيار المتعهد، بحيث أن عقود التزام هؤلاء المتنافسين لا تطابق أحكام القانون رقم 85-30، بتاريخ 20 ديسمبر 1985 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، كما لا تطابق نموذج عقد الالتزام المضمن بقرار الوزير الأول رقم 3.99.57 بتاريخ 13 يوليوز 1999.