BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 124

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

476 1 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

لهذه الشركات لا يتم عن طريق نظام موحد ومندمج يجمع مختلف المتدخلين المعنيين (السجلات المحلية والسجل التجار: المركزي، إدارة الضرائب، المراكز الجهوية للاستثمار، المندوبية السامية للتخطيط ...إلخ)، وهو ما يؤثر سلبا من ناحية الكلة والفاعلية والجودة.

وفي نفس الإطار، سجل المجلس التأخر الذي حصل في تنفيذ مشروع نظام التعريف الموحد للمقاولة وهو مشروع يهدف على الخصوص إلى تيسير التبادل الإلكتروني للمعلومات حول المقاولات بين الإدارات والمؤسسات المعنية.

ومن جهة أخرى، فحص المجلس تطبيق اتفاقية التعاون الموقعة في مارس 2012 بين وزارة العدل من جهة ووزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة من جهة أخرى بهدف وضع نظام للتحيين المباشر للمعلومات بين السجل التجاري المركزي والسجلات المحلية ووضع هذه المعلومات رهن إشارة العموم على شبكة الأنترنت (www.crc.ma). غير أن المجلس سجل بهذا الخصوص عدم نجاعة النظام المعتمد، إذ أن استغلاله يستلزم إدخال نفس المعلومة لمرات متعددة.

ومن بين النواقص الأخرى للنظام الحالي لتسيير السجل التجاري، سجل المجلس نقصا في دقة المعلومات المتعلقة بأنشطة المقاولات، ذلك أن الطريقة التي يتم بها التصريح بهذه المعلومة وكذا طريقة مراقبتها من قبل المكتب تجعل هذه المعلومة لا تعبر دائما عن واقع الأمور وهو ما يشكل عائقا لاسيما فيما يتعلق بالتحليلات الإحصائية.

3. تنفيذ الطلبيات العمومية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

افتحص المجلس النفقات المنجزة من طرف المكتب في الفترة 2008-2013 خاصة في مجال الطلبيات والتي تنقسم إلى فئتين أساسيتين: نفقات التشييد والإصلاح والنفقات المتعلقة بنظام المعلومات.

وبلغت النفقات الملتزم بها ابتداء من سنة 2008 لتحديث مقر المكتب ما مجموعه 37 مليون درهم. وفيما يتعلق بالنفقات التي تهم نظام المعلومات بالمكتب، فهي تتمثل على الخصوص في نفقات تطوير هذا النظام وكذا المعالجة المعلوماتية للوثائق المتوصل بها من قبل السجلات التجارية المحلية.

وقد أسفر تفحص ملفات النفقات المشار إليها عن وجود نواقص في نظام المراقبة الداخلية للطلبيات العمومية بالمكتب تتمثل على الخصوص فيما يلي:

- هيمنة شركة واحدة على طلبيات الأشغال؛

- نواقص في مسطرة إيرام الصفقات، خاصة فيما يتعلق بتحديد الحاجيات، وكذا المقاييس المعتمدة في انتقاء

المتنافسين؛

- عدم إخضاع الصفقات التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم إلى عملية التدقيق.

تبعا لكل ما سلف، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بما يلي:

- القيام بتتبع دقيق لمدى تقدم مشاريعه باعتماد مؤشرات ملائمة تمكن من قياس مدى التقدم بالمقارنة مع

الأهداف المتوخاة بالإضافة إلى اعتماد محاسبة تحليلية تساعده في قياس الأداء؛

- تسريع وتيرة المشاريع ذات القيمة المضافة المهمة والموجهة لتثمين واستغلال الملكية الصناعية والتجارية؛ - توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المكتب عبر شبكة الأنترنت؛

إعادة النظر في نظام المراقبة الداخلية، خاصة ما يتعلق منه بمسطرة إبرام الطلبيات (دفاتر الشروط الخاصة، أنظمة الاستشارة، معايير التنقيط...) بهدف توفير منافسة أفضل وشفافية أكبر، والقيام بتدقيق الصفقات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

كما يوصي المجلس كذلك السلطات العمومية بما يلي:

- السهر على قيام الوزارة المكلفة بالعدل بإرسال كافة المعلومات المنصوص عليها في القانون والأنظمة إلى

السجل التجاري المركزي بغرض توفير الشفافية في مجال الأعمال والعمليات التجارية، وخاصة المعلومات المتعلقة بالتحملات والأحكام وكذا تلك المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولات، مع العمل على تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في القانون عند الاقتضاء؛

- العمل في إطار تنسيقي ملائم على وضع نظام معلوماتي موحد ومندمج يربط مختلف المتدخلين المعنيين

بالسجل التجاري (المندوبية السامية للتخطيط، الوزارة المكلفة بالعدل، المراكز الجهوية للاستثمار، المديرية العامة للضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية...إلخ) بهدف الرفع من الفاعلية في التسيير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

11. جواب المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

· فهرس العدد 6447 مكرر ·