BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 125

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1477

(نص الجواب كما ورد)

1. عقد الأهداف "أفق 2015": الأهداف المسطرة والإنجازات

يقوم المجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتتبع سنوي لتقدم انجاز المشاريع المدرجة ضمن عقد الأهداف "أفق 2015". في هذا الإطار، يعد المكتب تقريرين كل سنة، الأول يضم حصيلة الإنجازات والثاني مجموع المؤشرات الكمية والكيفية التي تقيس مدى التقدم الحاصل في إنجاز كل مشروع على حدا من مشاريع عقد الأهداف. ويتم توطيد النتائج على مستوى كل محور من المحاور الإستراتيجية الأربعة المكونة للعقد

وقد عرفت سنة 2014، التي تعد السنة الرابعة من إنجاز المخطط الاستراتيجي، تحقيق 81% من الأهداف المسطرة والتي تتوزع بحسب المحاور على الشكل التالي:

- المحور الأول: الخدمات الموجهة للزبناء %80

- المحور الثاني: بيئة الملكية الصناعية والتجارية %79

- المحور الثالث: تثمين واستغلال الملكية الصناعية والتجارية %79

- المحور الرابع: القيادة، الموارد والبنيات التحتية

ينكب المكتب حاليا على إعداد إستراتيجية جديدة للملكية الصناعية والتجارية برسم سنة 2020-2016، وتقوم على مجموعة من الأسس من شأنها الارتكاز على الإنجازات المحققة في إطار عقد الأهداف "أفق 2015"، والمساهمة في تطبيق الاستراتيجيات القطاعية (مخطط التسريع الصناعي، المغرب الرقمي...) كما تروم إلى وضع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في خدمة المغرب الصاعد.

بخصوص منهجية تطبيق المخطط الاستراتيجي، تم إعدادها بطريقة جديدة أخدا بعين الاعتبار توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتتبع مراحل إنجاز المشاريع وذلك من خلال:

- اعتماد مؤشرات أكثر دقة لقياس مدى التقدم في إنجاز نتائج كل ميدان استراتيجي.

- اعتماد محاسبة تحليلية مطابقة للمشاريع الجديدة لهذه الإستراتيجية.

كما يعتزم المكتب، إضافة إلى تقييم مرحلي لنتائج تقدم سير المشاريع، القيام باحتساب العائدات الناتجة عن هذه المشاريع نسبة إلى تكلفتها.

وفيما يخص تسريع إنجاز المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والموجهة أساسا لتثمين واستغلال الملكية الصناعية والتجارية والتعريف بالخدمات عبر الانترنيت، تعتزم إستراتيجية 2016-2020 وضعها وإدراجها ضمن أولويات المكتب. في هذا الإطار، تم تخصيص ميدانين من الأنشطة الإستراتيجية (المكونة من عشرة) لمشروعين رئيسيين يتعلقان ب:

- الخدمات الموجهة للمقاولات من أجل تنميتها وتثمين أصولها اللامادية،

- تسليم سندات الملكية الصناعية وفق أفضل المعايير مع تعزيز المساطر الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحقيق نتائج مشجعة في هذا المجال كما يتضح ذلك من خلال المؤشر العالمي للابتكار (GII)، الذي صنف المغرب في المرتبة 78 من أصل 141 من الاقتصاديات التي تم تقييمها، محققا بذلك تقدما بنسبة 14 درجة مقارنة مع سنة 2013 واحتلال الرتبة 7 في فئة 34 اقتصادا ذات دخل مماثل.

أيضا، أبرزت مؤشرات عالمية أخرى في مجال الملكية الفكرية تقييما إيجابيا لتطور نظام الملكية الصناعية في المغرب، ذلك أن المغرب يحتل المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي من حيث إيداع براءات الاختراع من طرف المقيمين في ارتباطه بالناتج المحلي الإجمالي وكذا المرتبة الأولى على المستوى الدولي بالنسبة لمجموع إيداعات الرسوم والنماذج الصناعية في فئة البلدان ذات الدخل المماثل.

وفيما يتعلق بتعزيز خدمات المكتب عبر الإنترنيت، فقد بلغ العديد منها مرحلة النضج مثل الإيداع وتجديد العلامات التجارية، وفيما يتعلق بتعزيز خدمات المكتب عبر الإنترنيت، فقد بلغ العديد منها مرحلة النضج مثل الإيداع وتجديد العلامات التجارية، طلبات الشهادات السلبية، الاطلاع على القوائم التركيبية والوثائق القانونية...

في هذا الصدد، سجل المكتب، خلال سنة 988 45 ،2015 عملية عبر الانترنيت مقابل 663 42 سنة 2014، بمعدل نمو 8%. بالإضافة إلى ذلك، عرفت نسب الطلبات عبر الإنترنيت تطورا ملحوظا مقارنة مع مجموع الطلبات المسجلة، حيث بلغت 34% بالنسبة لطلبات إيداع العلامات التجارية، و18% للحصول على الشهادات السابية، و 47% لتجديد العلامات التجارية و 15% لتجديد الرسوم والنماذج الصناعية.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أعطى انطلاقة خلال شهر يناير 2015 على سبيل التجربة، للعمل بإيداع براءات الاختراع عبر الإنترنيت. (لحد الآن تم إيداع 8 طلبات).

2. تنفيذ الطلبيات العمومية

· فهرس العدد 6447 مكرر ·