2570 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
2.2 مشروع إصلاح الطرق الحضرية بمدينة "الداخلة"
أبرمت الجماعة، بهذا الخصوص، الصفقة رقم 2012/07 بمبلغ 766.000,00 درهم، وفي نفس الوقت أصدرت سند الطلب عدد 2012/03 بتاريخ 17 فبراير 2012 بمبلغ 180.000,00 درهم مع نفس الشركة، وذلك، لأجل إنجاز أشغال مضمنة أصلا في الصفقة. وقد تم تسلم الأشغال المنجزة في إطار سند الطلب بتاريخ 12 أبريل 2012، أي قبل أسبوع واحد من تاريخ المصادقة على الصفقة في 20 أبريل 2012.
وتجدر الإشارة، من جهة أخرى، إلى أن عزم الجماعة على إبرام عقد صفقة بخصوص هذه الأشغال كان يغنيها عن القيام بإنجاز أشغال من نفس النوع بناء على سند طلب، اللهم إذا كانت هناك حالة استعجالية تستدعي القيام بهذه الأشغال على وجه السرعة، لكن هذا الأمر لم يكن مطروحا، نظرا لغياب محضر بملف الصفقة يشير صراحة إلى حالة الاستعجال
وعلاوة على ذلك، فإن الفقرة الفريدة التي كانت موضوع سند الطلب شبيهة من حيث الوصف التقني بالفقرة 20 من عقد الصفقة، وهذا الأمر يثير تساؤلا حول حقيقة إنجاز الأشغال موضوع سند الطلب، خصوصا وأن ملف الصفقة رقم 2012/07 يضم عددا من الوثائق حصل فيما بينها تضارب في المحاسبة وفي تقدير أثمان الأشغال المزمع إنجازها.
3.2 مشروع بناء مقبرة "تورطا 2"
تم بناء مقبرة "تورطا 2" على شطرين بموجب صفقتين. فكان الشطر الأول موضوع الصفقة رقم 2011/28، في حين تم إنجاز الشطر الثاني عن طريق الصفقة رقم 2013/20.
أ. الصفقة رقم 2011/28 المتعلقة ببناء الشطر الأول من مقبرة "تورطا 2"
أبرمت الجماعة هذه الصفقة بمبلغ 1.320.858,00 درهم. وأصدر صاحب المشروع أمره بالبدء في الأشغال بتاريخ 2011/09/15. وحدد أجل الإنجاز حسب عقد الصفقة في ستة أشهر. وقد قامت الجماعة بالتسليم المؤقت للأشغال المنجزة بتاريخ 2012/03/12. لكن على إثر الزيارة الميدانية لمراقبة الأشغال المنجزة تم تسجيل الملاحظات التالية:
فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الكبرى، لم يقم المقاول بإزالة الردم كاملا حسب محتوى الفقرة "02/10"، ورغم ذلك، تم أداء مبلغ 3.107,50 درهم للمقاول عن 28 م3 من الردم؛
بخصوص الفصل المرتبط بالحد من التسربات (Etanchéité) المتضمن لست فقرات، فقد لوحظ بأن المقاول لم يقم بإنجاز ما اتفق عليه بعقد الصفقة، ويتعلق الأمر بأشغال شكل المنحدر الواردة بالفقرة "01/30"، وأشغال تكسية الأرض بطبقة من الإسمنت (chape de lissage) الواردة بالفقرة "02/30"، وكذا بأشغال حماية البناية من التسربات الأفقية المتضمنة بالفقرة "05/30". وفي هذا الإطار، فإن عملية منع التسربات لا يمكن أن تحصل إذا غاب شرط من الشروط الستة التي يقتضيها، ورغم ذلك، فإن المقاول لم يقم بإنجاز ما هو مطلوب لأجل ذلك، مع العلم أن الجماعة قد صرفت على هذه الأشغال مبلغا قدره 41.622,10 درهم؛
- وبخصوص الإنارة العمومية التي أنشئت بالمقبرة، فقد لوحظ بخصوص هذا الفصل الذي يحتوي على خمس
فقرات، بأن المقاول لم ينجز القواعد (Les socles) المنصوص عليها بعقد الصفقة، والتي حدد طولها وعرضها في حدود متر وعلوها في 1,2 م. لكن المقاول أنجز قاعدتين صغيرتين ذات أبعاد متساوية على نحو: 0,6 م x0,6 م x0,6 م، وبثمن بلغ لكل واحدة منهما 1.000,00 درهم. كما اشترطت الصفقة على المقاول إنجاز عمودين من الحديد المطلي بالزنك (galvanisé) بطول 10 أمتار. لكن بدا من خلال المراقبة الميدانية، أن علامات الصدأ بدأت تظهر على العمودين اللذين تم وضعهما من طرف المقاول، مما يدل على أن الجودة لمطلوبة حسب عقد الصفقة لم يتم الالتزام بها. ورغم ذلك، فقد صرفت الجماعة مبلغ 15.000,00 درهم للعمود الواحد أي ما مجموعه 30.000,00 دره
ورغم كل هذه النقائص التي كان من الممكن تجنبها لو قامت المصالح المعنية بالجماعة بواجبها على الوجه المطلوب، م حيث مراقبة الأشغال وتتبعها، فإن رئيس مصلحة الأشغال البلدية قام بتوقيع الكشوفات المحاسبية، مقرا، بذلك، إنجاز أحجام الأشغال وفق ما حددته شروط العقد.
ب. الصفقة رقم 2013/20 المتعلقة ببناء الشطر الثاني من مقبرة '"تاورطا 2"
أبرمت الجماعة هذه الصفقة بمبلغ 774.360,00 درهم، وانطلقت الأشغال بها بناء على أمر بالخدمة مؤرخ في 02 سبته 2013. لكن، بما أن مدة إنجاز المشروع هي ستة أشهر تبتدئ من 02 سبتمبر 2013، فإن الانتهاء من الأشغال كان يجب أن يتم في 02 من شهر مارس 2014. إلا أن هذا الشرط لم يتم احترامه من طرف الشركة، إذ لوحظ على إثر الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة المراقبة شهرين بعد التاريخ المحدد لإنجاز الأشغال أن زهاء 40% من الأشغال لم يكن قد تم إنجازها بعد. ورغم ذلك، فقد تم العثور بالملف التقني للصفقة على أعمال التصفية التي قام بها رئيس قسم الأشغال البلدية، وتخص إعداد الكشف المؤقت عدد 03 والنهائي، ثم إعداد الكشف النهائي للأشغال، وذلك في غياب تام لجداول المنجزات المتعلقة بالأشغال موضوع الكشف المؤقت عدد 03. وقد وقع على الكشفين كل من رئيس قسم الأشغال البلدية وممثل الشركة المستفيدة من الصفقة.