عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1479
- فيما يخص الجانب المؤسساتي، نص مخطط إعادة الهيكلة على تحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم تدمج
أنشطة فروعه "سوكامار" و"سوكوبير". ومن أجل تفعيل هذا الإجراء تم سنة 2006 تقديم مشروع قانون بتحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم، إلا أن هذا الأخير لم يخرج إلى حيز الوجود.
- أما بالنسبة لمساهمات المكتب، فقد نص مخطط إعادة الهيكلة على تطهيرها باللجوء إلى تصفية الشركات
المتوقفة عن الاشتغال والحفاظ على الشركات التي ظلت تزاول أنشطتها. إلا أنه، وإلى حدود نهاية 2014 لم يتم استكمال عملية التطهير هاته، حيث لم تتم تصفية خمس شركات بالرغم من كون بعضها متوقفة عن الاشتغال منذ سنوات التسعينيات من القرن الماضي ("سوبليم" و"إيميك").
- وبالنسبة للمجال الاجتماعي، فإذا كانت عملية المغادرة الطوعية قد مكنت المكتب من التقليص التدريجي من
كتلة الأجور، فقد كان لها أثر مباشر على تقليص موارده البشرية وشغور مجموعة من مناصب المسؤولية. - ومن جهة أخرى، وفي إطار مخطط إعادة الهيكلة المذكور، تم التنصيص على انسحاب المكتب من عملية
التمويل المسبق للمواسم الفلاحية بالنظر إلى المشاكل التي تنجم عن هذا النظام، وكذا مشاكل تحصيل المبالغ المسبقة للفلاحين، والتي تقدر إلى غاية الموسم الفلاحي 2012-2013 بحوالي 300,26 مليون درهم، أي ما يعادل 15 مرة المداخيل السنوية للمكتب. إلا أنه، ورغم كل هذا، لوحظ استمرار المكتب في تمويل الفلاحين بعدة طرق، بالإضافة إلى فشل جميع الأعمال الرامية إلى تحصيل المبالغ المستحقة للمكتب بالرغم من اللجوء إلى خدمات شركات مختصة في التحصيل.
2. عملية إعادة التموقع
أوكل المكتب، خلال سنة 2009، لمكتب دراسات خاص، إنجاز دراسة من أجل وضع مخطط استراتيجي وتنفيذه عن طريق مخططات عمل متعددة السنوات، وكذا إعداد وتنفيذ نموذج تنظيمي، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 1,8 مليون درهم.
وقد أسفرت هذه الدراسة عن اقتراح تموقع جديد للمكتب تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري لمكتب التسويق والتصدير المنعقد في يناير 2010. ويتمحور هذا المخطط الاستراتيجي حول عنصرين أساسيين هما: سياسة التموين وسياسة التسويق.
1.2. سياسة التموين
تقتضي سياسة التموين تحديد المناطق الجغرافية ذات الأولوية، والتي يمكن أن تحتضن مشاريع التجميع التي ينجزها المكتب بالنظر إلى مؤهلاتها من حيث الإنتاج الفلاحي. وتقتضي هذه السياسة، أيضا، تحديد طرق تنظيم التثمين على المستوى المحلي بواسطة البحث عن آليات لتمويل المواسم الفلاحية، وكذا مساعدة المنتجين فيما يخص الامدادات الزراعية.
أ. الاستهداف الجغرافي
أوصت الدراسة سالفة الذكر باللجوء إلى الاستهداف الجغرافي للمنتجين والمزروعات، وكذا الأحواض ذات الأولوية، حيث يتوجب على المكتب توفير أربع محطات للتوضيب والتلفيف وإحدى و عشرين منصة للتجميع والتثمين موزعة على الجهات الأربع ذات الأولوية، وهي: الشرق والغرب ودكالة-عبدة وتادلة، بالإضافة إلى أربعة مراكز للتبريد متواجدة بالدار البيضاء وأكادير وبركان وتادلة.
غير أنه لوحظ أنه، باستثناء محطات التبريد التي يتوفر عليها فرع "سوكامار" بالدار البيضاء وأكادير وبركان، لم يتمكن المكتب من توفير حضور فعلي له بالأحواض ذات الأولوية التي تم استهدافها.
ب. تمويل المواسم الفلاحية ودعم المنتجين بالإمدادات الزراعية
يقتضي نظام تدخل المكتب في إطار التمويل المسبق للمنتجين وضع تعاقد ثلاثي يجمع المنتجين ومؤسسة مالية بالإضافة إلى المكتب، وذلك لمنح تسبيقات مالية للمنتجين، حيث يتوجب منح هذه التسبيقات في شكل إمدادات زراعية على وجه الحصر. وفي هذا الإطار وقع المكتب سنة 2009 اتفاقية مع المكتب الشريف للفوسفاط بميزانية تقدر بحوالي 90 مليون درهم. إلا أن المكتب لم يحترم التزاماته التعاقدية، حيث إنه خلافا لما نصت عليه الاتفاقية، والتي استهدفت منتجي جهة "دكالة- عبدة"، فإنه خلال تطبيق مضامين هذه الأخيرة، تم توجيه حوالي 60% من المدخلات (intrants) إلى جهة أخرى (سوس - ماسة). إضافة إلى ذلك، تبين استفادة كبار الفلاحين من معظم المدخلات الموزعة، حيث استفاد أربعة فلاحين من مجموع ستة وعشرون منتجا من 86% من تلك المدخلات، عكس ما نصت عليه الاتفاقية، والتي كانت تستهدف الفلاحين الصغار والمتوسطين.
ومن جهة أخرى تبين، من خلال دراسة الملفات الإدارية للمستفيدين من المدخلات في إطار الاتفاقية سالفة الذكر، أن المكتب قام بتدبير هذا المشروع بقليل من الصرامة بالنظر إلى المبالغ المهمة للمدخلات المسبقة لبعض المنتجين، وكذا إلى الخبرة التي يتوفر عليها المكتب في هذا المجال، والتي لم يضعها في خدمة هذا المشروع.
وكنتيجة لما سبق، نتج عن هذا المشروع مبالغ غير محصلة لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط تقدر بما يناهز 11,23 مليون درهم (من مبلغ إجمالي يقدر بحوالي 16,48 مليون درهم). كل هذا جعل المكتب يفقد شريكا مهما ألا وهو المكتب الشريف للفوسفاط، والذي كان بإمكانه دعم مكتب التسويق والتصدير في مشاريع أخرى، وبالتالي المساهمة في حل مشكل التمويل المسبق للمنتجين.