BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1227

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2579

• غياب رؤية واضحة لحاجيات الجماعة من المشاريع

في دورة أبريل 2013، بعد مرور ستة أشهر على المصادقة على الاتفاقية، صادق المجلس على تغيير في برنامج المشاريع ذات الأولوية، حيث تم تقليص عدد المشاريع المذكورة أعلاه من 17 إلى 10 مشاريع، مع الحفاظ على نفس التكلفة الإجمالية، وهو ما يؤكد على أن المصادقة على الاتفاقية تمت دون قيام الجماعة بالدراسات اللازمة من أجد تحديد حاجياتها من المشاريع ذات الأولوية.

• عدم وفاء الجماعة بالتزاماتها

حدد الفصل السابع من اتفاقية الشراكة إلتزامات الأطراف، حيث التزمت الجماعة بالمساهمة في التمويل كما هو مبين أعلاه، وبتوفير العقارات اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج. والملاحظ أن الجماعة، وبعد مرور سنتين من إبرام الاتفاقية، لم تف بالتزاماتها، إذ تبين، بخصوص هذا الأمر، ما يلي:

- بخصوص التمويل: لم تف الجماعة بالتزاماتها المالية في الآجال المحددة لعدم حصولها على القرض المشار إليه

في الاتفاقية، حيث أن الموافقة على منح القرض من طرف صندوق التجهيز الجماعي لم تتوصل بها الجماعة إلا بتاريخ 12 شتنبر 2014، أي بتأخير سنتين عما هو مبرمج؛

- بخصوص توفير العقار: لم توفر الجماعة العقارات اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج، وبالخصوص المشاريع

المتعلقة بتأهيل الساحات العمومية بالمدينة، وخلق واحة رياضية بحي الأمل 2، وبخلق مناطق خضراء. فضلا عن ذلك، وبعد الاطلاع على تصاميم الموقع الخاصة بالمشاريع المزمع تنفيذها، وكذا على سجل الممتلكات الجماعية، تبين أن الجماعة لا تتوفر على عقارات لتنفيذ المشاريع المذكورة، وأن العقارات المخصصة لهذا الغرض هي في ملكية الغير من الخواص. وفي هذا الصدد، قامت الجماعة بمراسلة وزارة الداخلية من أجل دعمها بمبلغ مالي قدره 3.000.000,00 درهم من أجل اقتناء العقارات التي التزمت بتوفيرها لإنجاز هذه المشاريع التنموية، كما هو مبين في رسالة وزير الداخلية رقم D2879 بتاريخ 28 ماي 2014.

كما أن عدم وفاء الجماعة بالتزاماتها أثر على السير العادي لإنجاز البرنامج، حيث أنه، إلى حدود 25 دجنبر 2014، أي بعد مضي ثلثي مدة الاتفاقية، لم يتم إنجاز سوى مشروع واحد، والمتعلق بأشغال التهيئة الحضرية للأحياء الناقصة التجهيز، وذلك بناء على وثيقة اللجنة المكلفة بتتبع البرنامج، والتي أشارت، هي الأخرى، إلى وجود مشكل عقاري بالنسبة لمشروع إنجاز المساحات الخضراء، مما يستنتج منه أن الجماعة قامت بالمشاركة في اتفاقية تفوق إمكانياتها.

ثانيا. الممتلكات الجماعية

1. مصلحة تدبير الممتلكات

لوحظ، في هذا الصدد ما يلي:

‹ عدم تفعيل مصلحة الممتلكات

تتوفر الجماعة على مصلحة للممتلكات بدون رئيس، تعمل بها موظفة واحدة تم تعيينها بتاريخ 11 فبراير 2013. وقد صرحت هذه الموظفة بعدم درايتها الكافية بشؤون المصلحة، وبعدم استفادتها من تكوين مسبق في هذا الميدان، وبأنه لم يتم تزويدها بالمعلومات اللازمة وكافة الوثائق ووسائل العمل الضرورية على الرغم من قيامها بمراسلة السيد رئيس المجلس بغية مدها بكنانيش التحملات وعقود ورخص استغلال الملك الجماعي.

ومن خلال المعاينة الميدانية، تبين تواجد العديد من المتدخلين في هذا القطاع، حيث لوحظ أن الوثائق والسجلات الخاصة بالأملاك الجماعية من سجلات الممتلكات وعقود ورخص الاستغلال موزعة بين الرئيس والكاتب العام رغم وجود مصلحة الممتلكات، الشىء الذي لا يسهل مهمة تتبع الوضعية العامة للممتلكات الجماعية سواء تعلق الأمر بالخاصة منها أو العامة.

‹ عدم تحيين سجل الممتلكات

لوحظ أن الجماعة لم تقم بتحيين سجلي الممتلكات (سجل الأملاك العامة وسجل الأملاك الخاصة) من أجل ضبط الممتلكات وإحصائها. كما لوحظ، أيضا، أن البطائق المكونة لسجلي الممتلكات لا تتسم بالشمولية في المعلومات التي تتضمنها، حيث لا تتم الإشارة بشكل مفصل إلى المساحة والموقع والتخصيص بالنسبة لكل ملك على حدة.

وفي هذا الإطار، قامت الولاية بمراسلة رئيس المجلس الجماعي مرتين، سواء بخصوص مراقبة محتويات سجلات الأملاك أو بشأن إحصائها وتحيينها، وقد تقرر خلق لجنة تقنية برئاسة السيد الكاتب العام من أجل إحصاء الممتلكات لكن، وإلى غاية نهاية مدة مهمة مراقبة التسيير، لم يتم الوقوف على أي مستجد في هذا الصدد.

2. الوضعية القانونية للممتلكات

لوحظ بهذا الخصوص ما يلي:

← عدم تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات

لوحظ أن الجماعة الحضرية لم تقم بتقديم مطالب لتحفيظ مجموعة من الأملاك العقارية بالرغم من توفرها على رسوم استمرارها منذ سنة 1995. ويتعلق الأمر بساحة "20 غشت"، والحدائق العمومية رقم "O1" و"02" و"03"، والقطعة الأرضية المجاورة لمكتب البريد. وهذا التماطل في القيام بالتسوية القانونية لهذه الممتلكات نتجت عنه العديد من المشاكل، نذكر منها ما يلي:

· فهرس العدد 6447 مكرر ·