BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1229

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2581

2013، حيث انتقل من 14.808,00 درهم سنة 2009 إلى 310.018,50 درهم سنة 2013.

ورغم هذا المجهود على مستوى التحصيل، فإن الجماعة مازالت أمامها إمكانيات هامة لمضاعفة هذا المدخول، وقد سجلت، بهذا الخصوص، الملاحظات التالية:

← غياب الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية

لا تقوم الجماعة بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية، كما تنص على ذلك المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

> عدم استخلاص الرسم بالنسبة للسنوات الفارطة وكذا الزيادات المستحقة

لوحظ أن الجماعة تقوم باستخلاص الرسم المذكور عند قيام الملزم بطلب رخصة البناء، إلا أنها تقتصر في الاستخلاص على سنة واحدة رغم أن الملزم يكون قد حاز الأرض لمدة تتجاوز الأربع سنوات. وبالتالي وجب على الجماعة استخلاص المبلغ الواجب في الأربع سنوات الفارطة مع الزيادات المستحقة.

ومن خلال دراسة عينة (19 ملزما) تمثل 25% من الملزمين الذين أودعوا إقراراتهم سنة 2012، تبين أن هؤلاء الملزمين (19) أدوا ما مجموعه 3.755,00 درهم كمبلغ الرسم لسنة واحدة فقط. لكن بالرجوع إلى تاريخ الحيازة نجد أن المبلغ الواجب استخلاصه يبلغ 56.250,25 درهم، وبذلك، تكون الجماعة قد أضاعت على خزينتها مبلغ 52.250,23 درهم، أي ما يعادل 14 مرة ضعف ما استخلصته. وحيث إن عدد الملزمين الذين قاموا بأداء رخصة البناء، خلال سنوات 2009 إلى 2012، قد بلغ 289 ملزما، فإن العينة المدروسة لا تمثل سوى 7% منهم. وبذلك يظهر جليا حجم المبالغ المهمة التي ضاعت على الجماعة.

2. الرسم على محال بيع المشروبات

بلغ عدد الملزمين بهذا الرسم 22 ملزما في سنة 2013، وقد حدد الفصل الرابع من القرار الجبائي رقم 2008/01، سالف الذكر، سعر هذا الرسم في 7 في المائة من مبلغ المداخيل الإجمالية السنوية، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وقد سجلت، بخصوص هذا الرسم، الملاحظات التالية:

‹ عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بالوعاء

لوحظ عدم احتساب الزيادات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر بالنسبة للملزمين الذين لم يضعوا أي إقرار وكذلك الملزمين الذين وضعوا الإقرار خارج الأجل القانوني.

> تقصير رقابي بخصوص هذا الرسم

تبين من خلال تصفح الإقرارات بالمداخيل المتعلقة بهذا الرسم ضعف واضح لرقم المبيعات المصرح به من طرف الملزمين لدى وكالة المداخيل. وفي هذا الصدد، تراوحت المبالغ المصرح بها سنة 2014 بين 2.800 و6.000,00 درهم، أي ما يعادل 7 إلى 16 درهم كرقم معاملات يومي، الشيء الذي لا يعكس حقيقة رقم معاملات الملزمين، ويفقد الجماعة سنويا مداخيل مهمة. ورغم ضعف رقم المبيعات المصرح به، يلاحظ عدم قيام مصالح الجماعة بالدور المنوط بها في مجال المراقبة والاطلاع المنصوص عليهما في المواد 149 و 151 من قانون الجبايات المحلية بخصوص هذا الرسم، كما يلاحظ عدم القيام بمراجعة الإقرارات المقدمة من طرف أرباب المقاهي ومحلات بيع المشروبات، وكذا غياب فرض الرسم بطريقة تلقائية على المتخلفين عن الإقرار أو على أولئك الذين يقدمون إقرارات ضعيفة لا تتناسب مع حجم أنشطتهم، كما هو منصوص عليه في المادة 158 من نفس القانون.

3. الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين

الوحظ بهذا الخصوص ما يلي:

‹ إغفال على مستوى القرار الجبائي

قامت الجماعة بتحديد الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل (سيارات الأجرة من الصنف الأول) في 100 درهم عن كل سنة في الفصل الثالث من القرار الجبائي رقم 2012/01 المتعلق بتعديل القرار الجبائي رقم 2008/01 المذكور أعلاه، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 69 من القانون رقم 30.89 الذي يحدد نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والذي تظل أحكامه سارية المفعول بصفة انتقالية بمقتضى القانون رقم 39.07، حيث حددت هذه المادة هذا الرسم في 100 درهم عن كل ربع سنة.

> غياب ملفات الملزمين

لا تتوفر الجماعة على المعطيات الخاصة بأصحاب الرخص والمستغلين، حيث صرح وكيل المداخيل أنه لا يملك سوى ملفات 30 ملزما من بين 77 ملزما. وفي هذا الإطار، يصعب عليه تحديد المعلومات الخاصة بكل مستغل أو صاحب الرخصة حتى يتمكن من تحديد الوعاء بشكل دقيق والقيام بالإجراءات اللازمة في حالة عدم الإقرار.

‹ ضعف مجهود التحصيل

يبلغ عدد الملزمين الذين يؤدون الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرير 30 ملزما من مجموع الملزمين الذي يبلغ 77، أي ما يعادل 43% من عدد الملزمين بهذا الرسم. وقد لوحظ، تراكم الباقي استخلاصه غير المتكفل به من طرف المحاسب العمومي، والذي بلغ بتاريخ 31 دجنبر 2013 ما مجموعه 129.500,00 درهم بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين، و252.300,00 درهم بالنسبة للرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·