BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1225

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2577

2. مداخيل الأملاك

بالنسبة لمداخيل الأملاك فان الباقي استخلاصه المسجل في هذا الإطار، يرجع إلى سنوات ما قبل 2008. حيث نجد أن أغلب الملزمين قد انتقلوا من الإقليم، إضافة إلى الوضعية الشائكة للأسواق الموروثة عن الإدارة الاسبانية، والتي ما زال أغلب أصحابها ينازعون الجماعة في ملكيتها ويرفضون أداء مستحقات الكراء.

بالنسبة للرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام لأغراض تجارية ومهنية فان مبلغ 264.914,70 درهم هو باقي استخلاصه لدى القابض الجماعي، وما زالت إجراءات المتابعة سارية في حقه.

من جهة أخرى وفيما يخص المجهودات المبذولة من طرف الجماعة، ينبغي التأكيد أن المصالح الجماعية المعنية تقوم كل سنة، بتحيين استغلال هذا الرسم ومطالبة المستغلين المرخص لهم بأداء واجب الاستغلال إلى الصندوق الجماعة. في حين تتم مطالبة السلطة المحلية بالتدخل لإلزام المحتلين للملك العمومي بدون ترخيص، بضرورة الحصول على الترخيص المسبق مطالبة السلطة المحلية بالتدخل لإلزام المحتلين للملك العمومي بدون ترخيص، بضرورة الحصول على الترخيص المسبق للمجلس، وبالتالي أداء واجب الاستغلال.

ثالثا. تدبير مرفق الإنارة العمومية

تدخل عدة أطراف في انجاز شبكة الإنارة العمومية

لم يكن هناك تنسيق كاف في السابق، ولكن تم تدارك هذا المشكل منذ انتداب المجلس، إذ عقدت اجتماعات مع الأطراف المعنية كل على حدة، سواء بمقر الولاية، أو بوكالة الجنوب، أو بمقر البلدية، لمعالجة عدة قضايا. وقد كان أيضا مشكل الإنارة العمومية مطروحا، إذ أصبح لازما على كل متدخل أن يقدم دراسة تقنية من طرف مكتب دراسات مختص، تحدد فيها المواصفات التقنية اللازمة التي تتماشى مع معايير الإنارة العمومية، مصحوبة بتصاميم وحسابات تحدد أقطار الأسلاك المستعملة ونوعيتها، ونسبة انخفاض التوتر بها (Chute de tension)، وكذلك نوعية المصابيح المستعملة، ليتم بعد ذلك دارستها من قبل المصالح التقنية للبلدية، لمعرفة مدى ملاءمتها مع المعايير، ومطابقتها لتلك المنجزة بالمدينة

أما عن عدم توحيد العينات لا من حيث نوع الأعمدة ولا من حيث المصابيح الكهربائية المستعملة بشارع الولاء، فان للإنارة العمومية، بالإضافة إلى وظيفتها المتعلقة بإنارة الطرق، وظيفة التزيين، كحالات مثل شارع الولاء الذي أعطيت له أهمية قصوى (...). ولهذا فهو يعرف تهيئة حضرية مستمرة ولا زالت متواصلة، والإنارة جزء من هذه التهيئة. وقد اختيرت إنارة موحدة لشارع الولاء على حدة، وأخرى موحدة أيضا للراجلين والمناطق الخضراء من جهة أخرى، إذ تعتبر المناطق الخضراء امتدادا لرصيف الراجلين. وبذلك تم توحيد الاختيار، بالنسبة للأعمدة ذات علو 12 مترا للشارع بها مصابيح من فئة 400 واط، وأعمدة من فئة 3 أمتار بها مصابيح التزيين للراجلين والمناطق الخضراء.

أما الإنارة بالجدران الأمامية لإحدى المباني العسكرية، فهي أنجزت بأعمدة لإنارة الشارع الموازي للثكنة العسكرية والمطل على شارع الولاء، وهو امتداد له من ناحية الرؤية البصرية. (...)

أما الاقتصاد في استعمال الطاقة، فانه بالفعل أصبح يطرح إشكالا بالنسبة للجماعة، بفعل ارتفاع فاتورة الاستهلاك السنوي بشكل كبير في السنين الأخيرة، ولكن هذا كان حتميا علينا ولابد من مواكبة التوسع العمراني السريع الذي تعرفه المدينة، والتهيئة الحضرية التي لازالت متواصلة ومستمرة بجل الشوارع والأحياء (...). كما بدأنا التفكير في كيفيات الاقتصاد في الطاقة، بعد أن بدأت تظهر حلول للوجود مثل المصابيح الاقتصادية (LED) ، التي من الممكن أن تقلص كلفة الاستهلاك إلى أكثر من 80 %، ولكن هذه التقنية لازالت في بداياتها الأولى، ولازال ثمنها مرتفعا. ورغم ذلك بدأ المجلس البلدي باستعمالها وتعميمها، على جميع الإشارات الضوئية بالمدينة، وتبقى الإنارة العمومية كهدف. باستجزها تسا عشركة الاسارب الضوية، كنية ات الالتارة العرمية كي. أنجت أو شرع فى إنجازها

قبل انتداب المجلس الحالي (2015-2009) الذي، ومباشرة بعد تحمله المسؤولية بدأ بالتنسيق مع مختلف المصالح المتدخلة فيما يخص مختلف الانجازات بما فيها الإنارة العمومية. وقد عقدت اجتماعات في الموضوع، وتم التطرق إلى السبل الكفيلة بمعالجة مشكل شبكة الإنارة، وفق ما تمليه المعايير المحددة لهذا المرفق.

وبالتالي قامت مؤسسة العمران بتقديم التصاميم ودراسة محينة، تمت فيها حسابات انخفاض التوتر وحساب أقطار الحبال الكهربائية، بعد ما تبين بان المكتب الوطني للكهرباء (نك) المي i e a الدراسة، قد اعتمد في دراسته على عامل أساسي هو الاقتصاد في الطاقة، بانجاز اقل ما يمكن من المصابيح، لضمان الرؤية بدون أن تكون إنارة كافية. وبالتالي فقد سوي ذلك الإشكال بطبيعة الحال في حينه، مما نتج عنه أن طالبنا مؤسسة العمران بالزيادة في عدد المصابيح بداخل بعض الأزقة، وقد بلغ عددها 80 مصباحا، وزعت وثبتت بالأزقة التي كانت تعرف نقصا آنذاك.

أما الشكايات المتعلقة بالإنارة في تجزئات الوحدة (1) و(2) و(3)، فلا بد منها للاعتبارات التالية:

التجزنات أحدثت في مدة بعيدة قبل إقامة البنايات (ما يزيد على 03 سنوات)، بالتالي تتقادم مصابيح الإنارة وتنطفئ في بعض الأحيان لعوامل مختلفة؛

المصابيح تتعرض للإتلاف من طرف الغير في بعض الحالات؛

من الموطي من ي ن يك الا م نل لأن لما لف ن لا الآ تار

في بعض الأحيان 40 مترا.

وبذلك فلا بد للمجلس من تدخلات لسد الثغرات، وتلبية طلبات المواطنين. (...)

· فهرس العدد 6447 مكرر ·