2576 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
تجهيز المدار الحضري في إطار ما يسمى بمحاربة السكن العشوائي، وكذا إعادة السكان القاطنين بمخيمات الوحدة. وإدراكا منا لمصالح الجماعة وحقوقها فقد بادرنا منذ سنة 2009، إلى مكاتبة مؤسسة العمران قصد تسوية وضعيتها الجبائية تجا الجماعة، كما حاولنا عقد اجتماعات بمقر الجماعة، مع المدير الجهوي للمؤسسة بالعيون الذي التزم أكثر من مرة بتسوية الوضعية الجبائية لمؤسسته مع الجماعة.
وحيث أن إستراتجية المجلس في تحصيل جميع موارده، تعتمد مبدئيا على التحسيس والحوار، قبل اللجوء إلى التحصيل الجبري، فإن تعاملنا مع مؤسسة العمران على خلفية أنها شريك أساسي للجماعة، في إرساء البنايات التحتية وتحقيق تنمية محلية مستدامة، لم يخرج عن هذا الإطار ولم يمنعنا من الإلحاح في مطالبتها بتسوية وضعيتها الجبائية تجاه الجماعة، مما اضطرنا في الأخير إلى اللجوء في نهاية المطاف للتقدير التلقائي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإصدار أمر بالمداخيل بمبلغ 2.896.232,15 درهم. وقد عملت المؤسسة على تسديده خلال 2014 مما جعل الباقي استخلاصه من هذا الرسم ينخفض إلى 344.156,31 درهم.
أما فيما يخص تذييل الأوامر بالاستخلاص، فقد تم تصحيح مطبوع هذه الأوامر واستنادها إلى مقتضيات المرسوم رقم 441-09-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعة المحلية ومجموعاتها.
2.1 الرسم على عمليات البناء
المبلغ المسجل 9.132,21 درهم يتعلق بمبلغ شيك لإدارة الجمارك أدي عن رسم على عملية البناء، في بداية التسعينات من القرن الماضي ولم يتم صرفه لضياعه في ظروف غامضة، وبقي منذ ذلك الحين واردا في قائمة الباقي استخلاصه.
3.1 الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين
الرسم على استغلال سيارات الأجرة والحافلات، تم إلغاء هذا الرسم واستبداله بالرسم على النقل العام للمسافرين. أما الباقي ستخلاصه من هذا الرسم فما زالت إجراءات المتابعة سارية بحقه من طرف القابض الجماعي.
هذا الرسم يتم تحصيله كل سنة من طرف وكيل مداخيل الجماعة، وبالتالي تم تحصيل 85.687,50 درهم خلال سنة 2011 و83.037,90 درهم خلال سنة 2012 و111.322,80 درهم خلال سنة 2013.
4.1 الرسم المترتب على إتلاف الطرق
إن عدم الرفع من هذا الرسم لا يعني بتاتا سوء تدبيره، بل يكون في حالة كمدينة الداخلة تدبيرا مناسبا للأسباب التالية: عرفت مدينة الداخلة في الست (06) سنوات الأخيرة، تهيئة مهمة لجل شوارعها، بتعبيدها أو إعادة تكسيتها بالنايلون (En enrobe a chaud) أو بواسطة الطبقتين (Bi couches)، في إطار اتفاقيات الشراكة المبرمة بين المجلس البلدي وعدة متدخلين. وهذا ما لزم علينا القيام بحملات تحسيسية، لحث المواطنين المعنيين الذين لا يتوفرون على الإيصالات (الماء والتطهير) بالقيام بها، قبل عمليات التعبيد، حتى لا يتم حفرها فيما بعد، وتتلف الطريق في وقت وجيز، بفعل إنجاز الإيصالات للماء والتطهير، التي هي من الأسباب الرئيسة لحفر الطرق بالمجال الحضري؛
كما كنا نطلب أيضا من المؤسسات (مثل شركات الاتصالات، المكتب الوطني بقاطعيه للماء الصالح لشرب والكهرباء والتطهير...)، التي لها شبكات تحت أرضية بالعمل على إنجاز التقاطعات التحت أرضية بملتقيات الشوارع، لتمرير قنواتها قبل تعبيد الطرق ، لوالال ( ain en lial) قدر الإمكان عمليات إتلاف الطرق جراء الحفر مستقبلا، والتي عادة ما تكون لها انعكاسات سلبية على حالتها، وتشوه المنظر العام للمدينة. وبالتالي فإن الجماعة تكتفي بالمراقبة والتتبع على خلفية أنها ليست من يقوم بإصلاح الإتلاف وإنما المؤسسة المذكورة.
بذلك فإن عمليات الحفر يمكن تقسيمها إلى قسمين:
عمليات كبرى تقوم بها بعض المؤسسات (مثل شركات الاتصالات، المكتب الوطني بقطاعيه الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير والعمران (...). لقد سبق التنسيق مع هذه المؤسسات، بإدراج عمليات إصلاح الطرق الناتجة عن أشغال الحفر، في صفقات أو سندات الأشغال التي تبرمها، للشروع مباشرة في عمليات إصلاح الطرق، بعد الانتهاء من عمليات الحفر والتركيب. وبذلك لا يترتب عليها أداء مستحقات الجماء ويقتصر الأمر على الإمضاء والمصادقة على الالتزام التي تعده البلدية لهذا الغرض يحدد شروط وكيفيات إصلاح ما تم حفره أو إتلافه. (...)؛
الحفر الذي يقوم به الأشخاص، سواء لإدخال الماء أو الكهرباء أو الربط بشبكة التطهير أو لأسباب أخرى. فإنه قبل عملية الحفر يتم استخلاص هذا الرسم من المعني بالأمر، حسب المساحة التي أتلفت كيفما كانت مساحتها، وتقوم البلدية بالإصلاح فيما بعد في إطار صفقات إصلاح الطرق، أو بواسطة إمكانياتها الذاتية. وهذه الإجراءات قد تسببت في انخفاض مداخيل هذا الرسم بكثير، لأن هدفنا كان هو المحافظة على الطريق والبنيات التحتية بالمدينة. كما أن عمليات المراقبة تتم بواسطة المصالح البلدية وكذلك من طرف السلطات المحلية، بحيث هناك تنسيق كامل في هذا المجال، إذ لا يتم أي حفر إلا ولدينا علما به ونتخذ الإجراءات اللازمة في حقه. وعلى العموم فإن المصالح التقنية ستعمل على إحصاء جميع الاتلافات، وتحرير محاضر رسمية وإحالتها على مصلحة الجبايات قصد استخلاص الرسم الواجب، ومكاتبة المعنيين بالأمر من جديد في الموضوع.