BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1228

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2580 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

- بالنسبة لساحة "20 غشت"، تقدم بشأنها ورثة "د.ل." بملتمس سابق للمجلس الجماعي يؤكدون، من خلاله، بأن

تلك البقعة الأرضية في ملكيتهم، وأنهم يتوفرون بخصوصها على رسم سابق لرسم البلدية

- فيما يخص الحديقة العمومية رقم "01"، فقد بنيت فوقها إدارة القباضة الجماعية التابعة لوزارة المالية دون قيام

المجلس الجماعي بأي إجراء إزاء هذا الوضع كالمطالبة بالتعويض عن فقدان هذا العقار ؛

- بخصوص القطعة الأرضية المجاورة لمكتب البريد بيويز كارن، فقد ضمها هذا الأخير لإدارته مؤكدا أنها ت

في صكه العقاري؛

- تم تشييد مقر مخصص للمقاطعة الحضرية الأولى فوق الحديقة العمومية رقم "02" دون تسجيل أي إجراء من

طرف الجماعة في مقابل ذلك؛

- بالنسبة للحديقة العمومية رقم "03"، فإن وضعيتها العقارية ظلت على حالها إلى حين انتهاء مدة مهمة مراقبة

التسيير، مما يجعلها عرضة للاستغلال من بعض الجهات على غرار العقارات سالفة الذكر.

أ. بخصوص المسبح البلدي

يشكل الوعاء العقاري الذي شيد عليه المسبح البلدي أهمية قصوى بالنظر إلى شساعته ومحتوياته، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 3690 متر مربع ويتكون من عدة مرافق تشمل مقهى ومحطة للتصفية ومدرجات ومراحيض وملعب وعين مائية (منبع) ومستودعات للملابس

ومن خلال افتحاص المستندات والوثائق المتعلقة بهذا الملف تم الوقوف على ما يلي:

- على مستوى الوضعية القانونية: تتوفر الجماعة على رسم الاستمرار الخاص بهذا العقار مؤرخ في 11 نونبر

1995، ومع ذلك، لم تبادر إلى سلك المسطرة القانونية الخاصة بالتحفيظ العقاري لهذا الملك. وقد قامت المصالح التابعة لأملاك الدولة بتقديم مطلب تحفيظ هذا العقار، الشيء الذي دفع المجلس الجماعي إلى التعرض على هذا المطلب. ورغم رد فعل المجلس الجماعي، فإن هذا الوضع يترتب عنه إضعاف الوضعية القانونية للجماعة، لتتحول من مالكة للعقار إلى مجرد مدعية لملكيته، وما يستلزم هذا الوضع من وقت ومصاريف مهمة من شأنها إرهاق مالية الجماعة؛

- على مستوى الاستغلال: يرجع استغلال هذا المرفق إلى الفترة التي كانت فيها جماعة "بويزكارن" جماعة

قروية، وذلك من طرف المدعو "ح.خ." بموجب عقدين للكراء، الأول، مؤرخ في 15 يوليوز 1982، أبرم بين رنيسر المجلس القروي لبويزكارن "أ.ب."، والمستغل "ح.خ"، لمدة 9 سنوات ابتداء من فاتح غشت؛ والثاني، مؤرخ في 16 يوليوز 1991، أبرمه رئيس المجلس القروي لبويزكارن "ح.خ" آنذاك مع نفسه، لمدة 9 سنوات ابتداء من 16 يوليوز 1992.

والملاحظ بهذا الخصوص، أن حق استغلال المسبح البلدي تم دون اتباع المسطرة القانونية من إعلان عن طلب عروض ومنافسة. وفي محاولة لتجاوز هذه الوضعية قرر المجلس الجماعي، خلال دورته الاستثنائية لشهر دجنبر 1992، استرجاع المسبح من أجل استغلاله كفضاء ترفيهي واجتماعي.

لكن هذا المسعى لم يتم تحقيقه، حيث بقي هذا المرفق، منذ ذلك الوقت، بين يدي السيد "ح.خ" وهو في حالة توقف عن تقديم الخدمات للساكنة ولا يدر على الجماعة أي مدخول، الشيء الذي ينعكس سلبا على الصحة المالية للجماعة من جهة ويحرم الساكنة من الاستفادة من هذا المرفق الحيوي على المستوى الترفيهي والرياضي والثقافي من جهة ثانية، خاصة وأن الجماعة تفتقر إلى خدمات من هذا النوع.

ب. بخصوص المحلات التجارية الكائنة بشارع محمد السادس

تتوفر الجماعة الحضرية لبويزكارن على 12 محلا، 9 منها على الشارع الرئيسي و3 منها على الطريق المؤدية إلى دار الشباب. وقد شيدت المحلات التجارية المذكورة أعلاه فوق ملك خاص للدولة، تم تحفيظه منذ 19 يناير 1970، وينتمي إلى الرسم العقاري عدد 7420/09، وتبلغ مساحته 16 هكتار و 64 آر و 70 سنتيار. وبالتالي، فعلى المجلس الجماعي القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية العقارية لهذه المحلات بتوافق مع مديرية أملاك الدولة وبشكل لا يعرضها إلى تحمل مصاريف مهمة تثقل كاهل ميزانيتها.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

تفعيل مصلحة الممتلكات ومدها بكافة الملفات والوثائق المتعلقة بها لتمكينها من القيام بدورها؛

اتخاذ التدابير الضرورية قصد تسوية وضعية الممتلكات وتحيين سجلها، وكذا تحفيظها قصد حمايتها من اعتداءات الغير.

ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية

1. الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية

حدد القرار الجبائي رقم 2008/01 بتاريخ 27 مارس 2008 هذا الرسم في 4 دراهم للمتر المربع بمنطقة العمارات، ودرهمين للمتر المربع بمنطقة الفيلات والسكن الاقتصادي. وقد لوحظ أن مدخول هذا الرسم ارتفع بشكل ملحوظ خلال سن

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·