1478 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
فيما يخص تحديث مقر المكتب، فإن الميزانية التي تم تخصيصها لهذا المشروع بلغت ما يقارب 47 مليون درهم. تم توزيعها على مدى عدة سنوات (2012-2008) وبتمويل من الموارد العادية للمكتب
وقد شمل هذا التحديث ما يلي:
- تجديد مقر المكتب.
تجديد البناية الملحقة وقاعة الندوات.
بناء مركز للاستقبال.
تجهيز المكاتب (المعدات المكتبية، التجهيزات التقنية والمعلوماتية...).
31 صفقة التي منحت ل23 شركة تم منح سبعة منها لشركة مختصة في الأشغال العمومية و 4 لشركتين بمعدل صفقتين وقدم التماد معه تركة خركة من أجل إنجار منا المركة ع، اخير مظها من خال طابات لترين توحة. فن لين
لكل منهما.
وأخذا بعين الاعتبار بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات ولتوفير شروط تنافسية أفضل، اعتمد المكتب مجموعة من الإجراءات لتحسين مستوى الرقابة الداخلية:
- تحسين وتحيين الإجراءات الإدارية والمحاسباتية.
تعزيز مستويات المراقبة وأجهزة التحكم في المخاطر المتعلقة بعملية تدبير الطابيات العمومية. - تعزيز قدرات مصلحة المالية والمحاسبة من حيث العدد والمؤهلات
اعتماد برنامج معلوماتي جديد لتدبير الطلبيات العمومية.
تفعيل مصلحة التدقيق الداخلي ابتداء من سنة 2011.
إنجاز مهمات من طرف مراقبين مستقلين لتدقيق الحسابات وتقييم المراقبة الداخلية وكذا التأكد من مطابقة ملفات الصفقات، طلبات العروض وطلبات الشراء.
تعرض نتائج هذه الافتحاصات على لجنة تدقيق المكتب و على المجلس الإداري. إنجاز التدقيق على الصفقات التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم. وقد تم عرض النتائج والتوصيات في هذا الشأن من قبل لجنة تدقيق المكتب خلال اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2015. وتجدر الإشارة، أن لجنة تدقيق المكتب التي تم إحداثها سنة 2010، تعرض كل سنة على المجلس الإداري خلاصات الأشغال التي تهم بالخصوص فحص تقارير التدقيق الداخلي والخارجي وكذا جدول تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المراقبة (المجلس الإداري، المدققين الخارجيين، لجنة التدقيق، المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية...). من جهة أخرى، فإن المكتب بصدد إنهاء خريطة المخاطر التي ستأخذ نتائجها بعين الاعتبار في إعداد إستراتيجية 2016- 2020 للملكية الصناعية والتجارية.
مكتب التسويق والتصدير
أحدث مكتب التسويق والتصدير سنة 1965، كمؤسسة عمومية تتمتع باحتكار تصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية، وكذا بمراقبة هذه الصادرات، بالإضافة إلى تمثيل المغرب في جميع المعارض الاقتصادية التي يمكن أن تساعد على بيع المنتوجات المغربية في الخارج.
وبعد تحرير قطاع التصدير سنة 1986، وضع القانون رقم 30.86 المتعلق بإعادة تنظيم المكتب الصادر بتاريخ 28 مايو 1993، حدا لاحتكاره لهذا القطاع، حيث تم بموجبه إعادة تحديد مجال اشتغاله ليقتصر على تصدير المنتوجات الفلاحية، و منتوجات الصناعات الغذائية.
وقد شرعت السلطات العمومية، خلال سنة 2005، في إعادة هيكلة المكتب من أجل تمكينه من التأقلم مع محيطه الجديد. كما تم، خلال سنة 2009، إنجاز دراسة استراتيجية من أجل إعادة تموقع المكتب. غير أن كل هذا لم يمكن مكتب التسويق والتصدير من تجاوز هذه المرحلة الانتقالية بنجاح، وبالتالي جعله قادرا على الاشتغال في محيط تنافسي
ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. حصيلة إعادة الهيكلة وإعادة التموضع
1. عملية إعادة الهيكلة
يتركز مخطط إعادة هيكلة مكتب التسويق والتصدير، والذي تم الشروع في تطبيقه سنة 2005، بالأساس حول المحاور المتعلقة بالجانب المؤسساتي، وكذا حول مساهمات المكتب في رأسمال بعض الشركات، بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية والمالية. وفي هذا الإطار، لوحظ ما يلي: