عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1475
ويتضح من خلال الجدول أعلاه أنه باستثناء إيداعات براءات الاختراع على المستوى الدولي والتي عرفت نموا هاما فاق الهدف المسطر، فإن باقى المؤشرات كانت دون الأهداف المسطرة بل شهدت تراجعا كما فى حالة إيداع العلامات التجار على المستوى الدولي وفي حالة إيداع الرسوم والنماذج الصناعية.
يتبين من ذلك أن الأعمال التي تم إنجازها فعليا بعد اعتماد عقد الأهداف (2015-2011) لم تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة وذلك قبل سنتين من انتهاء الفترة التي يشملها هذا العقد.
2. السجل التجاري المركزي
يتكون السجل التجاري من السجلات المحلية التي تمسكها المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية وكذا من السجل التجاري المركزي الذي يمسكه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
يقوم السجل المركزي بتحيين المعلومات القانونية المتعلقة بالشركات وذلك بهدف توفير الحماية والشفافية للمعاملات التجارية وكذا تيسير علاقات الأعمال عن طريق إشهار التقييدات.
ولهذا الغرض يستقبل المكتب التصريحات بالتقييدات في السجل المركزي والتي تتعلق بالتسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات، ويقوم بتقييدها في السجل المركزي طبقا لمدونة التجارة. ويمكن للمكتب أن يقترح على السلطة الوصية أي إصلاح يراه مناسبا في هذا المجال.
أ. إرسال الوثائق بين السجلات المحلية والسجل المركزي
يتأثر دور المكتب سلبا فيما يتعلق بمركزة المعلومات المضمنة في السجلات المحلية بعاملين اثنين:
- تكتفي عدد من المحاكم بإرسال البيانات المتعلقة بالتقييدات دون إرسال المحررات المرافقة لها وهو ما يناقض
مقتضيات القانون رقم 99-13 سالف الذكر والمرسوم رقم 212-96-906، كما يتناقض بشكل واضح مع دور المكتب في الحفظ والأرشيف المركزي للسجل التجاري.
لا يتم إرسال التقييدات المتعلقة بالرهون (nantissements) والتقييدات المتعلقة بالأحكام، ولا المحررات
والوثائق المتعلقة بها إلى السجل المركزي، حيث يخالف هذا الأمر مقتضيات المادة 33 من مدونة التجارة والمواد 18 و 19 و 20 من المرسوم رقم 906-96-2 المشار إليه. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الأمر لا يساهم في شفافية مجال الأعمال والمعاملات التجارية.
ب. جودة المعلومات المتوفرة بالسجل المركزي
بهدف تقييم جودة المعلومات المتوفرة بالسجل التجاري المركزي (من ناحية شموليتها ودقتها) قام المجلس الأعلى للحسابات بمقارنة المعطيات المتوفرة في السجل المركزي مع تلك المتوفرة في السجل المحلي وذلك انطلاقا من عينة مكونة من 29 شخصا معنويا و18 شخصا طبيعيا مسجلين بالسجل التجاري بالرباط (اعتمد المجلس في هذه المقارنة على المعطيات التي يوفرها موقع Directinfo 22 الذي أنشأه المكتب)
بصرف النظر عن عدم شمولية المعطيات بالسجل المركزي نتيجة عدم التوصل بالتقييدات المعدلة المتعلقة بالأحكام القضائية والتحملات، فقد سجل المجلس أن دقة المعطيات لدى السجل التجاري المركزي هي نسبية فقط مقارنة مع السجل التحليلي لدى المحكمة التجارية بالرباط. وهكذا فبالنسبة للعينة التي تم فحصها، تم حصر نسبة الاختلاف في 39% بالنسبة للأشخاص المعنويين و 14% بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الاختلاف قد يهم إحدى الخصائص التالية: التاريخ، التسجيل، العنوان، النشاط، الرأسمال، المسير، التشطيب).
وسجل المجلس أن حالات الاختلاف تشمل أيضا وضعية نشاط الشركة (هل الشركة تزاول عملها أم تم التشطيب عليها)، حيث سجلت نسبة اختلاف ب -14% بالنسبة للأشخاص المعنويين و 22% بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
بالنسبة لعدد التقييدات المعدلة فقد كانت كذلك نسبة الاختلاف غير هينة، حيث بلغت 26% بالنسبة للأشخاص المعنويين، مقابل 5% بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
فيما يتعلق بايداع القوائم التركيبية (états de synthese)، فقد كانت نسبة عدم الإيداع مرتفعة حيث ناهزت 61%، وإن كانت هذه النسبة قد عرفت تطورا إيجابيا مقارنة بين الفترة 2003-2007 والفترة 2008.-2012 في هذا الصدد، سجل المجلس أن محاكم المملكة لا تقوم بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المشار إليها.
ج. نواقص تهم نموذج تسيير وتأطير السجل التجاري
سجل المجلس أن تتبع الشركات من قبل الإدارات العمومية ابتداء من مرحلة الإحداث إلى باقي مراحل الحياة القانونية
21 مرسوم تطبيقي للقانون رقم 95-15 بمثابة مدونة التجارة.
22 http://www.directinfo.ma