عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2571
تبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على تتبع أشغال إنجاز المشاريع الجماعية والتأكد من إنجاز الأشغال المبينة في جداول المنجزات قبل أداء كشوفات الصفقة المتعلقة بها؛
العمل على الالتزام ببنود دفاتر الشروط الخاصة للأشغال، لاسيما تلك الخاصة بطبيعة الأشغال والوحدات المبينة في البيانات التقديرية المفصلة بالصفقة وتطبيق مقتضيات النصوص المنظمة للصفقات العمومية في حالة إدخال تعديلات على الأشغال؛
القيام بعمليات التسلم المؤقت والنهائي لأشغال الصفقات داخل آجالها المحددة وتطبيق غرامات التأخير لمشار إليها بدفاتر الشروط الخاصة بالصفقات فى حالة تجاوز هذه الاجال من طرف المقاولين
ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية
1. بخصوص استخلاص بعض الرسوم
لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:
1.1 الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
إلى حدود نهاية سنة 2013، بلغ الباقي استخلاصه ما مجموعه 2.941.260,46 درهم من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. ويتعلق الأمر أساسا بالمستحقات الواجبة على مؤسسة العمران للتجهيز والبناء التي لم تصرح برصيدها العقاري على مستوى المدار الحضري بمدينة الداخلة، ولم تؤد للجماعة ما بذمتها من واجبات منذ سنة 2008، والتي بلغت ما مجموعه 2.896.232,15 درهم حسب أوامر الاستخلاص الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 12 نونبر 2013.
ويلاحظ في هذا الصدد، بأن الجماعة تأخرت خمس سنوات لأجل إصدار الأوامر بالمداخيل الخاصة بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية التي هي بحوزة المؤسسة المذكورة. كما أنها، من جهة أخرى، ارتكزت في الأوامر بالاستخلاص التي وجهتها بهذا الخصوص على التذكير بمقتضيات المادة 23 من المرسوم عدد 2.76.576 المؤرخ ب 30 سبتمبر 1976 المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها، وهي أحكام استنسخت منذ دخول المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها حيز التنفيذ.
2.1 الرسم على عمليات البناء
يلاحظ بخصوص هذا الرسم، وجود مبلغ قدره 9.132,21 درهم غير مستخلص ظل موضوع ترحيل من سنة إلى أخرى إلى غاية نهاية 2013، علما أن المادة 53 من القانون رقم 47.06 المتعلقة بتحديد أساس فرض هذه الضريبة، تفيد في فقرتها الثالثة أن الرسم على عمليات البناء يؤدى مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء.
3.1 الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين
لم تقم الجماعة بأية عملية استخلاص بخصوص الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين خلال سنوات 2011 و 2012 و 2013.
4.1 الرسم المترتب على إتلاف الطرق
خلال أربع سنوات، استخلصت الجماعة، بخصوص هذا الرسم، ما قدره 174.865,00 درهم، وهو مبلغ ضعيف جدا مقارنة مع حجم عمليات الحفر والإتلاف التي تتعرض لها طرقات الجماعة بسبب الأشغال التي يقوم بها بعض الأشخاص والمؤسسات (شركات الاتصالات والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء).
ومن خلال مراقبة هذا المجال، تبين أن مصالح الجماعة لا تقوم بتحرير أي محضر بخصوص حالة الطرق و عمليات الحفر وإتلاف الطرق، مما يستعصي معه على السلطات المختصة تحديد حجم الإتلاف على مستوى الطرق وهوية المؤسسة أو الشخص المسؤول عن الإتلاف، وبالتالي يصعب احتساب مبلغ جميع المصاريف التي يستلزمها إصلاح هذه الطرق. كل هذه النقائص تدل على أن الإتلاف الحاصل على مستوى بعض الطرق بالجماعة تم في خرق لأحكام المادتين 40 و 41 من الباب الرابع المتعلق بالرسم المترتب على إتلاف الطرق من القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية
2. مداخيل الأملاك
تعرف مداخيل الأملاك تراكما للباقي استخلاصه بلغ، إلى غاية سنة 2013، ما مجموعه 361.325,00 درهم بخصوص منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني، وما مجموعه 264.914,72 درهم فيما يتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية. ومع ذلك، لم تباشر الجماعة الإجراءات القانونية اللازمة لإجبار المتقاعسين على أداء ما بذمتهم بهذا الخصوص.
تبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على تحرير محاضر رسمية تحدد حجم الإتلاف وهوية المؤسسة أو الشخص المسؤول عن الإتلاف . السهر على القيام بالإحصاء السنوي بالنسبة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وتحصيل الباقر
استخلاصه،
- العمل على تحصيل الباقي استخلاصه المتعلق بالرسوم وبمداخيل الأملاك الجماعية.